أكد أعضاء الغرف التجارية أن الرئيس السيسى يسابق الزمن من اجل تنمية مصر والعودة بها إلى بر الأمان، مضيفين أن اكبر شاهد على هذا مشروع قناة السويس الجديدة الذى ينقل مصر نقلة حضارية واقتصادية كبيرة تعجل بعودة الاقتصاد المصرى إلى عافيته مرة أخرى من اجل أن يصب هذا فى صالح مصر والمصريين ومن اجل هذا يطالب الأعضاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على بإقرار وتنفيذ القوانين المحفزة للاستثمار مضيفين أن هذا الأمر لا يتم إلا بأمور عدة منها العودة لمساندة الاقتصاد المصرى مع مراجعة جميع القوانين المنظمة للاستثمار فى مصر وفى هذا الإطار طالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية احمد الوكيل الحكومة بالتخلص من القوانين المعطلة للاستثمار، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة بما يمثله من مشروع قومى يحقق آمال المصريين فى التنمية والتقدم وقال الوكيل آن هناك ثلاثة أمثلة ناجحة للاستثمار ممثلة فى "دبى وهونج كونج وسنغافورة"، ومن الممكن الاستفادة منهم أو تطبيق القوانين المنظمة لإحدى هذه المناطق على محور قناة السويس وطالب الوكيل الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بالتخلص من القوانين المعطلة للاستثمار فى مصر مما يبعث برسالة مطمئنة إلى المستثمرين بأن مصر بصدد إحداث ثورة فى هذه التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار، وأشار إلى انه لا يعقل أن يحكم مناخ الاستثمار فى مصر تشريعات جزء منها تمت صياغته فى عهد الخديوى إسماعيل والجزء الآخر تمت صياغته فى فترة التوجه الاشتراكى للاقتصاد المصرى ونحن نتحدث الآن عن اقتصاديات السوق ويجب أن تعبر التشريعات عن هذا التوجه وقال الوكيل أن أهمية وجود رؤية واضحة حول مستقبل الاقتصاد المصرى لصياغة رؤية واضحة لمناخ الاستثمار فى الفترة المقبلة وأضاف لا بد أن نؤكد على حقوق المواطن ولم نتحدث عن واجباته ولابد من الإعلان الصريح عن هذا التوجه يحسن من بيئة الأعمال. وطالب الوكيل من الحكومة خلال الفترة القادمة فرض سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار الذى تحقق جزء كبير منهم وأيضا السعى إلى تغيير التشريعات والقضاء على البيروقراطية، وحل مشاكل المستثمرين العالقة والتى أصاب بعض منها سمعة المستثمرين الشرفاء، مشيرا إلى أن المطالبة بالعدالة الاجتماعية لن تأتى إلا من خلال التنمية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار قائلا "إن توفير البيئة السليمة فى حد ذاته جاذب للاستثمارات التى ستحمل معاها القضاء على البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية التى نسعى جمعيا للوصل إليها.

ومن جانبه طالب الباشا ادريس أمين الصندوق بالغرف التجارية طالب الرئيس السيسى بالعمل على نسف القوانين المعطلة للاستثمار وذلك بداية من القوانين المنظمة للسوق المصرى وانتهاء بالقوانين والاتفاقيات التبادل التجارى وتبادل السلع والخدمات فى الداخل والخارج، مشيرا إلى أن جميع القوانين المنظمة لقطاع الغذاء فى مصر فى أمس الحاجة إلى مراجعة بل حتى يكون الهدف منها زيادة المساحة المنزرعة أفقيا ورأسيا نظرا لاعتماد القطاع الصناعى عليها وأضاف انه ليس من المعقول أن يلجأ المنتجون الى استيراد الخامات الزراعية من الخارج من دول تصديرها وقال الباشا ادريس إن الاتفاقيات التجارية المعقودة بين مصر وبعض الدول الغربية والأجنبية ليست الهم الأول بالنسبة للقطاع لان تحسين المنتج المصرى هو الذى سوف يساعده على المنافسة فى الأسواق الخارجية. ويرى على شكرى الأمين العام الأول للغرف التجارية بالقاهرة أن تعديل القوانين الحالية المنظفة للإنتاج الصناعى هو أمر ضرورى وحتمى لان القوانين الحالية تعرقل عجلة العمل والإنتاج وأضاف على شكرى أن الرئيس السيسى يضع كل هذه الأمور نصب عينيه من اجل النهوض بمصر فى كافة المجالات وأشار شكرى بأن مشروع تنمية قناة السويس الجديدة يؤكد أن السيسى يصارع الزمن من اجل تنمية مصر وطالب المصريين بالالتفاف حوله من اجل تحقيق ما يريد ومن اجل ان يعود هذا على الاقتصاد المصرى بالنفع ويشعر به المصريون فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا فى معيشتهم اليومية ومن جانبه قال الدكتور محمد خلاف الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية العربية لعلوم الاقتصاد على اعضاء الغرف التجارية العمل على تحديد ما هى القوانين المعطلة للاستثمار فى مصر وتقديم مسودة بها للرئيس السيسى من اجل مراجعتها من اجل ان نؤكد للجميع اننا نتكلم صح ولا نطلق العنان على كل شىء لانه فى كثير من الاحيان ان يضر قانون مستثمرا وفى الجهة الاخرى قد ينفع مستثمرا آخر ومن هذا المنطلق يجب فحص قوانين الاستثمار جيدا وان نبين ما هو طالح وما هو غير صالح.