450 ألف عقار مخالف بإجمالى450 مليون وحدة سكنية بدون ترخيص

عانت مصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير من انتشار فوضى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث بدأت هذه الظاهرة فى ظل غياب سلطة الدولة وانتشرت بشكل سرطانى عجزت معه الحكومات المتوالية من إيقاف فيض المخالفات.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية منشورة عن حجم مخالفات البناء التى وقعت فى مصر عقب قيام ثورة يناير إلا أن تصريحات والأرقام التى سربها بعض المسئولين يمكن أن تهدينا إلى حجم الكارثة التى تعانى منها البلاد كالتالى:

فعلى مستوى جمهورية مصر العربية يوجد أكثر 450 ألف عقار مخالف بإجمالى 415 مليون وحدة سكنية من دون ترخيص.

وتحتل محافظات الغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية والقاهرة والإسكندرية مراكز متقدمة كأكثر المحافظات المخالفة حيث سجلت الإسكندرية وحدها أكثر من 130 ألف عقار مخالف.

وقد وصلت تكلفة المبانى المخالفة 350 مليار جنيه واستهلك المخالفون فى بناء هذه العقارات ما يقرب من 50 مليون طن حديد.

التعديات فى البناء المخالف لم تتلخص فى التعدى على أراضى الدولة فحسب لكنها استمرت لتشمل أيضا التعديات على الأراضى الزراعية مصدر الغذاء الأهم بالنسبة للبلاد.

فعلى مستوى الجمهورية بلغ إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية ألف فدان ترتيبهم من حيث الأكثر مخالفة هم المنوفية والغربية ثم المنيا والقليوبية والبحيرة.

وقد نتج عن فقدان هذه الرقعة الزراعية استيراد محاصيل بقيمة 40 مليار جنيه.

وبالمستندات نجد حصرا تقريبيا للعقارات المخالفة فى مصر منّذ ثورة يناير حتى الآن:

• 450 ألف عقار مخالف على مستوى الجمهورية.
• 415 مليون وحدة سكنية من دون ترخيص فى كافة المحافظات.
• أعلى نسبة مخالفات جرت فى محافظات الغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية والقاهرة.
• الإسكندرية سجلت 130 ألف عقار مخالف.
• وصلت تكلفة المبانى المخالفة إلى 350 مليار جنيه.
• العقارات المخالفة استهلكت 50 مليون طن حديد و140 مليون طن أسمنت.
• قيمة الاستثمار العقارى غير المرخص بلغت 350 مليار جنيه.

التعديات على الاراضى الزراعية

• التعدى على 120 ألف فدان عل مستوى الجمهورية.
• المنوفية الأولى.
• محافظة الغربية فى المركز الثانى
• المنيا فى المركز الثالث
• القليوبية فى المركز الرابع
• البحيرة فى المركز الخامس
• فقدان هذه الرقعة الزراعية تسبب فى استيراد محاصيل بقيمة 40 مليار جنيه.

وكان محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر قد أدلى بتصريح حول المعتدين على الاراضى الزراعية وقال أن المعتدين على الأراضى الزراعية يعتبرون خائنين للوطن وانه لن يعطيهم أى مرافق بل لابدمن محاكمتهم على جريمتهم..

وكخطوة أولى من الحكومة فى اتجاه تقنين أوضاع المخالفين وعلاج هذه الأزمة تم طرح مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء والذى يحدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح كالآتى:

• المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات.
• المخالفات التى تتضمن خروجا على خطوط التنظيم.
• المخالفات التى تتجاوز الارتفاعات المقررة قانونا.
• المخالفات الصادر بها قرار المجلس الأعلى للتنمية العمرانية.
• المخالفات المقررة من قانون الطيران المدنى.
• مخالفات البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
• مخالفات البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية.
• المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة.
• المخالفات المتعارضة مع ضوابط الاستغلال الخاصة بالقوات المسلحة.

ثانيا: يسمح مشروع القانون الجديد بالتصالح كالتالى:

• يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت قبل العمل بهذا القانون.
• يتم إيقاف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف.
• يتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية يشكلها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة.
• يصدر قرار التصالح فى حال ثبوت سلامة المبنى المخالف إنشائيا.
• يدفع المخالف مبلغا يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة.

وأخيرا يتم توزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى:

• 55% لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان.
• 20% لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات.
• 20% للخزانة العامة للدولة.
• 5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للإنفاق على أبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.

إلى ذلك قال المستشار مؤمن العقيلى المحامى بالنقض إن من لا يطبق هذا القانون سوف يتعرض للمساءلة القانونية وعمل جنحة لة تنتهى بالغرامة أو الحبس..

وبسؤال أحد الفلاحين فى محافظة القليوبية بمركز طوخ حول هذا القانون قال الحاج محمد محمود وهو يملك فدانا من الأرض الزراعية أن هذا القانون سوف يعيد قيمة الأرض الزراعية من جديد وأن بهذا القانون تستطيع مصر استعادة الريادة من جديد فى التصدير لدول العالم مناشدا المسئولين من ضرورة أن يكون هناك رقابة على الارض الزراعية والاهتمام بصرف المبيدات والكيماويات فى ميعادها للحد من ظاهرة السوق السوداء التى تبيع الكيماويات بأضعاف ثمنها للفلاح وكان الحاج عدنان محمد وهو يملك قيراطين من الأرض الزراعية وأحد المعتدين على الأراضى موضحا أن السبب فى ذلك هو الركود التى تعيشه الأرض الزراعية وعدم استطاعة على تلبية احتياجات أرضه نظرا لغلو أسعار المبيدات، انه لايحقق اى ربح من الزراعة لذا قرر أن ينشئ مبنى عليها للتربح منها علما بان ثمن الارض الزراعية يساوى 35 ألف جنيه وعند بيعها كأرض يمكن البناء عليها تساوى 90 ألف جنيه ولكنه أقر بما فعله وتعهد بالمصالحة مع الحكومة..

ومن هنا نجد أن قانون التصالح جاء فيه الكثير لكى يخدم هذا البلد وان تطبيق هذا القانون يجعل مصر تستكفى من الاستيراد وتبدأ مرحلة جديدة لكى تصدر لكل دول العالم بمعنى تستعيد الريادة من جديد.