«السوق العربية» ترصد طموح الفلاح المصرى وهمومه
الفلاحون: نتطلع لعودة العصر الذهبى خلال فترة حكم السيسى
هناك من يقول إن الفلاحين لم يروا العذاب والمشقة إلا بعد عصر عبدالناصر، وكان عصر عبدالناصر يسمى بالعصر الذهبى للفلاحين لأنه هو الذى أنصف الفلاحين، وفى عام 2011 تم عمل نقابة للفلاحين كأحد إفرازات الثورة التى أطاحت بنظام مبارك، ودور النقابة الدفاع عن الفلاح وحقوقه ومشاكله سواء كانت أسمدة أو مستلزمات الإنتاج!
وبعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قصر الحكم ارتفعت الآمال والطموحات لدى الفلاح المصرى، خاصة بعد إعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء قناة السويس الجديدة، ومشروع محور التنمية والتى ستؤدى إلى زيادة الرقعة المساحية المنزرعة وزيادة الإنتاج بما يعود بالنفع على المواطن والدولة.
«السوق العربية» تكشف فى التحقيق التالى عن طموحات وهموم الفلاح المصرى.
يقول الحاج حسنى عبدالفتاح- نقيب الفلاحين بالجيزة- إن الدستور الجديد به 14 مادة تعالج مشاكل الفلاحين والجهات الأخرى للفلاحين مثل النقابة وعندنا أمل أنها تسن تشريعات للفلاحين وحل مشاكلهم والأسمدة ومستلزمات الإنتاج والعجز الذى يوجد بها على مستوى الجمهورية ومشاكل بنك التنمية والائتمان الزراعى وكان لا يوجد صوت للفلاح يتكلم به والنقابة مستحدثة عام 2011 وهى حالياً التى تسمع أصوات الفلاحين وتنادى المسئولين لحل مشاكل التى يواجهها الفلاح وعانى منها على مدار حياته والدستور عالج أشياء كثيرة وباقى الجهات تعالج مشاكل الفلاح على العصور القادمة وعن نقابة العامة للفلاحين قال إنها من ضمن مكاسب الثورة وهذه تكون الصوت العالى الذى تعبر به عن كل آلام الفلاح ومشاكله إلى المسئولين ويجد حلول لها من أسرع الطرق لأن القائمين على العمل أساسهم فلاحون وشغالون فى مجال الفلاحة والزراعة وبيحسوا بمشاكل الفلاحين وكان الفلاح مظلوما لعدم وجود نقابة له تضمن حقه مثل باقى طوائف الشعب، وقبل النقابة كان الفلاح حقه مهدر وضائع ولكن مع وجود نقابة برئاسة الحاج أسامة الجحش نقيب الفلاحين فهذه حاجة ممتازة وتعبر عن صوته وسيكون أحسن بإذن الله فى دورة مجلس الشعب القادمة لو وجد أحد من أعضاء النقابة يجلس تحت قبة البرلمان هيكون صوته أعلى ويوصل للمسئولين وأكثر إيجابية فى حل مشاكلهم وقال عن التأمين الصحى للفلاح أننا ننادى بهذا وياريت نقابة الفلاحين يكون لها ضمانات مثل باقى النقابات الأخرى كرعاية صحية وتأمين صحى ومستشفيات لعلاج الفلاح مثل باقى طوائف الشعب لأن تلك الطوائف أو قطاعات كثيرة من الشعب الفلاحين بيمثلوا أغلبية الشعب وتوجد قطاعات أخرى للأسف لا يوجد مكان للفلاح بها خاصة فى الأرياف البعيدة عن القاهرة يعانون معاناة كبيرة والبعض منهم للأسف تكون إمكاناته المادية لا تجعله يذهب للمستشفيات الكبيرة وفى تلك الحالة يكون الفلاح عرضة للهلاك والموت بسبب أنه لا يخطئ بوجود عناية مطلوبة أو طب مناسب لعلاجه. وعن صندوق تكافل الأضرار قال إن المحاصيل لو حدث بها تلف أو نوع من الأضرار البيئية التى تصيب الزرع مثل السقيع والحر والديدان وخلافه فالنقابة فى طريقها لتعويض الفلاح عند حدوث حالة من تلك الحالات بجانب الدولة لأن الفلاح لا حول ولا قوة له والزرع هو مصدر رزق الفلاح لو تعرض لأى أضرار أو كارثة أو نوع من الأنواع المفاجئة سيجد نفسه فى كارثة وبإذن الله سيكون فيه حلول لهذه المشاكل من قبل النقابة.
رفع الفوائد
يؤكد محمد عبدالستار- أمين قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين - أن من أهم مطالب الفلاحين والتى طالبنا بها الرئيس هى رفع الفوائد عن الفلاحين بالنسبة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وعمل تأمين صحى للفلاحين وعمل معاش لسن 65 سنة لكل فلاح لأنه محروم من تلك الحاجة والمادة 29 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل وقبل ذلك كان لا يوجد التزام بل تكفل الدولة فمحتاجين أن يكون الالتزام موجود بالنسبة للفلاح والمحاصيل تشترى بأسعار تعود على الفلاح، وأرض الأوقاف كانت تؤجر للفلاحين بـ800 جنيه وصلت لـ4000 جنيه للفدان وفى هذه الحالة الفدان لا يأتى بشىء على الفلاح وهذا به ظلم بين فالدولة لابد أن تنظر إلى تلك الأمور أرفعه إلى 2000 جنيه لكن ترفعه إلى 4 أضعافه وهذا يكون صعب على الفلاح وغير مقبول والنقابة العامة للفلاحين هى المتبنية هذا المشروع وهذه الأمور بالإضافة إلى مياه الرى والصرف فى الأراضى الزراعية ولدينا مياه الصرف تحديداً تعبانة جداً لعدم الرى بالمياه الأساسية بمعنى لا يوجد اهتمام بالصرف المغطى وذلك الصرف يحتاج إلى اهتمام وإلى إعادة تأهيل للمصارف القديمة لأنها مقامة منذ 20 و30 سنة لأنها بدأت الأراضى الزراعية تدخل فيها هذه المصارف مشكلة كبيرة والرئيس يعلن عن حاجات ممتازة فى صف الفلاح والتأمين الصحى لصغار الفلاحين وليس لكبار الفلاحين بمعنى الأقل من 5 أفدنة يكون له بطاقة صحية ولا يكون على مستشفى عادى لا يوجد به مصل عقرب بل مستشفيات كبيرة وخاصة وسيكون للفلاح وضع يعول على وضعه الاجتماعى وأضاف أن صندوق التكافل للأضرار أننا لم نبدأ به وأول شىء بدأنا به بالنقابة هو التأمين الصحى والمعاش ووزير الزراعة والرئيس يواليان الموضوع شخصياً وباهتمام أكبر ومثل ما عرف الشعب أن الفلاح تعب وعانى كثيراً وأضاف أن أيام عبدالناصر كان تعداد مصر 5 ملايين ولكن اليوم مصر 90 مليون نسمة وأكثر فاستحالة تقارن بين أيام عبدالناصر ودلوقتى وعبدالناصر مشكوراً هو الذى عمل السد العالى وأنصف الفلاح والرجل اللى أعتقد أنه مش أقل من عبدالناصر لأنه ماشى بخطى ثابتة ومشروعات عامرة وكنت بالسويس ورأيت بعينى كلام كبير وعمل عظيم والمشروع شغال ممتار وبكثافة.
معاش لكل فلاح
يقول الحاج رشدى عرنوط- نائب نقيب الفلاحين- إن النقابة طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسى توفير ما جاء بالدستور وهو معاش للفلاح حتى سن 60 عاماً وتأمين صحى وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وخلافه وكذلك عمل بورصة زراعية للمحاصيل الاستراتيجية ونحن نطالب الرئيس أسوة من فئات الدولة لعمل مجلس أعلى للفلاح أو النقابة المهنية التى أجاز لنا الدستور بعملها وتأمين صحى ومستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات إنتاجية وأهم شىء هو التأمين الصحى وتأمين المعاش وسيتم قريباً عمل صندوق الكوارث ويتم إنشاؤه ويشرف عليه وزير الزراعة وقيادات الفلاحين على أساس أن المحصول لا قدر الله أتلف من سوء الأحوال الجوية التى أسأت للمحصول مثل السيول والعواصف والأمراض فيتم إعطاء ما يعادل قيمة المحصول من الصندوق. وأضاف أن الزراعة التعاقدية هى ضمان للمحصول الزراعى على أساس الفلاح يتعاقد على محصوله فمثلاً بيرزع قصب السكر فيتعاقد مع المصنع على كمية تورى القبص وفى هذه الحالة يكون الفلاح ضامن ان محصوله سيأخذه المصنع وكذلك القمح نتعاقد مع وزارة التموين وكذلك الأرز وهكذا والأهم فى الزراعة التعاقدية هو سعر المحصول اللى يوفى احتياجات الفلاح والنقابة العامة للفلاحين فرضت قوانين مثل قانون المعاش التأمينى والتأمين الصحى ومجلس أعلى للفلاحين وكل هذا كان من ضمن قوانين النقابة وقال إن كل عهد له إيجابيات وسلبيات وأن عهد عبدالناصر كان الإقطاع فأخذ من الإقطاعيين ووزع وأعطى الفلاحين المعدمين وكان هذا العصر يسمى العصر الذهبى للفلاحين بمعنى أنك كنت لا تملك قيراطا واحدا فيصبح معك فى تلك الفترة 5 أفدنة فهذه تعتبر حاجة ممتازة ولكن فى المبادرة التى يعد لها الرئيس السيسى وهى الـ 4 ملايين فدان وأنه سيوزع لخريجى الزراعة وصغار المزارعين وتعتبر مبادرة ناجحة لأنه وزع وسيعطى لصغار المزراعين لأنه توجد مادة بالدستور تنص على أن تكون الأراضى المستصلحة لصغار المزارعين
تأمين صحى
ويرى المهندس أسامة الجحش- نقيب الفلاحين - لا توجد قوانين صدرت فى أى شىء بالنقابة والنقابة العامة للفلاحين بتوفر للفلاح التأمين الصحى والمعاش والتزام الدولة بالمستلزمات الإنتاجية كأسمدة وغيرها والتأمين على الفلاح للزراعة ولا يوجد أى شىء جديد عن صندوق تكافل الأضرار وتلتزم النقابة بالدفاع عن الفلاح من صحة ومعاش وأسمدة وكل شىء وكانت أيام عبدالناصر أيام ممتازة للفلاح لأنه أنصف الفلاح وجعل وأعطى له أرض والفلاحين لم يروا العذاب والمشقة إلا بعد عهد عبدالناصر وحالياً سيرى الخير فى ظل قيادة الرئيس السيسى ووزير الزراعة.
