فى اطار حرص الرئيس السيسى وحكومة المهندس ابراهيم محلب النهوض بقطاع البترول وتأكيد الاهتمام بكل ما يخص القطاع والجهود المستمرة لتطويره والعمل على زيادة الانتاج فيه، قام الرئيس السيسى بمنح وزارة البترول 45 فدانا للمساهمة فى تطوير قطاع البترول والاستفادة من هذه الاراضى فى اقامة مشاريع جديدة تخدم وزارة البترول وتزيد من فرص الانتاج والاستثمار فى القطاع، وقد اجمع عدد من خبراء البترول على اهمية الخطوة التى اتخذها الرئيس السيسى وقيامه بتخصيص مساحة 45 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.

فى البداية يقول المهندس عبدالله غراب وزير البترول الاسبق أن منح الرئيس السيسى اراضى مملوكة للدولة لوزارة البترول وجعلها ملكية خاصة لقطاع البترول خطوة جيدة جدا فى ظل ما يعانيه قطاع البترول من تناقص فى معدلات الاستثمار لاسباب عدة، ويرجع هذا القرار الى الشعور بأهمية الدور الذى تقوم به وزارة البترول من خلال استمرار عمليات بناء محطات التشغيل فى المناطق المختلفة، وترجع اهمية هذه الخطوة لشعور الرئيس السيسى والحكومة الأهمية التى يمثلها قطاع البترول وضرورة بذل اقصى الجهود المتاحة خلال الفترة القادمة للنهوض بوزارة البترول لمحاولة التغلب على أزمة الطاقة المستمرة منذ فترة كبيرة والتى دعت المسئولين الى التحرك بسرعة واتخاذ خطوات جادة للتحرك حيال الازمة والعمل على ايجاد حلول كثيرة بدأت برفع الدعم عن المشتقات البترولية وتفويض وزير البترول لابرام اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول وزيادة الاستثمار فى القطاع.

وأضاف غراب ان اختيار الرئيس السيسى لمنطقة رأس شقير بالاخص يرجع الى اهمية المنطقة وقد كانت وزارة البترول تحتاج بشكل كبير الى اراضٍ فى هذه المنطقة بالبحر الاحمر لاقامة محطه لتشغيل خطوط الخام الخاصة بشقير والزعفرانة، وترجع اهمية ذلك الى الخطوات الجادة التى يحتاجها قطاع البترول لاكمال عمليات التطوير واقامة المشروعات لزيادة فرص الاستثمار ما ينتج عنه حلول عدة لازمات الطاقة وزيادة فى دخل القطاع ما يمكنه من زيادة عمليات التنقيب واكمال عملية سداد مستحقات الشركاء الاجانب والتغلب على كثير من مشاكل قطاع البترول والنهوض به بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخبير البترولى إبراهيم أبوالفتوح أن الخطوه التى قام بها الرئيس السيسى فى منح وزارة البترول اكثر من 45 فدانا ناحية شقير بالبحر الاحمر لاستغلالها لصالح قطاع البترول يأتى ضمن مجموعة من الخطوات الهامة التى كان يحتاج اليها قطاع البترول خلال الفترات الماضيه للنهوض بالقطاع والعمل على حل مشاكله وزيادة عمليات التطوير والانتاج فيه والتغلب على كل العوائق التى تؤخر عمليات التنقيب والاستثمار والتى يسعى الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية على اثراء وزارة البترول وقطاع الطاقة عموما بمزيد من القرارات التى تخدم اهدافه فى تطوير القطاع والعمل على تطويره بشكل كبير والتعويل عليه بشكل مطمئن خلال الفترات القادمة.

وأضاف أبوالقتوح أن الفترات القادمة ستشهد تطورا على صعيد القرارات الحكومية التى ستتخذ خلال الايام القادمة لدعم مسيرة الاصلاح والتنمية فى وزارة البترول وقطاع الطاقة عموما الذى عانى خلال الفترة الماضية من ازمات عدة تمثل معظمها فى الازمات المالية والمستحقات المتأخرة لبعض الشركات الاجنبية والذى اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدة قرارات لعبور ازمة الطاقة التى انعكست بشكل كبير على توسيع دائرة معاناة المواطن المصرى وكانت تمس حياته المعيشية مما أوجب تدخلا سريعا وحاسما من الرئيس السيسى باتخاذ قرارات جادة وحازمة لاعادة تأهيل الامور وإعادتها الى طبيعتها مرة اخرى.

يقول الخبير البترولى حسن المهدى أن وزارة البترول لديها ما يكفى من المشاكل والازمات التى تستحق وقفة جادة من الرئيس السيسى وحكومة المهندس ابراهيم محلب وتوجب اصدار قرارات حاسمة ومهمة لاصلاح قطاع البترول وللقضاء على الفساد فى الوزارة، ويأتى قرار الرئيس السيسى بمنج وزارة البترول اراضى مخصصة للدوله وهم حوالى 45 فدانا ملكية خاصة ناحية رأس شقير/ البحر الأحمر لصالح وزارة البترول لاستخدامها كمحطة تشغيل خط الخام- شقير/ الزعفرانية/ الحفائر/ السويس/ مسطرد- بمحطة شقير، فى اطار الخطة الشاملة التى يقوم بها الرئيس السيسى وحكومة المهندى ابراهيم محلب لتنمية قطاع البترول والعمل على تطويره بالشكل المناسب من خلال عدة قرارات هامة وحاسمة بدأت فى الايام الماضية.

واضاف المهدى ان المهمة الاصلاحية التى يتطلبها العمل فى قطاع البترول ليست بالسهلة خصوصا لان قطاع الطاقة عموما عانى من سنوات عجاف مرت عليه خلال العهود السابقة من فساد مالى وادارى ادى الى تدهور القطاع بشكل كبير وتراجع نسبى للاستثمارات والتطوير داخله، واتمنى بشكل شخصى ان يصدر الرئيس السيسى قرارات مماثلة لقرار تخصيص الاراضى والعمل بشكل حاسم وفعال للقضاء على الفساد فى الوزارة وايضا زيادة الاسثمارات وزيادة عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف وتطوير المعامل، وخطوة تخصيص الاراضى للوزارة خطوة جيدة وفعالة لبناء محطة لتشغيل خط الخام بمحطة شقير بمحافظة البحر الأحمر، وسيعقبها مزيد من القرارات الهامة التى تخص القطاع لمساعدة قطاع البترول على تخطى الازمات التى تواجهه ولاكمال عملية مساندة مؤسسات الدولة والتى يعد قطاع البترول واحدا من اهمها ان لم يكن الاهم على الاطلاق.