من المعروف أن مصر تمتلك مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية ولكن فوجئنا بأجسام غريبة تخترق القوانين المصرية وتعتدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية لا تقل خطراً عن التعدى على الأرواح بل هى جريمة بكل المقاييس.. للأسف الشديد يشترك فيها كثير من الشعب المصرى عن طريق تبوير مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية مستغلين حالة الانفلات الأمنى التى عاشتها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير فقد قاموا بتبوير آلاف الأفدنة التى عادت على مصر بالخسران المبين ووقفت أجهزة الدولة فى تلك الفترة عاجزة عن التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة وأصبحت مرضاً استشرى بين كثير من المصريين بزعم تحويل تلك المساحات البور إلى الاتجار فيها كقطع مبانٍِ تدر عليهم المال الوفير.. مصر عنوانها الرئيسى الرقعة الزراعية وتعتمد فى اقتصادها على الإنتاج الزراعى فهى بلد زراعى فى الطراز الأول تصدر منتجاتها الزراعية إلى رجوع العالم خاصة الأرز والقمح وبعض الحاصلات الزراعية الأخرى.. هجمة شرسة استمرت أكثر من أربع سنوات فقدت فيها مصر مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية إلى أن شمرت الحكومة الحالية عن سواعدها وتضافرت القوات المسلحة والداخلية ومديريات الزراعة والمحافظين للتصدى والحد لتلك الظاهرة وانتشرت الحملات فى صعيد مصر ودلتاها لتنفيذ قرارات الإزالة التى اتخذتها حكومة محلب.. كما انتشرت أيضاً مافيا بلطجية السطو على أملاك الدولة ونفاجأ بأصحاب النفوذ من خلف هؤلاء البلطجية الذين يقومون بحماية تلك الأراضى التى سطو عليها مقابل مبالغ مالية طائلة.. هؤلاء شياطين لم يكونوا على درجة الوعى الوطنى والشعور بأهمية مصر وبالظروف التى تمر بها.. الحق يقال أن أجهزة الدولة تضرب بيد من حديد وتواجه بحسم كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون والتعدى على أملاك الدولة وإيقاع الضرر بالأرض الزراعية.

قامت جريدة السوق العربية بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتقت بعض المسئولين وبعض الأهالى حيث أكد اللواء عماد يحيى رئيس شرطة المرافق.. قرارات الإزالة تجتمع أجهزة الدولة لتنفيذها بمتابعة من المحافظ.. أضاف اللواء عماد يحيى نعلم خطورة هذا الأمر ونواجه العديد من المخاطر والصعوبات أثناء تنفيذ قرارات الإزالة لكن من أجل مصلحة الوطن واستقراره نتصدى لتلك الظاهرة حتى ولو كان المقابل أرواحنا فنحن لا نخشى الموت ولكن نخشى الله وحده ومستعدون للتضحية بكل ما هو غالٍ من أجل مصر.

يقول– عبدالعزيز محمد عبدالعزيز– رئيس قطاع شرق المنصورة: نجتمع أسبوعياً مع مسئولى وزارة الزراعة الذين يقومون بحصر شامل للمخالفات الجسيمة وإصدار قرارات الإزالة بالإتفاق مع رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية نتصدى لهدم كل بناء مخالف على أرض مصر.. بالإضافة إلى أن هناك بعض المخالفين الذين مارسوا بلطجتهم وقاموا بالاستيلاء على أملاك الدولة بل وصل بهم الجبروت وقاموا باستئجار البلطجية لحماية ما استولوا عليه من أملاك الدولة ونقوم بتنفيذ القرار على جميع المخالفين مهما كان هذا الشخص.

يقول– أحمد هلال– واحد من الأهالى أنا لست من المتضررين لقرارات الإزالة ولكن عندى سؤال كيف تمت عملية البناء فى غيبة الدولة فى عدم وجود أى دور للدولة فنجد أن هناك مبانى مخالفة تجاوزت العشرة أدوار بنيت أمام أعين الحكومة وبعد أن يقوم صاحب هذا البناء بالانتهاء منه تقوم الدولة بتحطيم المبنى على رأس صاحبه.

يقول– محمد الشامى– أحد الأهالى: من وجهة نظرى أنه يجب على الحكومة أن تقوم بمعالجة هذه المشكلة بشكل ودى وسلمى عن طريق تغريم من قاموا بالبناء المخالف وانتهى منه بالفعل حتى تتجنب تكلفة الهدم وحتى لا تقوم بتشريد الأشخاص.. يتم إيقاع الغرامة على من قام بعملية البناء فى السابق فبعد ذلك من يقوم ببناء جديد يتحمل تكلفة الهدم ويتعرض للغرامة وللحبس.

يقول– محمد محسن– ما تقوم به شرطة المرافق من تنفيذ قرارات هدم مثل هذه المبانى قرار جيد ولكن بعد مغادرة الشرطة ولجنة الحى لهذا المكان يقوم صاحبه بإعادة بنائه مرة أخرى وبشكل مخالف أيضاً فيجب على الدولة أن تتخذ ضده أقصى عقوبة وأن يواجه بكل حسم ليصبح عبرة للآخرين.

يقول– يوسف نجاح– صاحب منزل مبنى على أرض زراعية مستعد للغرامة ولكن دون الاقتراب من منزلى أو هدمه فإن تم هدمه سنشرد فى الشارع أنا وأبنائى فكل ما أمتلكه قطعة أرض بنيت منزلا على نصفها والنصف الآخر أزرعها لأجد قوتى وقوت أولادى فقبل بناء هذا المنزل كنا نعيش فى المقابر. يقول– أحمد رضا– واحد من الأهالى: يجب أن تكون هناك قوانين رادعة وأن تنفذ بكل حسم ويجب على الجهات المسئولة أن تتقن آليات التنفيذ على هؤلاء المخالفين.. صحيح أن الأرض التى تبور لا يمكن أن تستخدم للزراعة مرة أخرى ولكن فى نفس الوقت لا يجب أن نقف مكتوفى الأيدى أمام هؤلاء المخالفين فإذا عقب هؤلاء بشدة وحسم لأصبحوا عبرة للباقى.

يقول– محمد حسانين– أحد الأهالى القانون 119 ينص على أن ارتفاع البيت يجب أن يكون عرض الشارع مرة ونصف ومن يتعدى هذا القانون يجب أن يزال الأدوار المخالفة على نفقة الشخص الذى قام بالبناء وأن يتعرض للغرامة.

يقول– عمرو عباس– أحد الأهالى يجب على الحكومة أن تمنع جميع المرافق عن المبانى التى تبنى مخالف والأهم من ذلك أن يكون لديهم صحوة ويقظة لمنع البناء المخالف من الأساس لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية من الاستنزاف.