ادفع 1000 جنيه واحصل على لقب مستشار تحكيم دولى لافتة انتشرت فى الشوارع والميادين والجامعات والنوادى تدعو أصحاب المؤهلات المتوسطة والمحامين وخريجى الحقوق للالتحاق بدورة لمدة من بين ثلاثة أيام وسبعة أيام يحصل بعدها المشترك على لقب محكم دولى وقاضٍ اتفاق وهيئة محلفين للترافع فى قضايا التحكيم التجارى.. لا عجب بعد ذلك أن خسرت مصر ثقة 96% من هذه القضايا.. الغريب أن هذه الدورات يعقد معظمها فى جامعتى القاهرة وعين شمس، والأغرب ألا تشرف الجامعتان على المناهج أو مستوى الخريجين ولا يوجد تدخل من قبل وزارة العدل أو نقابة المحامين فى آلية عمل هذه المراكز «مراكز بير السلم».. خاصة أن الحاصلين على هذه الدورات سرعان ما يحولون مكاتبهم إلى مراكز أخرى لأن الكارنيه يعطيهم الحق فى ذلك.

يقول- أحمد عبدالعاطى- محامى بالاستئناف قائلاً حصلت على لقب المستشار بكل سهولة ويسر وأملك أيضاً ثلاثة كارنيهات أخرى كل كارنيه يحمل لقب (محكم دولى- قاضى اتفاق- هيئة محلفين) رغم عدم حضورى لأى دورات تدريبية ومع ذلك حصلت على الكارنيهات بالإضافة إلى أن هذه الكارنيهات معتمدة من وزارة الخارجية المصرية، مشيراً إلى أن أحد أصدقائه بالنقابة قام باستخراج الكارنيهات فى نفس اليوم الذى دفع فيه الـ1000 جنيه قيمة الدورة.

يقول- محمد البرديسى- محامى ويحمل كارنيه المستشار مؤكداً أن 80% من المحامين يحملون كارنيه المستشار والمحكم الدولى ولا يعلمون أى شىء يخص مهنة التحكيم الدولى، حيث نص القانون باختصار سنوات التقاضى شريطة وجوده فى العقد بين الطرفين وعليه يلجأ الطرفان فى حين حدوث نزاع الحكم لذا ينبغى أن يكون المحكم أو المستشار فى الهيئة مؤهلاً بأن يكون حاكما عادلا وإلا سبب كوارث بين الطرفين، وهناك الكثير من المراكز تمنح ثقة المستشار للمحاسبين والتجاريين والغالبية الكبرى من الدبلومات وغيرها من المؤهلات العليا والمتوسطة دون خلفية قانونية أو علمية لممارسة المهنة فالكل أصبح مستشاراً بالكذب والادعاء رغم أن قضايا التحكيم الدولى لها اجراءات طويلة وتحتاج سنوات طويلة من الدراسات المتعمقة فى القانون فكيف يحصلون عليها بدورة لا تتجاوز مدتها الأسبوع متهماً الرقابة بأنها هى التى سمحت للكثير من هذه المراكز بمزاولة النشاط وسمحت لها بالانتشار دون ترخيص معتمد ووقفت عاجزة عن مواجهة تلك الظاهرة وإيقاف تلك الدكاكين التى تبيع الوهم وتتربح من النصب على المواطنين.

ويضيف- محمد فاتح- محامى استئناف أحمل كارنيه تحكيم دولى وحصلت عليه نظير دورة لم أحضرها ولكن دفعت رسوم الاشتراك 1000 جنيه واستخدمت هذا الكارنيه فقط فى الدعاية ووضعها على اللافتة الموجودة على مكتبى وذلك لأن قضايا التحكيم فى مصر قليلة جداً ولا يوجد محكمون ذوو كفاءة بين كل حاملى الكارنيه.

يقول- محمد عبدالحميد- محامى ابتدائى مؤكداً وجود عدد كبير من مراكز التحكيم الدولى تنتشر فى المنصورة بل وجميع المحافظات تقوم ببيع الوهم لكل الفئات سواء للمحامين أو غيرهم من أصحاب المؤهلات العليا أو المتوسطة وزاد الإقبال عليها بعد ثورة يناير لغياب الرقابة الفعلية.. كما أن هذا الكارنيه يمكن حامله من تسجيل لقب مستشار تحكيم دولى فى بطاقة الرقم القومى.

يقول- تامر عبدالمجيد- محامى استئناف بأن هذا اللقب هو لقب تيك أواى يصلك مع الشهادة والكارنيه أينما كنت نظير المبالغ المتفق عليها.. إن معظم أصدقائى يحملون هذا الكارنيه واللقب لزوم الدعاية، ويضيف أن أغلب تلك المراكز الوهمية ما هى إلا نصب على المواطنين وذلك من خلال عرض الدورات بجامعتى القاهرة وعين شمس لإمكانية ختم الشهادة والكارنيه ليصبح معتمداً وليس مزوراً، وكنوع من أنواع التحايل على المواطنين حتى لا يشك أحد فى أن هذه المراكز مراكز للنصب.

تضيف- غادة زهير- محامية ابتدائى حضرت الدورات ووجدتها صورية ولا يوجد محاضرون أو خريجيون والكل يلتحق بمثل هذه المراكز «لزوم البرستيج» فى القضايا واللافتات والدعايا، دفعت ثمن الدورة للحصول على الكارنيه فقط من أجل اللقب.

يحذر- محمد رشاد- محامى استئناف من خطورة حمل لقب مستشار واستخدامه فى قضايا التحكيم الدولى بدون خبرة أو كفاءة قائلاً ضعف مستوى الدورات المنعقدة فى جامعتى عين شمس والقاهرة من عدم الالتزام فى الحضور وعدم وجود محاضرين على كفاءة سوف يضر بمستوى التحكيم الدولى، ويتساءل: أين الدراسات المتعمقة وكتب القانون والرقابة على تلك المحاكم، مؤكداً أهمية وجود رقابة من قبل وزارة العدل ونقابة المحامين للحد من هذه المراكز وأن تكون المراكز الموجودة تابعة للوزارة وبالشكل اللائق وليس سبوبة للنصب على المواطنين وبيع الوهم يلجأ لها من يريد أن يضفى مكانة لنفسه.

يؤكد- محمود عباس- محامى استئناف أن أصحاب تلك المراكز الوهمية معروفون ولكن تدار بمعرفة أشخاص غير أكفاء والمسألة برمتها عملية تجارية بحته تهدف إلى الربح المطلق ليصل أعداد حاملى الكارنيه إلى الملايين وليست مئات، فالجميع يسعى للحصول على اللقب مقابل المال دون أى وعى أو دراية بدور المستشار الدولى.