أرقام غريبة وضخمة أظهرها سؤال برلماني من سعادة النائب غازي

آل رحمة لوزير شؤون الكهرباء والماء، حيث ذكر سعادته في الرد أن إجمالي الفواتير الصادرة من قبل هيئة الكهرباء والماء حتى أكتوبر الماضي بلغت 358.85 مليون دينار لجميع الفئات المشتركة وإجمالي الفواتير في عام 2020 قد بلغ 402.64 مليون دينار.

وكشف أيضاً عن وجود متأخرات ضمن الفواتير الصادرة من قبل هيئة الكهرباء والماء حتى أكتوبر الماضي بلغ إجماليها 198.37 مليون دينار، فيما يبلغ عدد الحسابات المسجلة للمواطنين «مسكن أول» فقط 1.4 مليون حساب مسجلة لدى الهيئة.

دعونا نتساءل في البداية عن الرقم البالغ قرابة نصف مليار دينار المفترض أن الهيئة تقوم بتحصيله من المواطنين والمقيمين والمؤسسات بجميع أنواعها، وهو رقم كبير جداً ويعتبر من أكبر موارد الدولة لو كان هذا المبلغ يدخل فعلاً إلى خزانتها، لكنه مع الأسف الشديد يذهب إلى حساب شركات أجنبية تعمل في إنتاج الكهرباء باستخدام نفط نمتلكه نحن، ويقيمون على أرضنا ويستخدمون خدماتنا لكي يحصلوا في النهاية على هذه الأرباح الهائلة، ولقد طرحت في مقال سابق فكرة تحويل هذا القطاع الحيوي إلى شركات وطنية، ولدينا بالفعل تلك الكفاءات ويمكننا فعل ذلك، لكن مازال الأمر خارجاً عن نطاق التفكير واتخاذ أي قرار للحد من هذا الاستنزاف المتواصل سواء لجيوب المواطنين أو لموارد الدولة النفطية.

رقم آخر صادم وهو المتأخرات من الفواتير الصادرة من قبل هيئة الكهرباء والماء حتى أكتوبر الماضي والتي بلغت 198.37 مليون دينار، وإذا كانت هذه هي المتأخرات فماذا دفعتم إلى الشركات الأجنبية وماذا ستفعل فينا تلك الشركات لو لم ندفع لهم.. هل سيقطعون الكهرباء عنا؟

والرقم الثالث والأخير الذي فاجأني، هو عدد حسابات المواطنين المسجلة لدى الهيئة، كحساب أول والبالغة 1.4 مليون حساب. اسمحوا لي أن أتساءل، متى زاد عدد المواطنين ليصبح مليوناً ونصفاً؟ وأين باقي الأجانب في البحرين إذا كان هذا فقط عدد حسابات المواطن الأولية؟

هذا الرقم الأخير يجب أن تتم مراجعته ومعرفة أين الخلل، وهل الكثافة السكانية ارتفعت فجأة ولم نحسب لها حساباً، لعلنا نجد إجابات وافية شافية حول الكهرباء والماء التي تعتبر سر الأسرار؟

رئيس تحرير «ديلي تربيون» الإنجليزية