مشكلة الأسعار وضبطها أصبحت مشكلة كبيرة يعانى منها أفراد الشعب المصرى حيث أصبحت علمية العرض والطلب هى التى تتحكم فى أسعار السلع المعروضة للمواطن المصرى وأصبح التاجر يتحكم فى عملية أسعار السلع ومن هذا المنطلق وقع المواطن فريسة لبعض التجار الجاشعين الذين يستغلون أزمات الشعب للارتزاق منها ومن اجل هذا قامت جريدة «السوق العربية» بإجراء هذا التحقيق من اجل معرفة موقف الجهة المسئولة عن التجار والممثلة فى الغرف التجارية ودورها فى عملية ضبط الأسعار.

فى البداية يقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة قبل أن نتكلم عن دور الغرف التجارية فى ضبط الأسعار لابد أن نتكلم عن المستلزمات التى تستورد من الخارج ومن هذا المنطلق لابد أن يكون هناك هامش ربح من اجل أن نضبط الاسعار فى مصر وأيضا تفعيل الدور الرقابى على المستوردين من اجل التحكم فى منظومة السلع وعملية العرض والطلب للسلع.

ويتفق معه فى الرأى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، مضيفا أن عملية الاسعار فى مصر يتحكم فيها عملية العرض والطلب مشيرا ان هناك تجاهلا وتباعدا بين الوزرات بين الغرف التجارية والوزارات والدليل على ذلك عدم ظهور وزير الصناعة فى المشهد هذه الأيام وترك المسئولية على وزير التموين الذى نجح فى فرض منظومة الخبز وأكد للجميع ان الدولة تسير فى خطوة صحيحة نحو وصول الدعم إلى مستحقيه ويقول الدكتور امين واصف رئيس شعبة المجوهرات والذهب الغرف التجارية بالقاهرة واتحاد العرف التجارية لتقديم العديد من المقترحات التى تؤكد ان الغرف همها الأول والأخير ضبط الأسعار وقال الشىء الوحيد الذى لا يخضع الى ضبط الاسعار فى مصر هو سلعة الذهب لانها سلعة عالمية يتحكم فيها السوق العالمى ويرى مصطفى الضو رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية ان حضور الغرف التجارية فى عملية ضبط الأسعار دور استرشادى فقط لان العملية الان تسير وفق العرض والطلب للسلع وقال حتى ان وزارة التموين ليس لديها صفة على ضبط الأسعار إلا فى إطار المواد التى تحت يديها فقط.

ويقول الباشا إدريس عضو الغرف التجارية بالقاهرة أن دور الغرف التجارية فى معظم بلدان العالم دور قوى لأنها تجمع جميع التجار ولكن للأسف الشديد فى مصر دور الغرف المصرية مهمش.

ولكن ان يعلم التجار أن الوقت الحالى الذى تمر به البلاد لا يحتاج من زيادة أسعار السلع بالأسواق مطالبا التجار بالتفكير جيداً فى عدم رفع الأسعار لعدة شهور حتى نجتاز المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً.

ويقول على شكرى النائب الأول للغرف التجارية انه قد تم عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الشعب التجارية كل قطاع على حدة لدراسة أسعار السلع قبل عرضها فى الأسواق مثل ما يحدث من قبل وهذا هو دورنا فى المرحلة الحالية خاصة أننا لا نملك أى أدوات لضبط أسعار السلع فى الأسواق.

وقال أنه يجب أن يكون العرض أكثر من الطلب وأن يكون فى قلب التجار وازع الرحمة مؤكدا أن القوى الشرائية فى المجتمع ضعيفة ولا تتحمل أى زيادات أخرى فى أسعار السلع وأننا نحتاج إلى ترشيد من جانب المستهلكين عند شراء السلع ويجب تقليل الفاقد.

وأضاف أن أعضاء الغرف التجارية يتحركون فى حدود ما نملكه من أدوات لإقناع التجار بعدم رفع الأسعار فى هذا التوقيت وأنه ليس لدينا عصا نستطيع إجبار التجار على خفض الأسعار لأن المسألة كلها عرض وطلب.

وأشار إلى انه سوف يتم عقد العديد من الاجتماعات مع المستوردين وتجار الجملة والمنتجين وأصحاب سيارات النقل من أجل دراسة عدم رفع الأسعار فى ظل ارتفاع أسعار الوقود خاصة الفترة التى نحن بصددها من اجل أن تمر البلاد من عنق الزجاجة وفى النهاية يحدد الأسعار قوى العرض والطلب والقوى الشرائية.

ويقول محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف الأسعار أن عملية ارتفاع السلع وزيادتها ترجع لعملية العرض والطلب فمن المعروف انه إذا زاد الطلب عن المعروض من السلع ارتفعت الأسعار إما إذا حدث العكس انخفضت ومن هنا الأسعار يحكمها العرض والطلب.