واقعنا التجاري فيه الكثير من القصص التي تحتاج لبحث ودراسة من أهل التجارة ومسؤولي التوظيف في وزارة العمل، ولعل فيها من المؤشرات ما يكفي لطرح تساؤلات حول الخطأ المتكرر في هذه القصص.

ففي إحدى الشركات التجارية تم تعيين مسؤولاً أجنبياً عن قسم الآي تي، وظل في موقعه لمدة 15 سنة، إلى أن اكتشف أصحاب الشركة أنه كان يسرقهم، حيث تبين أنه يمتلك متجراً للإلكترونيات، استخدمه لشراء كافة مستلزمات الشركة وبأسعار أعلى من السوق، وذلك اعتماداً على أنه المسؤول والعارف بما يحتاجه النظام الإلكتروني في الشركة.

وبعدما كشفوا أمره تم فصله ومنحه مكافأة نهاية الخدمة، ليرحل إلى دولة خليجية أخرى ويبدأ لعبته في شركة جديدة، ثم تعاقدوا مع آخر من نفس جنسيته.

وفي مؤسسة أخرى كان المدير أجنبياً أيضاً واستمر يعمل لديهم حوالي 20 عاماً يوقع اتفاقيات استيراد السلع من بلده لحساب الشركة، وعندما بلغ الستين تم الاحتفال بتقاعده ومنحه مكافأة نهاية الخدمة، ثم رحل إلى بلده ليعود بعد شهور كرجل أعمال يعرض على الشركة نفس البضائع التي كان يستوردها لحسابهم، ولكن تحت مسمى شركته في بلده، والغريب أن الشركة رحبت به وقررت مواصلة التعاقد معه، وجاءت بمدير آخر من نفس البلد.

وملفات المحاكم تذخر بقضايا مندوبي مبيعات رحلوا فجأة بعد الاستيلاء على آلاف الدنانير التي قاموا بتحصيلها، وتلاشى أثرهم في بلاد لا يمكن أن تجد فيها هارباً.

التساؤل الذي طرأ على عقلي وقلبي.. ألم تجد هذه الشركات بحرينياً واحداً يمكن أن يحل محل أي مسؤول أجنبي؟.. لماذا يعود أصحاب هذه المؤسسات لتوظيف نفس الفئة ولماذا هذه الثقة العمياء فيهم رغم تكرر المصائب؟

أسئلتي التي أوجهها لأصحاب المؤسسات التجارية في البحرين، أدفع بها أيضاً إلى المسؤولين في وزارة العمل، علها تكون مدخلاً جديداً لتوظيف ابن البلد بدلاً من الغريب، لأنه سوف يحافظ على عمله ورزقه ومستقبل عائلته ووطنه ولن يفكر يوماً بالسرقة والهرب لبلد آخر.

رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية