السوق العربية المشتركة | إشادة بتعديلات قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.. إيجابية وتوفر رأسمال دائم

وصفت بلتون المالية التعديلات المقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالإيجابية حيث أن السماح بقيد الشر

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 16:36
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

إشادة بتعديلات قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.. إيجابية وتوفر رأسمال دائم

وصفت بلتون المالية، التعديلات المقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالإيجابية،  حيث أن السماح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ يوفر لهذه الشركات مزايا أكثر من ناحية التمويل والسيولة. مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية العادية، فإن الشركات ذات غرض الاستحواذ توفر تقييمات أعلى وسرعة زيادة رأس المال وشفافية أكبر ورسوم ومتطلبات رقابية أقل.



 

وترى أنها ستوفر مسار أبسط نسبيا للطرح العام دون مخاطر متعلقة بالسوق أو التسعير. والشركات ذات غرض الاستحواذ يمكن أن توفر أسهم رأس مال صالحة للنمو أو الاستثمار دون تكاليف مصروفات تمويلية. كما توفر رأسمال دائم، يسمح للإدارة بالتركيز على خلق قيمة في الأمد الطويل أكثر من تحقيق نمو قصير الأمد وهو الأمر اللازم لمواجهة عقبال العائدات التي تحتاجها شركات الاستثمار المباشر.

 

قدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ. يأتي هذا المقترح استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة.

 

أولا، تنص التعديلات المقترحة على استحداث مادة جديدة 8 مكرر، والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية. من هذا المنطلق، تجيز البورصة المصرية قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعية إدخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.  في حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقا للبند 9 من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.

 

ثانيا، تتضمن التعديلات المقترحة أيضاً إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة. على أن تلتزم الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة.