«السوق العربية» تكشف خريطة مشروعات قطاع الكهرباء للربط مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية
إسلام عبدالرحيم
وزير الكهرباء: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع 3 قارات
مشروعات قومية ضخمة ينفذها قطاع الكهرباء داخل القطر المصرى، وصولًا إلى الترابط العربى من أجل التنمية، وهو ما تحقق بتوقيع الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ حيث حضر الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى مراسم التوقيع.
الدكتور محمد شاكر، أكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش المؤتمر، أن المشروع يأتى تتويجاً لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ ويؤكد على توجيهات قيادتى البلدين، ويؤكد ريادة البلدين فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك بالإضافة إلى أنه يأتى مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030)، لافتًا إلى أن المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين فى المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
وشدد وزير الكهرباء، على أنه فى ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أى آثار تنتج عن ذلك، قائلًا: «إن العقود التى وقعت فى وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترًا وكابلات بحرية فى خليج العقبة بطول 22 كيلو مترًا بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار».
وقال شاكر: «إن تنفيذ هذا المشروع يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، حيث إن وقت الذروة فى مصر وقت المغرب، ووقت الذروة فى السعودية وقت الظهر، والمشروع كبير للغاية، والدولتين هما أكبر دولتين فى المنطقة بالقدرات الموجودة لديهما، والأشقاء فى السعودية فى شبكة ربط خليجى، وحينما يتم الربط مع السعودية نقوى شبكة الربط الموجودة فى المنطقة العربية، ونحن سعداء للغاية بالمشروع، ونتحدث حوله منذ فترة ولكن القيادة السياسية فى الدولتين أصرتا على نجاح الأمر وتوقيع العقود على مرحلتين».
من جهته قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: «إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التى تجمعهما وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتنفيذاً لمذكرة التفاهم فى مجال الربط الكهربائى بين البلدين التى وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس يحفظهما الله ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين وبين سمو وزير الطاقة أن ×طط الربط الكهربائى فى المملكة عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التى تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتى تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجى للمملكة وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول يسهم فى تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.
ووقع عقود الترسية من الجانب السعودى المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذى المكلف للشركة السعودية للكهرباء، ومن الجانب المصرى المهندسة صابح محمد مشالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيحقق المشروع عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت فى ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائى فى تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.
وفى سياق آخر، نجح قطاع الطاقة المصرى فى تحويل العجز فى الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما ساهم فى القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطى كهربائى مناسب، ونجح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، إلى جانب تحسين وتطوير جميع الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، ويعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، كما يتم العمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مثل هذه المشروعات، وتتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة ،.
ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وتولى الحكومة، أهمية لمشروعات الربط الكهربائى حيث تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) ويتم حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، والربط وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجارى استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى وجارى حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
