■ رئيس شعبة الصيادلة السابق: مركزية توزيع الدواء لا تضمن وصول الدواء لمستحقيه ولابد للبحث عن آلية أخرى

العثور على آلاف من جرعات لقاح فيروس "كورونا" ملقاة على ضفاف ترعة أمر يستدعي بحث الجهات المختصة عن حلول عاجلة لضمان عدم تكرارها

في ظل احتفاء الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، لا يزال قطاع الدواء يُعاني من أوجه قصور تتخلل أعماله وتتسبب في إحداث ارتباك وخلط وتخبط ما بين الشركات والقطاعات المتصلة به بما يفتح المجال لكل من تسول له نفسه للقيام بأعمال مخالفة للقانون في ظل رداء التخفي ودون تخوف من قِبل الجهات الرقابية أو من عقوبات مغلظة تمنعه عن ذلك، والدليل على ذلك العثور على آلاف من جرعات لقاح كورونا ملقاة بجوار ترعة، الأمر الذي يستدعي إيجاد حل عاجل لتنظيم أعمال القطاع وفك التشابكات ما بين الجهات المختلفة؛ لضمان عدم تسلل ضعاف النفوس من أي ثغرة، خاصة ونحن على أعتاب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

لعلك عزيزي القارئ قد سمعت من قبل عن طوابير ذوي مرضى "كورونا" المحتشدين لشراء الأدوية الخاصة بمعالجة فيروس كوفيد- 19 من صيدليات الاسعاف، ومن أشهرها عقار اكتيمرا، الأزمة التي تتكرر في كل ذروة موجة من فيروس كورونا، ومثال على ذلك رسالة تم تداولها بوسيلة تواصل اجتماعي تروي خلالها طبيبة صيدلانية مشكلة مريضة محتجزة بإحدى المستشفيات الحكومية، والتي حدد لها الأطباء تلقي عقار اكتيمرا لعلاج حالتها دون توفره في المستشفى الحكومية، ودون امكانية إعطاء ذوي المريضة خطاب لشرائه من صيدلية الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، نظرًا لافتراض وجوده بالمستشفيات الحكومية؟!، وعن رحلة البحث التي قام بها ابن المريضة للحصول على العقار المذكور دون جدوى.

ويُعد خبر العثور على آلاف من جرعات لقاح فيروس كورونا ملقاة على ضفاف ترعة احدى قرى محافظة المنيا مثال صارخ لوجود شبهة سرقة وفساد حدثت، فمن استطاع الحصول على تلك الكميات وكيف ومتى؟!، أضف إلى ذلك أن تلك الجرعات أصبحت غير صالحة للاستخدام لعدم حفظها في درجات حرارة منخفضة للغاية بعدما تم خروجها من المخازن المجهزة لها، مما يعني ضياع فرصة استخدامها على المواطنين، وفي ظل آخر التطورات للبحث في تلك الجريمة أن النيابة العامة بالمنيا امرت بحبس صيدلي وامين مخازن وسائق ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالقاهرة سابقًا، بأن في ظل توجيه القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، يجب على قطاع الدواء وضع منظومة سليمة تتماشى مع هذا التوجه، وأن يقوم متخذي القرار بالقطاع بالنزول إلي الشارع للتلاحم مع الجماهير والاستماع للمتخصصين المتواجدين ويعملون على أرض الواقع، حتى نستفيد من أخطاء الماضي ومشكلات الحاضر لبناء مستقبل سليم أسوة بالقيادة السياسية.

وأشار إلى ضرورة وجود آلية لتفسير القوانين تفسيرًا صحيحًا وتنفيذها، فإذا غاب التنفيذ أصبح ليس هناك عقوبة، وهو أساس المشكلة حاليًا، فمن يضع القوانين عقل بشري يقابله آخرين يستحلوا الكسب عن طرق ملتوية لتجميع الأموال متغاضين عن مخالفة القانون وأرواح الضحايا من المواطنين.

وأكد بأن الدواء سلعة حيوية يجب أن يقتصر بيعها داخل الصيدليات، واحكام الرقابة لمنع بيعها عن طريق تطبيقات بيع الدواء المجهولة أو بأماكن أخرى مثل العيادات الخاصة والمستشفيات التي ليس بها صيدليات مرخصة ومراكز العلاج؛ وذلك لضمان الرقابة عليها ولتجنب عمليات غش الدواء وحفظه كما يجب للحفاظ على مادته الفعالة،.. إلى آخره.

 وأضاف بأن احكام الرقابة يؤدي في النهاية لمكاسب للدولة منها نمو المصادر المالية لمصلحة الضرائب من الصيدليات لتساهم بميزانيتها، بخلاف الأماكن غير الشرعية التي تعمل في الخفاء دون حصر بيانات البيع والشراء فهم بمثابة ممول خفي.

وقال بأن لابد أن نضع في الاعتبار بأن الجهات الرقابية لا تستطيع بكل أشكالها الموجودة حاليًا أن تقاوم فساد سنوات سابقة، ولكن يمكن إحكام السيطرة عن طريق تنفيذ القانون وتغليظ العقوبات.

وأضاف بأن العمل وفق التخطيط الاكاديمي دون تواصل صانعي القرار مع القاعدة من المتخصصين الذين يرصدون نبض الشارع أمر غير واقعي، فالقرارات تُتخذ بناء على معلومات ومعطيات لابد من توافرها في يد أصحاب القرار لتقليل الفجوة بينهم وبين المواطنين باطلاعهم على كافة ما يحدث.

 وأشار عبد المقصود إلى أن مركزية توزيع الدواء واقتصاره على القطاع الحكومي تتسبب في مشكلة كبيرة للمواطنين قبل الدولة، خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد19، حيث يتم اعتبار بعض الانواع من الأدوية كمخزون استراتيجي، رغم احتياج السوق لها، بالرغم من وجود خامات مماثلة يمكن استخدامها لتصنيع تلك الأدوية، حيث أن مُعامل الوقت مع المريض يساوى حياة.

 وأضاف بأن مركزية توزيع الدواء تفتح الطريق أمام بعض من الموظفين لبيع ضمائرهم عن طريق بيع الدواء للمرضى بأضعاف سعره، لذلك يجب أن تقوم الجهات الرقابية بوضع طريقة أخرى لضمان عدم خروج الدواء لغير مستحقيه وليس عن طريق مركزية التوزيع.

 وبشأن حدوث عجز في الأدوية المستوردة، قال بأن ذلك قد يحدث في حالتين، أولهما إذا كان السعر غير مناسب لتكلفة المنتج ووصوله للدولة بهامش ربح للقطاعات المختلفة في هذه الحالة يحجم المستورد عن استيراده، فيما كانت الشركة المصرية لتجارة الأدوية لا تهتم بتلك القضية حيث أنها شركة قطاع عام لا تهدف للربح بل لتوفير الدواء، ولكن بعد هروب توكيلات عديدة للتعامل مع القطاع الخاص أختلف الأمر، وأصبح هناك فرصة للغير لاستيراده بطرق غير قانونية وبالتالي عدم مراعاة اشتراطات حفظ الدواء مما يؤدي لضياع فاعليته، وعدم تسجيل بيانات الجهة المستورد منها الدواء وإلى آخره من أعمال يٌعاقب عليها القانون بالغرامات والحبس.

وأضاف بأن الأمر الآخر الذي قد يتم هو اتجاه المستورد أو مندوبي المكاتب العلمية لبعض شركات الدواء، لبيع الدواء باهظ التكلفة مثل أدوية علاج مرضى السرطان لمراكز علاج الأورام عن طريق بعض من الأطباء بأسعار مخفضة في نظير ربح، ناهيك عن تطبيقات بيع الدواء والتي تحدثنا عنها كثيرًا، وهنا أؤكد بأننا ناشدنا مرارًا وتكرارًا بأن حسب القانون الدولي تكون الصيدليات هي المكان الوحيد لبيع الدواء، نظرًا لخضوعها لرقابة إدارات التفتيش الصيدلي بخلاف المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات الخاصة التي لا تتعرض لحملات تفتيشية إلا بصحبة إدارة العلاج الحر وبأمر من النيابة؛ نظرًا لأنها ليست مكان مصرح له ببيع الأدوية.

ونوه بأن بيع الدواء بتلك الطرق غير القانونية يؤدي لعدم إمكانية حصر الدواء المستورد بعد خروجه من الجمارك وتحديد أماكن بيعه للرقابة عليه، لذلك يجب أن تقوم الجهات الرقابية بتوسيع قاعدة التنفيذ لتشمل جميع الأماكن الطبية، وأن تقوم برد فعل سريع حيال البلاغات المُقدمة ضد أيًا من الأماكن غير المصرح لها ببيع الدواء.

 واقترح عبد المقصود تسجيل مندوبي المكاتب العلمية بالإدارة المركزية كمندوب مكتب علمي ويستخرج له "كارنيه" بهذه الصفة بحيث إذا اخطأ احدهم في تأدية وظيفته الاساسية وهي الدعاية فقط دون التدخل في شئون البيع يتم الإبلاغ عنه بموجب "الكارنيه" ووقفه عن العمل من قبل إدارة التشغيل.

 وبشأن سلاسل الصيدليات، قال بأنها تعمل بشكل خاطئ ومخالف للقانون رقم 127 لسنة 1955 الذي لا يسمح للصيدلي سوى بامتلاك صيدليتين بحد أقصى مع الحق في إدارة واحدة منهم فقط، والدليل على ذلك حينما حاولت الدولة تقديم المساعدة لتلك السلاسل وفتح المجال أمامهم عن طريق تسهيلات البنك المركزي بمنحهم قروض تعثروا في سدادها مما يؤدى في النهاية إلى إهدار المال العام.

 وأضاف بأن للتحايل على القانون وعدم الرجوع للجهات المختصة مثل وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة، قامت تلك السلاسل بعمل عقود إدارة للصيدليات، وللتوضيح بأن الصيدليات تُدار إدارة فنية وليست مالية، لذلك حتى بالتحايل لا تصح صيغة إدارة صيدليات.

 وفيما يخص حقوق الصيادلة، أشار إلى أن القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحريك ربح الصيدلي من 20% إلى 25%، قامت بعض شركات الدواء بعدم تطبيقه باستثناء جزء بسيط من الأدوية، وهي ظاهرة خطيرة، لأن عدم تنفيذ القانون تقوم بالتقليل من هيبة صاحب القرار، كما لا يصح أن يظل هامش الربح ثابت لعشرات السنين مقابل زيادة أسعار الدواء وهامش ربح المصنع والموزع، مما قد يضطر البعض من ضعاف النفوس للعمل بطريقة غير سليمة.

وأكد بأن القطاع الطبي عبارة عن سلسلة حلقات متصلة إذا تعرضت حلقة منها للكسر تبدأ السلسلة في التفكك، لذلك لابد أن تتكاتف جميع القطاعات مثل صناعة الدواء واستيراد المنتج بالكامل وشركات التوزيع والصيدليات والأطباء، وفتح الأبواب والاستماع لجميع المتخصصين الذين هم على دراية كاملة؛ لبحث المشكلات وعرض المقترحات المناسبة لمعالجة أوجه القصور.