مطورون: دليل على ثقة المستثمرين فى العاصمة وتضمن جودة تنفيذ المشروع وتزيد نسبة العملاء الأجانب

● البستانى: الاستقرار السياسى والاقتصادى السبب الرئيسى ولابد من استكمال المراحل التالية

● منصور: جاذبية الاستثمار فى العاصمة الإدارية جعلتها محط أنظار المستثمرين العالميين

● عواد: التحالفات ضرورية لضمان جودة المشروعات وارتفاع الطلب على العاصمة جعلها قبلة الاستثمار العالمى

● الدمياطى: أصبحت نقطة جذب للمستثمرين العرب والأجانب بسبب اتجاه العملاء إليها

أثار إقبال الشركات الخليجية والأجنبية على أراضى العاصمة الإدارية الجديدة حفيظة الخبراء، الذين أكدوا أن الإقبال الخارجى على الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر دليل على جودة الاستثمار فى المشروع، بالإضافة إلى ضمانة الاستثمار فى عاصمة المستقبل.

وأشاروا إلى أن البنية التحتية الذكية للمدينة واتجاه جميع المستثمرين إليها، أدى إلى اتجاه أنظار المستثمرين العرب والأجانب إلى العاصمة الإدارية، من خلال عقد شراكات مع مستثمرين مصريين من أجل تدشين شركات تطوير تستطيع الحصول على أراضى فى العاصمة الإدارية وطرحها للبيع سواء كانت مشروعات سكنية أو تجارية أو إدارية.

ولفتوا إلى أن مميزات دخول شركات خليجية فى العاصمة تعطى شهادة ثقة للمستثمرين فى جميع أنحاء العالم فى العاصمة الإدارية، وتضمن وجود نسب كبيرة من العملاء غير المصريين، بالإضافة إلى العمل على تطبيق أعلى نظم الجودة فى تنفيذ المشروع.

فى البداية قال المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أعداد الشراكات بين الشركات المصرية والعربية لتنفيذ مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يعتبر شهادة ثقة فى المشروع لجميع المستثمرين فى جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المشروع نجح فى جذب شرائح مختلفة من المستثمرين، ما يعطى إضافة قوية لسوق الاستثمار فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى أن العاصمة الإدارية تحولت إلى أكبر منطقة استثمارية فى الشرق الأوسط بشهادة المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى ساهم فى جذب المستثمرين العرب والأجانب؛ خاصة فى ظل وجود عوامل اقتصادية متعددة على رأسها ثبات سعر الفائدة وصرف العملات، مما جعل المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن تنفيذ البنية التحتية الذكية فى المدن الجديدة جعل المستثمرين يتجهون إلى السوق المصري؛ خاصة أنها من عوامل نجاح أى مشروع يتم تسويقه فى الداخل أو الخارج.

واعتبر أن وجود هامش ربح جيد والمستقبل المضمون للعاصمة الإدارية جعلها على قائمة أولويات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، فى ظل اتجاه أنظار المستثمرين فى العقارات إليها سواء فى المنتجات السكنية أو التجارية والإدارية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول شرائح جديدة من المستثمرين لتنفيذ مشروعات عقارية مختلفة، بالتزامن مع طرح قطع أراضى جديدة فى مختلف أحياء العاصمة الإدارية.

وأوضح أن الإقبال على المدينة يرجع إلى ضمان السوق العقارى لدى المستثمرين وخاصة فى العاصمة الإدارية التى أصبحت وجهة رئيسية للاستثمار فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن اتجاه المطورين للمشروعات التجارية، يرجع إلى ارتفاع العوائد المتوقعة منها، بالتزامن مع بدء تسليم الوحدات وتشغيل المرحلة الأولى من المدينة خلال العام الجارى.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة هى فى الواقع مشروع متكامل الخدمات، وهو ما جعلها وجهة الاستثمار الأول فى مصر، وأصبح المطورين ورجال الأعمال يتنافسون للحصول على قطعة أرض بها لإقامة مشروعاتهم عليها بمختلف أنواعها السكنى والتجارى والإدارى.

من جانبه أكد المهندس أسامة منصور رئيس مجلس إدارة شركة Ontario للتطوير العقارى، أن الشركة تستهدف تنفيذ سلسلة من المشروعات المتخصصة فى الأنشطة التجارية والإدارية والطبيه فى العاصمة الادارية الجديدة، حيث تمتلك الشركة محفظة أراضى كبيرة، واتجهت الشركة للمشروعات المتخصصة لتوفير منتج متميز وذى جودة عالية لاسيما مع خبرة الشركاء المؤسسين فى مجال المشروعات المتخصصة سواء تجاريا وإداريا وطبيا.

وأوضح أن الشركة قررت الاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها، أكبر مشروع ينفذ حاليا فى الشرق الاوسط، وهو احد أكبر المشروعات القومية التى أعلنت عنها القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية سيظل لمدة 100 سنة قادمة، واستطاعت العاصمة الإدارية فى سنوات قليلة أن تكون بوصلة القطاع العقارى المصرى، وترسم السياسة العامة للقطاع العقارى، كما أصبحت الوجهة الرئيسية لمختلف المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.

وأكد أن الاستثمار العقارى هو محرك للاقتصاد فى جميع دول العالم الحديث، ويمثل عادة ما بين 10 و20 % من الناتج الوطنى، لافتا إلى أنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، خاصة العامين الآخيرين، شهد معدل البطالة تراجعات متتالية، بسبب المشاريع القومية التنموية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأهمها مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات منطقة قناة السويس والأنفاق والطرق والكبارى، والتى فتحت الباب أمام مئات الشباب والعمال فى فرص العمل.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مشروع القرن الحالى، حيث تشهد العاصمة ضخ استثمارات كبرى تجعلها المشروع الأول ووجهة لأى مستثمر، وقررت الشركة التوجه للعاصمة الإدارية تماشيا مع خطة الدولة للاستثمار والتنمية بهذا المشروع الضخم.

ويرى سامح عواد الرئيس التنفيذى لشركة يو سى للتطوير العقارى، أن جدوى الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، جعل الشركة تبدأ أول مشروع لها هناك؛ خاصة أن المشروع شهد انجازا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى بدء نقل الموظفين إليها العام الجارى، وهو ما يساهم فى رفع القيمة الاستثمارية للمشروعات العقارية بشكل عام بعد تشغيل المدينة.

وأوضح أن الشركة تم إنشاؤها من خلال تحالف يضم عدد من الخبرات العقارية العاملة فى مجال الاستثمار العقارى والاستشارات الهندسية والمعمارية والتسويقية وإدارة المشروعات بالسوق المصرى تمتد لأكثر من 20 عاما، تستهدف جمع جميع الخبرات المذكورة فى تنفيذ مشروعات عقارية جيدة تناسب حجم التنمية العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تقديم مفهوم جديد للاستثمار فى القطاع وتعزيز قيمة العقار، من خلال المنافسة بقوة من بمشروع يونى تاور وتقدم أسعار تنافسية ومساحات متنوعة تلبى جميع الرغبات والاحتياجات الخاصة بالعملاء، وهو ما سيظهر من الخبرات التى تمتلكها الشركة من تحالف الخبرات العقارية المذكورة.

واعتبر أن ارتفاع أعداد المولات التجارية المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيوازى مع الوقت حجم الطلب عليها، بالإضافة إلى أن الاستثمار فى الوحدات التجارية والإدارية يعتبر ذات عائد مرتفع مقارنة بالوحدات الأخرى، مشيراً إلى أن بدء تشغيل المشروعات سيتزامن مع تشغيل المدينة.

وقال إنه على الرغم من ارتفاع عوائد المشروعات التجارية والإدارية إلا أنها تحتاج إلى دراسات جيدة قبل تنفيذها، موضحاً أن ارتفاع المنافسة بين الشركات يعتبر فى صالح العميل الذى سيجد أمامه اختيارات واسعة يفاضل بينها، ما يجعل قرار العميل قائم على اختيار أفضل منتج يعرض عليه.

ويرى شريف الدمياطى رئيس القطاع التجارى بشركة نخيل للتطوير العقارى، أن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت خلال الشهور الأخيرة ارتفاع نسب المنافسة بين الشركات، وهو ما يعتبر تطورا كبيرا للمشروع وللطلب على العقارات فى منطقة شرق القاهرة.

وأوضح أن ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة فى المشروع يضمن جودة ونجاح المشروع وتأكيد على نجاح الاستثمارات القائمة هناك، مشيراً إلى أن نشاط السوق يعتبر فى صالح العميل الذى يضمن اختيار أفضل مشروع، بالإضافة إلى انتعاشة السوق ككل.

واعتبر أن تشغيل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية العام الجارى سيساهم فى عمل انتفاضة كبيرة للمشروع ككل وحجم الاستثمار المحلى والأجنبى به، مشيراً إلى أن العميل سيحصل على ثقة أكبر فى المشروعات المنفذة هناك بعد تشغيل الحى الحكومى وظهور ملامح المدينة.

ولفت إلى أن ارتفاع العوائد المتوقعة من المشروعات التجارية والإدارية جعل شريحة كبيرة من المستثمرين تتجه إليها وهو ما ظهر فى ارتفاع حجم المعروض فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنه يقابله طلب حقيقى على أرض الواقع، معتبراً أنها ستشهد إقبالا إضافيا مع بدء تشغيل المدينة ونقل الموظفين، خلال العام الجارى 2021 بالإضافة إلى اعتبار المستثمرين الوحدات الخدمية الأسهل فى الاستثمار.

وأوضح أن مواكبة تغيرات السوق فرضت على المطورين الاتجاه إلى الوحدات الإدارية والتجارية، فى مدن شرق وغرب القاهرة موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد اختلافاً كبيراً فى خطط المطورين لمواكبة تغيرات السوق المستمرة، وكذلك احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تشبع منطقة شرق القاهرة كالتجمع الخامس بالمشروعات التجارية والإدارية.

وشدد على أن السوق اثبت خلال الشهور الأخيرة أن المدن التى تقوم الحكومة بتنفيذها ستكون هى مستقبل السوق العقارى وعلى رأسها مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وأوضح أنه مع قرب تشغيل المشروع زادت الشركات المحلية والأجنبية العاملة فى المشروع؛ وخاصة الشركات الأجنبية التى شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بحجم التنمية التى تشهدها المدينة والمستقبل الذى ينتظر المشروعات التى تنفذ هناك.

وأوضح انه لا توجد مقارنة بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لان المنطقتين يعتبرا فى تكامل لقربهما من بعضهما وليس هناك منافسة بينهما، مشيراً إلى أن العميل أصبح أكثر وعياً فى الفترة الحالية ويبحث عن الفرص العقارية ذات المستقبل المضمون.

ولفت إلى أن تنفيذ العاصمة الإدارية كأول مدينة ذكية وبالبنية التحتية التى تم الإعلان عنها يجعلها خارج منافسة المدن القائمة، بسبب عدم التكافؤ بينها وبين المدن الأخرى، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع بالعوامل الذكية المعلنة جعل منه هدف لجميع المستثمرين المحليين والأجانب والدخول فيه.

وأشار إلى أن اتجاه المطورين العقاريين للمشروعات التجارية والإدارية مرهون بتباطؤ حجم تعاملات السوق العقارى السكني؛ خاصة أن الاستثمار العقارى يتركز فى الاستثمار السكنى وهو ما اظهر العجز فى الوحدات المعروضة للتجارى والإدارى.

وقال إنه على الرغم من ارتفاع عوائد المشروعات التجارية والإدارية إلا أن تحتاج إلى دراسات جيدة قبل تنفيذها، موضحاً أن التمويل يعتبر ابرز التحديات التى تواجه المطور لتنفيذ مشروع تجارى لأنه يحتاج إلى تمويل من المطور حتى تسويقه، بالإضافة إلى أن ارتفاع المنافسة بين الشركات يعتبر فى صالح العميل الذى سيجد أمامه اختيارات واسعة يفاضل بينها.