الرئيس حرك المياه الراكدة فى مشروع النقل البحرى

يبدو ان اشارة البدء التى اطلقها الرئيس السيسى لمشروع حفر قناة السويس الجديدة لم يقتصر على انشاء القناة فحسب بل كانت بمثابة الحجر الذى حرك المياه الراكدة فى العديد من المشروعات القومية الاخرى او اعادة النظر وهيكلة بعض المشروعات المرتبطة بالقناة فمن المعروف ان السعة المرورية للقناة الجديدة سوف تزيد من اعداد السفن التى تمر داخل الموانئ المصرية بلاضافة الى تعمير وانشاء مناطق لوجستية حول القناة فعلى الجانب الاخر يجب اعادة النظر الى موقعنا من الملاحة البحرية وعودة الريادة للنقل البحرى المصرى على مستوى العالم بالاضافى الى اعادة الاسطول البحرى المصرى الذى شهد عصورا عدة من الازدهار والقوة منذ عهد محمد على وحتى اواخر الثمانينيات.

(السوق العربية) تفتح ملف النفل البحرى والنهرى كإحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل والتى شهدت انحدارا ملحوظا فى السنوات الاخيرة بسبب الاحداث التى مرت بها البلاد واهمال القطاع اثناء حكم الاخوان ما تسبب فى خسائر فادحة قدرت بالملايين بالاضافية الى الروتين الحكومى فى اتخاذ قرارت حاسمة لاعادة القطاع لوضعه وانتاجه الطبيعى والمساهمة فى الدخل القومى الى ان جاءت كلمات الرئيس السيسى منقذة حينما اعلن ان لا مساس بشركات القطاع العام والعمل على تطويرها واعادة الريادة لها والمنافسة فى سوق العمل مرة اخرى.

يقول الربان البحرى محمد خلودى بميناء بورسعيد ان مصر تمتلك موقع جغرافيا متميز لا يوجد مثيل له فى العالم واهمه امتدادها على طول البحرين المتوسط والاحمر بالاضافة الى قناة السويس والتى دعمت بالقناة الجديدة والتى سوف تساهم فى اثراء الحركة الملاحية فى العالم فلدينا حوالى 55 ميناء خاصا و15 ميناء تجاريا وبذلك نكون من اغنى دول العالم امتلاكا للموانئ البحرية ولكن هناك اشكالية تكمن فى غياب الادارة الصحيحة لها حيث انه من المفترض ان تدر تلك الموانئ سنويا ما لا يقل عن 25 مليار جنيه فى حين لا يتجاوز دخلها السنوى المليار جنيه بسبب عدم وجود اسطول بحرى قوى مثلما كان، وعدم اقامة مناطق استثمار جيدة حول الموانئ خاصة التجارية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتأجير الموانئ لشركات كبرى مثلما تفعل الصين وتركيا وضرورة توفير المرافق والخدمات العامة لتلك الموانئ بجانب عدم تأهيل العمالة المصرية للتعامل مع وسائل الاتصالات الحديثة فى مجال النقل البحرى والموانئ مثلما تفعل سنغافورة والتى تقوم بتدريب العمالة وتصديرها للدول الاوروبية والخليج العربى.

اضاف لواء سمير عبدالرحمن صاحب احدى شركات نفل بحرى وملاحة ان هناك اموالا مهدرة بسبب سوء التخطيط من قبل بعض القائمين على ادارة بعض الموانئ حيث انه من المفترض ان يكون دخل كل ميناء سنويا خمسة ملايين جنيه اذا احسن استغلالها وتأجير الموانئ بشكل صحيح بجانب دخل المشروعات التى تقوم على جانبى الميناء فمن المعروف ان قطاع النقل البحرى يقوم بنقل 3 ملايين راكب سنويا بالاضافة الى نقل البضائع داخل وخارج مصر ويمثل 90 فى المائة من حجم التبادل التجارى والنقل الدولى ويجب وضع قوانين اكثر صارمة لشركات النقل والملاحة بسبب قيام بعض اصحاب هذه الشركات باستغلال امتيازات الحكومة التى قدمت للمستثمرين فى قطاع الملاحة البحرية لتشجيع الاستثمار والتى تنص على ضمان مالى لا يتجاوز 250 الف جنيه فقط لانشاء شركة ملاحة وبذلك تزايد عدد شركات الملاحة التى اضرت فى المقام الاول القطاع العام وهيئة النقل البحرى لما يقدمونه من اسعار تنافسية لشحن البضائع على متن سفنهم الخاص باقل بكثير مما تقدمه هيئة النقل البحرى بالاضافة الى فارق الامكانات ما ساهم فى تراجع العملاء عن النقل بواسطة الهيئة وبذلك اضيرت بسسب عدم التنسيق والجشع.

واكد كمال عمران الخبير الاقتصادى انه يجب على وزارة النقل ان تعيد النظر والهيكلة فى قطاع النقل البحرى والنهرى خاصة اننا نشهد نقلة نوعية جديدة فى كافة المجالات وتسعى الحكومة الى الحلول الجذرية وغير التقليدية لجلب المزيد من الدخل القومى لخزانة الدولة ويتم ذلك عن طريق اعادة الاسطول المصرى البحرى الى وضعه الطبيعى عن طريق تكرار تجربة اسطول النقل الجوى الذى اقامه الفريق احمد شفيق داخل وزارة الطيران المدنى من شراء طائرات وصيانة الطائرات القديمة وتم ذلك عن طريق سندات وقروض طويلة الاجل ومن دخلها يتم السداد وبذلك ضمن وجود للاسطول المصرى الجوى وقدرة على المنافسة وهى تجربة رائدة اثبتت جديتها فلماذا لا نكررها مع قطاع النقل البحرى ذات الاهمية القصوى لانه يمثل صمام الامان لقطاع النقل فى مصر الذى تأثر كثيرا بسبب الاحداث والمطالب الفئوية ومظاهرات الاخوان التى كانت تقوم على تكسير وقطع الطرق ومخاوف المستثمرين من الاعتماد على النقل البرى بجانب ارتفاع تكلفة النقل الجوى فهو البديل المتاح حيث توافر عوامل الامان وقلة التكلفة ومن اسباب الكساد فى قطاع النقل البحرى هو عدم رغبة اصحاب الشركات والقطاع الخاص فى التجديد والتطوير بسبب ان عائد النقل البحرى يأتى على الامد الطويل فعلى سبيل المثل ثمن سفينة حمولة 20 طنا يصل الى 75 مليون دولار وهذا من احد اسباب تراجع الاستثمار الصحيح داخل القطاع ونقترح تقديم اعفاء ضريبى لهذه الشركات لمدة 5 سنوات مثلما حدث فى الصين وسنغافورة ما شجع الاستثمار فى هذا القطاع الذى يعد مصدرا مهما من مصادر الدخل القومى فلا احد يستطيع ان ينكر ان دخل قطاع النقل البحرى فى اوائل التسعينيات ساهم بنسبة كبيرة فى انشاء مترو الانفاق باكثر من 400 مليون جنيه.

الجدير بالذكر ان شركة النيل الوطنية للنقل النهرى التابعة للقوات المسلحة تتصدر المشهد بما لديها من اسطول للنقل النهرى التى تم بناؤه لنقل البضائع الجافة والسائلة ونقل كافة المعدات والابراج والاسمدة حتى بلغ نصيبها من النقل النهرى اكثر من 55 فى المائة من حجم التعاملات فى هذا القطاع فهى من اقدم واعرق الشركات فى هذا المجال.

النقل النهرى

وعلى الجانب الاخر لا يقل النقل النهرى الداخلى اهمية من النقل البحرى الدولى حيث يعد اقدم وسيلة مواصلات عرفها التاريخ منذ عهد الفراعنة بما يسمى بالمراكب الشراعية بالاضافة الى اهميته الاقتصادية ودعمة للاقتصاد المصرى عن طريق توفير العملة الصعبة التى نستورد بها السيارات ومواد الطاقة بجانب انه يقوم بتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على البيئة وساهم فى حل ازمة المواصلات.

واكد شعبان بسيونى بهيئة النقل النهرى ان الاتوبيس النهرى هو اسهل وامن وسيلة مواصلات فى مصر ومتواجد فى جميع المحافظات المطلة على النيل ويقدم خدمات عديدة خاصة فى القرى والنجوع البعيدة عن المواصلات العامة خاصة للموظفين والطلاب والمساهمة فى التواصل والتجارة ونقل البضائع من زراعات واسمدة ومواد بترولية بين المحافظات بالاضافة الى رخص التعريفة الخاصة به فمازالت لم تتجاوز الجنيه الواحد او اقل خاصة فى الاقليم.

واضاف خالد عونى مواطن انه مازال حتى الان يتنقل بالاتوبيس النهرى منذ عشرين عاما بسبب توافر عامل الامن وتوفير الوقت فالمسافة ما بين اخر المنيل وكوبرى الجامعة يقطعها الاتوبيس فى اقل من 15 دقيقة بينما تستغرق اكثر من 45 دقيقة بالا سيارة فى الاحوال العادية بالاضافة الى منح الموظفين وطلاب المدارس مزايا عمل اشتراكات سنويا توفر لهم الكثير ويمكن استخدام الكارنيه لاكثر من مرة فى اليوم الواحد.

واضافت سيدة خلف ان مشكلة الاتوبيس النهرى فى عدم انتظام مواعيد الاقلاع فقط ولكنه اسرع وارخص وسيلة مواصلات فى مصر ويجب التنبه وعمل الدعاية الكافية لتعريف المواطنين اماكن تواجده وخطوط السير الخاص به لاننا لاحظنا ان هناك الكثير لا يعرف اماكن الاتوبيسات النهرية.

وهناك ما يسمى (بالنايل تاكسى) وهو وسيلة اشبه بالموتوسيكلات النهرية تسع الى شخصين وهو اسرع من الاتوبيس ولكنه اعلى سعرا حيث تصل تكلفة الرحلة التى تستغرق 15 دقيقة الى 30 جنيها او اكثر وله شركات خاصة به ويتم التعامل عن طريق الاتصال والحجز وهناك اهتمام ملحوظ بتطوبر المشروع للنقل النهرى بصفة عامة منذ تولى الرئيس السيسى حتى يخفف الاعباء عن كاهل الاسرة المصرية.