فى حديث لها حول آخر المستجدات داخل سوق المال المصرى، قالت "جيهان يعقوب" العضو المنتدب لإيجى تريند لتداول الاوراق المالية لـ"السوق العربية"، أن صناعة الثروة ليست مقامرة، ولكنها حكمة ودراسة للقرار الاستثماري مسبقا، فالإستثمار في البورصه "سوق الاسهم" يعتبر بهدف النمو وزيادة رأس المال وسهولة التسييل وتحويلها إلى نقدية مرة اخرى، وهو استثمار مفتوح لمختلف الفئات  والأعمار، وعند إبداء الرأي يؤخذ في الإعتبار درجة الايجابيات و السلبيات المؤثرة علي كافة المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

وأضافت، سنجد أن تفعيل قرار رئيس البورصة المصريه لرفع الحدود السعريه الي 20% علي الاسهم ارتفاعا او انخفاضا وما له من مدلول جيد لتعافي الاقتصاد المصري واستقراره وهذا بالتزامن مع نظرة المؤسسات المالية العالميه للاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي والصمود، وسنجد ايضا إتجاه القيادة السياسية لطرح  أسهم شركة العاصمه الاداريه  بالبورصة المصريه يزيد من عمق سوق الاسهم، ربما حان الوقت لأن تكون البورصة مرآة الاقتصاد، وعلى مستوي التداول فالقرار يسهم في زيادة أحجام وقيم التداول وهو ما يعوض شركات التداول في الأوراق المالية، أما علي مستوي المستثمرين الافراد، فزيادة الحدود السعرية مع تطبيق آلية الهامش افضل كثيرا من ذي قبل ومع ذلك يجب علي المستثمر حساب مخاطر التنفيذ للحد من الخسائر المحتملة، وايضا مع آلية التنفيذ في ذات الجلسة تزداد المخاطر بدرجة كبيرة مع زيادة الحدود السعرية، لذلك تنصح "جيهان يعقوب" جموع المستثمرين بالمعرفة الجيدة بكل آلية وتوقيت استخدامها، لأن نجاح القرار الاستثماري سلم وليس باب "مقامره".

وأشارت أن  إحتساب سعر الاقفال بالمتوسط المتحرك مرجح بالكميات لمده 30 دقيقه بدلا من طوال الجلسه، بالإضافة لتطبيق جلسة المزاد فهو يعطي مصداقية لسعر الإقفال ويكون معبر وحقيقي عن سيكولوجية المتعاملين ويقلل من حدة التلاعب في الأسعار "last trade"

وهذا بدوره يسهم في عمق واستقرار الأسواق وما له من أثر جيد لجذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار في السوق المصريه.

وأكدت أنه بلا شك ان تطبيق اي ضريبه يسهم بدوره في زيادة أعباء التداول، ومع كثرة البنود المحتسبة الأخرى يثير قلق المتعاملين الأفراد ويؤثر بالسلب علي التداول وترى "جيهان" انه بشكل مؤقت إلى أن ينتهي الجدل بين المتعاملين، فعدم اتخاذ قرار يعني عدم الاستقرار،  فالضريبة علي الارباح الراسماليه افضل كثيرا مقارنة بضريبة الدمغة لانها تحتسب علي صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية بعد خصم كافة تكاليف التداول وليس خدمات شركات السمسرة فقط وهذا غير واضح في طريقة التطبيق.

أما ضريبة الدمغة تؤخذ مع كل عملية تداول سواء كانت ربح او خساره مما تؤدي لتآكل رؤوس الاموال وضرر للمستثمرين الأفراد، حيث أن الفرد هو الذي يتميز بكثرة عمليات التداول، قد تكون يوميه.. وعدم الاستفادة من آلية التداول في ذات الجلسة واليه الهامش وذلك لارتفاع تكلفة التداول، في حين المؤسسات التي تدير محافظ استثمارية وكبار المستثمرين نظرا لاختلاف طبيعة القرار الاستثماري وبدوره يبتعد عن المضاربة وقلة عدد العمليات فنجد أن ضريبه الارباح الراسماليه تستقطع جزء ليس بالقليل من الارباح المحققه وبدوره يؤثر علي تقييم أداء المؤسسات.