طويل التيلة.. إلى أين المصير؟
شريان جمهورية مصر العربية الآخر الموازى لشريان النيل وهو القطن المصرى، فالقطن المصرى شريان حياة للفلاح المصرى والذى يوافق موسم القطن بعيد الفلاح الذى هو بمثابة عيد عند الفلاح بل عيد قومى داخل الدولة اجمعها.
يعتبر القطن طويل التيلة «الذهب الابيض» من اجود انواع القطن على مستوى العالم والذى يتم تصديره الى جميع دول العالم
يوما بعد يوم تتراجع زراعة ومستوى القطن الى الخلف، بعد أن كان يوم جنيه عيدا للفلاح والوطن، لانه كان الميزة النسبية وكان المال وكان الجزء الكبير فى الاقتصاد للدولة.
محمد على نماه وتوالى الحكومات هدمته عناصر كثيرة من هنا ومن هناك عمدا أو جهلا كانت سببا مباشرا لتدهور طويل التيلة وتدهور فى انتاجه وجودته (الذهب الابيض) هناك عوامل تختص بالادارة الزراعية وعوامل اخرى تختص بظام التجارة فى الداخل وفى الخارج وتخاذل وتراجع من الدولة عن دورها فى وضع رؤية استراتيجية لهذا المحصول القومى لذلك كله.
نفتح هذا الملف ونحقق فيه حفاظا وأملا لعودة مجددة لعلنا نسترد ريادة هذا المحصول القومى الذى تتكالب اياد كثيرة لضربة والقضاء علية.
قال المهندس عادل حسين عزى، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل،فى البداية لتوضيح موقف تسويق محصول القطن المصرى لموسم 2013/2014، كان الحديث. بلغت مساحة القطن المنزوع موسم 2013/2014-293 ألف فدان وبنقص 83 ألف فدان عن السنة السابقة، كما بلغ حجم إنتاج القطن الشعر هذا العام 2 مليون قنطار يضاف الى ذلك 200 ألف قنطار فضلة من الموسم السابق ليصل المعروض المتاح إلى 2.2 مليون قنطار قطن شعر مقابل 3.2 مليون فى نفس التاريخ من الموسم السابق.
قال عزى، نتيجة لنقص المحصول المتاح عن الوفاء باحتياجات المغازل المحلية وقدرها 2.5 إلى 3 ملايين قنطار، واحتياجات التصدير وقدرها 1.5 – 2 مليون قنطار فقد تنافست شركات تجارة القطن على الشراء وإرتفعت أسعار القطن الزهر فى الداخل، ووصل متوسط أسعار الشراء 1650جنيها لقنطار الزهر من صنف جيزة 86 الذى يمثل 90% من حجم الإنتاج الكلى للقطن. بما يوازى 1270جنيها للقنطار الشعر.
كما ارتفعت أسعار التصدير للقطن الشعر من صنف جيزة 86 من 145 سنت/ لبرة ووصلت الى 168 سنت/ لبرة ( أى ما يوازى 1300 جنيه للقطار) وذلك تمشيا مع ارتفاع أسعار القطن عالميا.
ترتب على ارتفاع أسعار القطن الشعر فى الداخل والتى بلغت 1270جنيهاً للقنطار الشعر من صنفى جيزة 86 الى توقف شركات الغزل المحلية (قطاع عام وخاص واستثمارى) عن استلام القطن المصرى واتجهت الى استيراد أقطان أجنبية قصيرة التيلة أقل جودة من القطن المصرى نظرا لانخفاض أسعارها الى أقل من 900 جنيه للقنطار، وطالبت باعتماد دعم بواقع 200 جنيه عن القنطار حتى يمكنها استئناف شراء الأقطان المصرية وإنتاج غزول بأسعار مناسبة للأسعار العالمية. فقد قامت لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل بمخاطبة السيد، رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المعنين بتاريخ 13/11/2013 بالمطالبة باعتماد الدعم المطلوب وقدره 200 جنيه للقنطار لصنف جيزة 86، و150 جنيها للقنطار لأصناف قطن الوجه القبلى واعتماد مبلغ 200 مليون جنيه دعم للمغازل المحلية حتى تتمكن من إنتاج غزول تنافس الغزول المستوردة .
وتم عقد عدة اجتماعات مع السيد، وزير التجترة والصناعة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى انتهت بمذكرة السيد، وزير التجارة والصناعة والتى عرضت على رئيس مجلس الوزراء عرض مذكرة على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بطلب 200 مليون جنيه لدعم المغازل المحلية لتتمكن من شراء مليون قنطار قطن بدعم قدره 200 جنيه عن القنطار بما يحقق الاستقرار فى السوق ويشجع على زراعة القطن فى الموسم القادم، وتجنبا للآثار السلبية فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه. وانخفاض قيمة إنتاج المغازل المحلية لعدم إمكانية الوفاء بالطلب على الغزول من القطن مصرى.
فقدان الدولة أيضا لحصيلة صادرات الغزول الرفيعة المنتجة من قطن مصرى والتى تقدر بحوالى 250 مليون دولار. عدم شراء القطن المصرى سيؤدى الى تراكم الفضلة للموسم القادم، وهو ما يضيف أعباء مالية ضخمة لا تستطيع شركات تجارة القطن تحملها. كما أعادت اللجنة العامة برفع مذكرة الى المهندس/ رئيس مجلس الوزراء فى 10 مارس 2014 بأنه نظرا لعدم اعتماد الدعم المطلوب حتى تاريخه مع قيام وزارة الزراعة بالإعلان عن المساحات المستهدفة لزراعة محصول 2014/2015 بواقع 400 ألف فدان ينتج عنها حوالى 2.7 مليون قنطار قطن شعر وطلبت اللجنة سرعة البت فى اعتماد الدعم المطلوب حتى لا يترتب على ذلك ضرر كبير للمنتجين مع إيقاف استيراد الاقطان الأجنبية من الخارج.
وانتهت هذه الاتصالات والمذكرات بموافقة السيد، رئيس مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية باعتماد 200 مليون جنيه بدعم فضلة محصول موسم 2013/2014 بواقع 200 جنيه على كل قنطار قطن شعر تتسلمة المغازل المحلية.
وعن ظاهرة تظاهرة تهريب الأقطان الزهر من محافظة الفيوم الى محافظات الوجه البحرى، قال عزى نظرا لما لوحظ فى بداية الموسم من قيام بعض الأفراد بتهريب الاقطان الزهر من محافظة الفيوم الى محافظات الوجه البحرى، فقد تم مخاطبة محافظ الفيوم بشأن هذه الظاهرة أنه بمناسبة بدء موسم تسويق القطن لعام 2013/2014 ونظرا لنقص المساحة المنزرعة قطنا هذا العام فى محافظات الوجه القبلى مما سيؤثر سلباعلى الإنتاح فإن موسم تسويق القطن الجديد يتطلب السيطرة الكاملة ومنع الدخلاء الغير مرخص لهم فى تداول وتجارة القطن طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1994، وحتى يمكن الحفاظ على بذرة القطن زبالتالى منع خلط الأصناف، فإن الأمر يقتضى التماسك بقرارات حظر نقل الأقطان من الوجه القبلى الى الوجه البحرى تجنبا لتهريب الأقطان الى دواليب الحليج الاهلية الغير مرخصة والتى يتسرب من خلالها بذرة اصناف الأقطان المختلفة الى الزراعة وبالتالى خلطها. ونتيجة السعى ناحية تعظيم الإيرادات المتمثلة فى إشتراكات الأعضاء وفوائد الودائع والمساهمات المسددة من التجارو وترشيد المصروفات التى تنفق على كافة أنشطتها.
تتبلور أهم انجازات اللحنة فيما بذل من زيادة حجم الودائع سنة تلو الاخرى بالبنوك المتعاملة معها حيث تبلغ فى 30/6/2014- 11305000 جنيه مقابل 10780000 جنيه فى 30/6/2013 وبزيادة قدرها 525000 جنيه بنسبة 4.87%.
ونظرا لما لوحظ فى بداية الموسم من انتشار ظاهرة نقل الأقطان الزهر من محافظة الى اخرى، فقد تم مخاطبة السادة المحافظين لاتخاذ اللازم نحو حظر نقل الاقطان الزهر من المحافظة الى المحافظات الاخرى قبل فرزها والحصول على تصريح من مديرية الزراعة بالمحافظة بذلك، وكذا إصدار التوجيهات اللازمة لأجهزة الأمن بالمحافظة وكذلك مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية لتشديد الرقابة على مخارج المحافظة تجنبا لتهريب الأقطان الى دواليب الحليج الأهلية غير المرخصة والتى يتسرب من خلالها الى الزراعة بذور القطن غير الصالحة للزراعة.
وبعض الآراء حول تدهور المحصول وتدهور بذرة القطن وبالتالى تدهور الانتاج وتراجع الإقتصاد المصرى فيما يخص القطن كان لابد من تناول الاراء من المختصين والمقربين لهذا المنتج.
أحمد الشرنوبى عياد رئيس الشعبة العامة للقطن فى اتحاد عام الغرف التجارية وعضو جمعية لجنة تجارة القطن بالداخل، نحن مقبلين على موسم 2014 -2015 وهذا الموسم بعد معاناة موسم 2013 -2014 فى استمرار القطن لدى التجار فى هذا الموسم أكثر من 10 اشهر وأن الانتاجية كانت مليونا ونصف المليون قنطار، وتمت المعانة فى كيفية تسويق هذه الكمية، وبعد محاولات ودخول الغرفة فى هذه الازمة وضم تنظيم لجنة القطن واتحاد الغرف، تمت الوافقة من الحكومة بالدعم للمليون والنصف قنطار، الذى لم نستطيع ان نصدر منهم سوى 800 الف والـ700 الف قنطار باقين الى يومنا هذا بداخل المخازن، بالمقابل انه تم استيراد مليون ومائتى الف قنطار من الخارج، ونحن لسنا بحاجة اليه فالقطن المصرى متواجد بالداخل وبكميات كبيرة، وهذا العامل لايؤدى الا لنهاية واحدة وهى نهاية زراعة القطن بمصر، فى حين كنا فى عصر الخمسينات والاربعينيات نزرع 15،16 مليون قنطار، فاليوم مليون ونصف لانستطيع تصنيع او تصدير هذه الكمية فى حين الـ16 مليونا كان يتم تصديرهم بالكامل دون اى فائض، محمد على ادخل صناعة القطن بمصر،والحكومات المتراكمة ستخرجها من مصر. وستغلق الصناعات التى قام بها طلعت حرب وما اتى بعده من الصناعات، فاليوم فى انهيار وتدهور فى زراعة القطن وفى صناعته، فدول العالم تقوم بدعم الفلاح على المساحة المزروع فيها القطن الا مصر فبالتالى ستعجز الفلاح عن زراعته لانه لا يجنى قيمة ما قام به طيلة العام، فلابد من وجود حكومة تحت مسمى «حكومة القطن».
فالحكومة قد قامت بتفريق كل ما يختص بالقطن وكل فى اتجاه كاتحاد مصدرين فى اتجاه وتجار فى اتجاه، وايضا الفلاحين والمزارعين فى اتجاه آخر، فلابد من التنسيق بين مختلف هذه الاتجاهات، لان وزارة الزراعة تقوم بزراعة ما يستوحاها خيالها مع عدم أخذ آراء المصانع والتجار فى ما يتطلبه الموسم لزراعته خلال العام، هذا ما تم فى الاعوام السابقة، وما يستمر عليه فى هذا العام، فنحزر الاستمرار بهذه الطريقة، فمحصول هذا العام 3 ملايين قنطار ولا يوجد لهم اى رؤية وتخطيط لهم، لان المغازل متواجد بها ما يقوم بتشغيلها منذ اربعة اشهر فلا تستطيع اخذ كميات اخرى والاستيراد مفتوح على مصراعيه لمافيا خراب زراعة القطن بمصر، فاناشد الرئيس، عبدالفتاح السيسى رئيس مصر التدخل الفورى فى ملف القطن، وانا ارى كمسؤول فى الشعب العامة للقطن، انه فى خراب على زراعة القطن قادم إذا استمرت هذه الطريقة فى التعامل مع ملف القطن، بعدم فتح مراكز التجميع وأن أعضاء الجمعية العمومية يطالبون بذلك سيما وأنه تم فى اجتماع اللجنة العامة الاخير اتخاذ قرار بعدم فتح مراكز تجميع القطن حماية للمنتج والتاجر حتى يتم إصدار قرار بإيقاف استيراد الأقطان الأجنبية من الخارج وإن تعلن الحكومة عن سعر ضمان للقطن.
كما أكد الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس هيئة مصدرى القطن بأن المساواة فى الدعم بالسوق العالمية والأوروبية. واشار مفرح البلتاجى، أن العقد الموحد قد حل مشاكل تسويق أقطان الموسم الحالى مطالبا محمد كامل مرسى ممثل قطاع البنوك فى عضوية اللجنة العامة بأن تسمح البنوك بالإفراج عن الاقطان الضامنة لمديونية التجار مقابل تقديم شيكات مسحوبة على شركات الغزل المحلية، واضطرار المغازل المحلية إلى تعويض احتياجاتها من الاقطان المصرية (حوالى مليون قنطار) عن طريق استيراد كمية مماثلة تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار. وقال دكتور مفرح البلتاجى، نتيجة لتأخر اعتماد الدعم ووصول حجم الاقطان المستوردة الى 2 مليون قنطار فقد استمرت شركات الغزل فى استلام الأقطان المستوردة، الأمر الذى طلبت معه اللجنة التنفيذية للجنة تنظيم تجارة القطن بعرض هذا الموقف على السيد رئيس مجلس الوزراء تطلب إيقاف استيراد الأقطان الاجنبية لحين انتهاء من استيعاب محصول القطن المصرى لموسم 2013/2014 نظرا لتقاعس شركات الغزل عن استلام محصول القطن المصرى رغم اعتماد دعم قدره 200 جنيه عن كل قنطار قطن شعر، ومازال هناك كمية من القطن تبلغ 815 ألف قنطار لم يتم تصريفها حتى 23 / 6 / 2014.
هذا وقد تم تدارك هذا الموقف بزيادة اعتمادات دعم محصول القطن الى 500 مليون جنيه ورفع الدعم الى 350 جنيها على كل قنطار قطن جيزة 86، و200 عن كل قنطار جيزة 90 من هذه الأرصدة على أن يتم التعاقد على إجمالى هذه الكميات ومنحت شركات الغزل فرصة حتى 10/8/2014 لإتمام التعاقد والتزمت الشركة القابضة للقطن بإبرام تعاقدات على 500 ألف قنطار وشركات القطاع الخاص باستلام 300 ألف قنطار.
ومن السادة أعضاء الجمعية العمومية أشار المهندس وليد السعدنى الى ضرورة تفعيل العقد الموحد الجديد وأنه كممثل للمنتجين أبدى تخوفه من مدى حصول المنتجين فى الموسم الجديد على سعر عادل لإنتاجهم سيما وأنه من المتوقع إنتاج 2 مليون قنطار قطن زهر مما يضطر معه المنتجون الى بيع إنتاجهم بأسعار غير مجزية فى ظل عدم وجود سياسية سعرية واضحة مطالبا بعدم فتح مراكز تجميع القطن وذلك حماية للمنتجين وعدم تعرضهم لضغوط التجار. وقد أشار يسرى الحسنونى بعدم فتح مراكز تجميع القطن وإيقاف استيراد الأقطان من الخارج وان تعلن الحكومة بسعر ضمان.
كما أبدى المهندس عبدالعزيز عامر ان اللجنة العامة منوط بها تنظيم تجارة القطن فى الداخل حيث يمثل فى عضويتها منتجون وتجار موضحا أن المنتج حصل على سعر مناسب لتكلفة الإنتاج مع هامش ربح والتاجر اشترى القطن بالسعر العادل والغزال توقف عن الشراء ولا بد من وجود آلية لتصريف محصول القطن ومازال التجار فى حيرة من أمرهم مشيرا الى أن اللجنة العامة قامت بدورها وتم إعداد عقد موحد لبيع القطن لشركات الغزل يضمن حقوق الطرفين (البائع والمشترى) إلا أن شركات الغزل لم تلتزم بهذا العقد. كما طالب سيادته بتجميد إقامة مراكز التجميع للموسم القادم 2014/2015 لحين تحديد سعر ضمان عادل لشراء القطن من المنتجين وتحديد المغازل المحلية لأسعار استلاماتها للأقطان مع طلب إيقاف مؤقت للاستيراد لحين تصريف القطن.
وقد طلب المهندس فاروق رجب بوضع سياسة إنتاجية وتسويقية للقطن يشترك فى وضعها ممثلون عن المنتجين والتجار والغزالين ومراكز بحوث القطن. وقد أشار المهندس السيد راضى الى انه كان يتم فى الفترة الماضية زراعة اثنى عشر صنفا من القطن أما الان فقد اقتصرت الزراعة على أربعة أصناف فقط معظمهم تدهور صفلته الغزلية مطالبا وزارة الزراعة باتخاذ الدور المنوط بها فى المحافظة على القطن المصرى.
وقد أشار الدكتور احمد مصطفىب أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج قررت بعد صدور قرار الدعم بمبلغ 350 جنيها للقنطار أن تستلم شركاتها ألف قنطار على أن تسدد شركة الغزل 920 جنيها للقنطار طبقا للعقد ويتم سداد قيمة القطن على أقساط بحد أقصى أربعة شهور حيث لا يوجد لدى الشركة القابضة سيولة 460 مليون جنيه، أما فيما يخص استيراد الاقطان من الخارج فإن التجارة تقوم بالاستيراد وليست مشكلة الشركة القابضة موضحا أن سعر القطن المستورد 700 جنيه للقنطار، موضحا أن شركات الغزل لا تستطيع سداد 20 % مقدم العقد لعدم وجود سيولة لديها وإن شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تستهلك 40% من إنتاج القطن المصرى. كما طالب على محمد على مندوب الحكومة الكلمة مبديا اعتراضه على طلب أعضاء الجمعية العمومية بإيقاف استيراد الاقطان من الخارج وكذا عدم فتح مراكز لتجميع القطن. كما اعترض الدكتور محمود الباجورى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بتحكيم واختبارات القطن على طالب أعضاء الجمعية العمومية بعدم فتح مراكز تجميع القطن لمخالفة ذلك لقانون تحرير تجارة القطن. كما يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولة مهنة تجارة القطن فى الداخل ما لم يكن اسمه مقيدا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض فى الوزارة المختصة. كما ورد بالمادة (3) وكذا معاونة اللجنة العامة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمحصول القطن ذلك المحصول القومى للبلاد. كما قرر، اولا - اعتماد التقرير السنوى والتصديق على الميزانية العمومية ومرفقاتها للعام المالى 2013/2014.
ثانيا - إخلاء زمة السادة رئيس وأعضاء اللجنة العامة عن العام المالى 2013/2014.
ثالثا - الاستمرار فى تحصيل المساهامات التالية:
مبلغ 25 قرشا عن كل قنطار زهر تسدد من جانب السادة التجار وتخصص للانفاق على تنظيم ومتابعة تسويق القطن بالداخل والإنفاق على المكاتب الفرعية المكلفة بذلك وعلى لجان المتابعة وشرطة المسطحات ومباحث التموين وغيرها من جهات والتى يستهدف من مجملها تحقيق غرضين اساسيين أولهما انتظام سوق القطن بالداخل ومنع الدخلاء، وأن التسويق يسير وفق الضوابط المقررة وما يقضى به القانون رقم 210 بسنة1994 ولائحته التنفيذية، وثانيهما التأكد من حصول المنتجين على حقوقهم كاملة.
رابعا - سداد مبلغ 50 قرشا/ قنطار زهر لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يتم تحصيله من التجار بمعرفة شركات الحليج ويورد الى معهد بحوث القطن وذلك حتى يتمكن المعهد من القيام بالمهام الملقاة على عاتقة والتى تعود بالنفع على المتعاملين فى القطن بصفة عامة.
خامسا - تجديد تعيين السيد المحاسب محمد مرتضى عبدالحميد مراقب حسابات اللجنة العامة للعام المالى 2013/2014 وتحديد اتعابه بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
سادسا – أما فيما يتعلق بالموسم الجديد 2014/2015 فقد رأت الجمعية ما يلى:
مطالبة السادة الوزراء المختصين بضرورة إيقاف استيراد الاقطان الاجنبية من الخارج لحين تصريف كل من فضلة الموسم الحالى2013/2014 وكذا أقطان محصول الموسم القادم 2014/2015.
إعلان سعر ضمان للأقطان الزهر محصول موسم 2014/2015.
