● طارق عامر : سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية ● والخبراء.. ارتفاع الأسعار عالميًا فرصة للقطاع الخاص فى تصنيع السلع محليًا

يشهد العالم فى الفترة الحالية موجة غلاء فى أسعار السلع والمنتجات المختلفة فاقتصاديات العالم لا تزال تعانى من تداعيات تفشى وباء كورونا المستجد، إذ سجلت دول العالم ارتفاعا فى معدلات التضخم والتى تهدد بكساد كبير يضرب اقتصاديات العالم أجمع، وترتفع المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة، خاصة بعد أن سجلت أسعار الطاقة والغاز ارتفاعات هائلة مع زيادة الطلب على السلع.

الأزمة العالمية الحالية التى ظهرت نتيجة الخلل فى سلاسل التوريد والإمداد تسببت فى ارتفاعات كبيرة سواء فى الطاقة أو السلع الأخرى، فعلى سبيل المثال أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا سجلت ارتفاعات 500% فى حين ارتفعت سلع بنسبة 15 إلى 30% فى بعض الدول، ومن المتوقع ارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية قد تصل بالعالم إلى ما يسمى الركود التضخمى وهو الخطر الأكبر الذى يهدد كل الدول.

وفى ظل تعطش المستهلك وسط ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة وارتفاع تكلفة الشحن،

وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، رؤساء قطاعات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، فى البنوك باستخدام صلاحياتهم وإتخاذ القرارات التى تأخذ فى الإعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا على أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.

وجدد محافظ البنك المركزى، توجيهاته، للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرى، ودعم جميع الأنشطة الاقتصادية.

وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزى، بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضى والتأمينات لمساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالى من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.

وشدد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزى بشكل فورى بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفى.

جاء ذلك خلال اجتماع مهم برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للإجتماعات التى بدأها البنك المركزى مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.

وأكد طارق عامر، على اعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة وبالتالى مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر فى قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم فى حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.

كما وجه البنك المركزى المصرى، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التى يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعا وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها فى مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بضرورة المساهمة فى حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد فى مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات.

وأظهرت الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر الماضى، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 13.1%، وجاءت التغيرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 38.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 18.3%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 14.6%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 12.8% وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 8.3%، وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.4%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 4.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة1.3%.

ويتوقع صندوق النقد الدولى معدلات تضخم فى مصر والجزائر وتونس والسودان بنسب تتراوح بين 6 وأكثر من 10 بالمائة هذه السنة.

وحول أسباب زيادة معدلات التضخم عالميًا، وإلى أى مدى سيؤثر التضخم على الدول، وتأثيره على مصر، وخطة الدولة لحماية البلاد من موجة الغلاء المتوقعة عام 2022، ودور الرقابة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبة، اتفق خبراء الاقتصاد، على أن موجة ارتفاع الأسعار التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى، ومن المتوقع استمرار تصاعدها الفترة المقبلة، لها عدة أسباب على رأسها تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى أزمة الطاقة التى تعانى منها الصين، أكبر منتج للسلع فى العالم، وكذلك التغيرات المناخية التى أثرت على المنتجات الزراعية مما تسبب فى رفع الأسعار.

تعود أسباب التضخم العالمى الذى تشهده البلاد إلى نقس الإمدادات نتيجة توقف عجلة التشغيل والإنتاج على مدار 20 شهرًا بسبب جائحة كورونا، ومع بداية التعافى حدث ارتفاع كبير للطلب وعمليات الشحن، فارتفعت أسعار الوقود والطاقة، وجرى تحميل التكاليف على الإنتاج.

بالإضافة إلى أن دولة الصين التى يعتمد عليها العديد من دول العالم فى المواد الخام أو السلع الأساسية والاستراتيجية، تواجه مشكلة نقص الغاز نتيجة تحولها من الطاقة النظيفة، ما يقلل السلع المتاحة فى الأسواق وارتفاع أسعارها.

أجمع خبراء الاقتصاد أن الظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم وموجة ارتفاع الأسعار عالمياً، قد تمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص يمكن الاستفادة منها، فى تصنيع السلع التى يتم استيرادها محلياً.

مصر يجب أن تستفيد من الظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم الاَن، وذلك من خلال، الدفع نحو اقامة شراكة مع الصين تعمل فيها المؤسسات والوزارات كحزمة واحدة وتنسيق كامل بينها. واتخاذ حزمة من القرارات بين الوزارات المعنية والعمل فى اطار محدد. الاستفادة من اخراج الصين بعض الصناعات من حساباتها وخارج أرضها، واستغلال مصر تلك الفرصة بأن تقتنص وتستفيد من توطين بعض تلك الصناعات لصالح البلاد بما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية التى تتبناها فى ظل الاصلاح الاقتصادى.

و أن من ضمن هذه الصناعات: صناعة الاَلات، الأجهزة المنزلية، صناعة السيارات، المنسوجات، السلع المعمرة، التكنولوجيا والتقنيات العالية، واجهزة الحاسب الاَلى والروبوتات.

وأكد حلمى أن مصر تمثل سوقاً جيدا للاستثمار الأجنبى، ولديها أيضا سوق جيد فى أفريقيا.

قال د.مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادى، إن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل الدولة فى تحديد بعض هذه الصناعات والتوجيه نحوها وتنميتها، من خلال زيادة الدعم وتقديم حوافز أكبر، لجذب رجال الأعمال المصريين نحوها وتشجيعهم على ضخ أموالهم فى هذه الصناعات.

وأوضح أن أى مستثمر يقدر قيمة التكلفة والعائد المادى لأى صناعة قبل الاستثمار فيها، فإذا وجد أن العائد المادى على الجنيه المصرى سيكون أقوى، من يستورد تلك السلعة من الخارج، سوف يلجأ بالتأكيد إلى تصنيعها محلياً. وأشار إلى أن من هذه الصناعات على سبيل المثال، السيارات الكهربائية، وهناك بالفعل اتفاقية مع احدى شركات السيارات الصينية مع الجانب المصرى فى إنتاج سيارة كهربائية.

أيضا صناعة الأجهزة الكهربائية، مصر تستورد قطع الغيار لجميع الأجهزة الكهربائية من عدة دول صناعية، ويتم تجميعها فى مصر، فيما عدا السخان حيث يتم تصنيعه محلياً بمكونات مصرية.

وبالتالى يمكننا إنتاج قطع الغيار التى نستوردها للأجهزة الكهربائية فى مصر مثل المواتير والشعلات. وأكد أبوزيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تقدم له الدولة جميع التسهيلات والحوافز والتمويل اللازم له، قد يشكل فى المستقبل قطاعاً للصناعات المغذية للصناعات الكبرى مع تأسيسها وتوطينها داخلياً، ولاشك أنه يمثل بارقة أمل كبيرة لقطاع الصناعة فى مصر.

ومن جانبه قال الدكتور وليد جاد الله الخبير الاقتصادى، الموجة التضخمية الحالية، أن تلك الظروف تتطلب من القطاع الخاص فى مصر استغلالها، فهى تمثل فرصة كبيرة له فى تصنيع تلك السلعة أو المنتج محلياً بتكلفة أقل، وبالتالى يصبح منتجه ضمن المنافسة، ولديه الفرصة فى أن كسب جانبا من السوق المحلى والحفاظ عليه حتى بعد انتهائه.

وأوضح جاد الله أن جهود الحكومة المصرية واضحة حتى من قبل أزمة كورونا، بأن قامت بإنشاء مدن صناعية جديدة، وتجمعات صناعية، وتقدم حوافز وضمانات مهمة وكبيرة بقانون الاستثمار وما يرتبط به من قوانين، فضلا عن اعلانها مبادرات تمويلة فى هذا القطاع، وتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك دعم مبادرة حياة كريمة «للصناعات الحرفية فى القرى وتعمل على تطويرها فى

وقال الخبير المصرفى، إن مصر جزء من هذا العالم الاقتصادى الشامل المتشابك، ونحن نتعامل معه فى كل جوانب التجارة الخارجية الدولية، تصديراً واستيراداً فعلى سبيل المثال مصر تصدر الغاز، ونستورد منتجات بترولية، ولكننا للأسف نستورد أكثر بكثير مما نصدر.

وأوضح محمد عبدالعال، أن مصر تصدر سنويا فى حدود 30 مليار دولار فقط، ولكن حجم الاستيراد فى مصر يتجاوز ال60 مليار دولار سنوياً، حيث نستورد حوالى 60% من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية اللازمة للعملية الإنتاجية الصناعية فى مصر.