رحب عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين، على حد سواء، بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة فض منازعات عقود الاستثمار، التى تختص بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين من جهة والجهات التابعة للدولة من جهة أخرى؛ وذلك لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات، على نحو يضمن حقوق المستثمرين وأيضا الحفاظ على المال العام.

القرار

تشكيل لجنة فض منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ينوب عنه وزير العدل فى غيابه، وتضم اللجنة فى عضويتها كل من وزير العدل، ووزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ووزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشارى الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وأشار القرار إلى أن اللجنة تختص فى النظر فيما يحال لها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام.

كما أشار إلى أن أى طرف يحق له فى حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التى انتهت إليها اللجنة الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، وعضوية محمد زكريا ناصف، المستشار بمحكمة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وفتحى صالح حسين حماد، القاضى بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وشريف جلال أحمد الجنزورى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، ويكون لهم حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت.

ردود فعل إيجابية

أشاد الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، بالقرار، واصفا إياه بالمهم، مشيرا إلى أن القرار هام فى الوقت الحالى، خاصة أن المنازعات ذات الطابع الاقتصادى تأخذ وقتا طويلا عندما تدخل ساحة القضاء، ويترتب على ذلك تأخر فى تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن وجود لجنة لحل المشكلات التى تنشب بين المستثمرين والدولة، يعمل على اختصار الوقت الذى تقضيه بعض المشروعات فى أروقة المحاكم.

ورأى فرج عبدالفتاح أن هذا القرار من شأنه زيادة الاستثمارات والمشروعات من خلال دور الوسيط الذى تقوم به اللجنة المشكلة من خلال تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والدولة، دون التدخل القضائى، موضحا أن الدولة تتخذ عدة قرارات تعكس رغبتها الجامحة فى حل مشاكل الاستثمار وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين.

وأردف أستاذ الاقتصاد، أن مشكلات الاستثمار لن تنتهى سوى بالنقاش وتقريب وجهات النظر، وهو ما أدركته الحكومة وتسعى إلى تنفيذه من خلال هذه اللجنة، مطالبا اللجنة بالوقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف المتنازعة.

من جانبه، أشار الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن تشكيل اللجنة خطوة ايجابية فى سبيل حل المشاكل بالطرق الودية، كما أنها لم تلغ حق المتنازعين فى اللجوء إلى القضاء، وبالتالى هى خطوة تسبق اللجوء إلى القضاء لتساهم فى حل مشاكل كثيرة.

وأكد عبده أن تشكيل اللجنة يعطى انطباعا بأن الحكومة جادة على حل المشاكل القائمة بين الأفراد والشركات الاعتبارية؛ حيث تسعى لإنهاء أى نزاعات اقتصادية لتحسين البيئة الحاضنة للاستثمار، موضحا أن تشكيل اللجنة جاء فى التوقيت المناسب، وتعبر عن استعداد الحكومة لفض المنازعات، وهذا توجه جيد من الحكومة ورسالة طمأنة للمستثمرين.

واتفق الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث رأى أن اللجنة من حيث المبدأ خطوة ايجابية، وجزء من تشجيع المستثمرين نظرا لوجود وسيلة سريعة لحل النزاع مع الدولة بدلا من السنوات الطويلة فى القضاء.

وقال الدكتور العزباوى إن نجاح اللجنة يتوقف على التوصل إلى تسوية مرضية بين المستثمر والدولة مع الحفاظ على حق الدولة، بحيث لا يلجأ المستثمر بعدها للقضاء أو للتحكيم، ولو نجحت فى هذه المهمة بطريقة سريعة ستحقق نجاحات كبيرة.