كل يوم يثبت الرئيس السيسى أنه مهموم بمشاكل وأزمات مصر من اجل أن يعيش المواطن المصرى فى أمان ومن هذا المنطلق فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى طرح مشروع القومى لحل أزمة المرور فى القاهرة الكبرى حيث يستهدف المشروع القومى فى حل أزمة الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى من خلال تنفيذ إجراءات معينة تحقق سيولة مرورية بشوارعها، وتنتهى هذه الإجراءات بتشغيل أتوبيسات مكيفة ذات «دورين» أو «دور» وتتمتع بمستوى راق، فى مسارات محددة داخل القاهرة الكبرى وتربط المدن الجديدة، وذات زمن تقاطر ثابت، على غرار الدول الأوربية وأمريكا.

وتضمن المشروع القومى لحل أزمة المرور تنفيذ 57 «إجراءً» تنتهى بتشغيل 3 آلاف أتوبيس مكيف بعضها ذات دورين والبعض الآخر ذات دور واحد، وتصل التكلفة الاستثمارية لـ3 آلاف أتوبيس 4.7 مليارات جنيه، وتشمل أول هذه الإجراءات التخلص من الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع والمواقف العشوائية لسيارات الأجرة والميكروباص والتعديات الموجودة بشوارع القاهرة الكبرى.

وتشمل أهم الإجراءات الـ57 التى سيتم تنفيذها لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى تأجير أماكن لجراجات فى وسط القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى، بحيث تكون مخصصة لانتظار السيارات، بجانب منع انتظار السيارات نهائيا بالشوارع الرئيسية داخل القاهرة الكبرى، وتحصيل رسوم انتظار على السيارات التى «تركن» داخل الشوارع الجانبية فى الأماكن التى سيتم تحديدها بهذه الشوارع الجانبية لانتظار السيارات.

وتشمل الإجراءات التعاقد مع شركات لإدارة هذه الجراجات وتحصيل رسوم الانتظار من السيارات سواء فى الجراجات أو الشوارع الجانبية، مع فرض ضرائب على رسوم الانتظار التى سوف يتم تحصيلها من السيارات، بجانب فرض غرامات يومية على البنوك والمولات والمكاتب والمحال التجارية التى ليس لها جراجات، على اعتبار أن تراخيص الإنشاء لهذه الأبنية كانت تلزمها بإنشاء جراج ملحق لها.

وأكدت مسودة المشروع انه فى حالة وجود اى جراج مغلق أو تخصيصه لنشاط آخر غير انتظار السيارات، يتم تحصيل من صاحب كل جراج 50 جنيها يوميا عن كل سيارة وفقا لسعته القصوى، سواء كان جراج خاص بعمارة سكنية أو مول تجارى أو بنك، بجانب تحصيل الغرامات اليومية من البنوك والمولات والمحال التجارية التى ليس لها جراج وفقا لعدد السيارات التى تستخدمها.

ومن جهة أخرى فقد تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء النقل والاستثمار والتخطيط والسياحة لتتولى تنفيذ هذا المشروع القومى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الكامل لهذا المشروع القومى لحل أزمة المرور، وأن مجلس الوزراء اعتمد بشكل نهائى مخطط هذا المشروع القومى خلال جلسته مؤخرا وسوف يتم الإعلان رسميًا عن هذا المشروع القومى خلال أيام قليلة جدا.

وقد علق اللواء محمد نبيل مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المشروع المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمساهمة فى حل أزمة الاختناقات المرورية بالعاصمة مشروع يهدف فى المقام الأول إلى إيجاد السيولة المرورية وإعادة الانضباط المرورى للشارع المصرى وذلك بشرط قيام والتزام كافة الجهات المعنية بتفعيله وان تقوم وبدورها على الوجه الأكمل.

وطالب بضرورة قيام أجهزة المحليات بدورها من اجل تشغيل الجراجات المغلقة بالعاصمة والعمل على مراقبة تشغليها من اجل استعاب العديد من السيارات بمختلف الأحياء بمناطق القاهرة.

وقال أن فكرة طرح أتوبيسات مكيفة يتم تطبيقها فى العديد من الدول الكبرى من اجل القضاء على الزحام وإيجاد السيولة اللازمة وقال أن الضمان الوحيد لنجاح هذه الفكرة يقع على الأجهزة المعنية بالموضوع مع إيجاد أماكن انتظار لسيارات المواطنين بالقرب من محطات المترو وهو الوسيلة الأسرع فى مصر ألان بالإضافة إلى تخصيص الاراضى الفضاء كجراجات ويكون عائدها إذا كانت مملوكة لمواطنين بالمناصفة بين ألحى والمواطن على ان يتولى ألحى إدارة الجراجات وتأمينها من الداخل والخارج وطالب رجال الشرطة والنقل والموصلات ببذل أقصى الجهود من اجل إعادة الشكل الحضارى لمحطات المترو المنتشرة بالقاهرة وعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش طرقات محطات المترو واو دخول هذا المحطات وناشد جموع المواطنين من قائدى السيارات باحترام قواعد وقوانين المرور وعدم الانتظار فى ألاماكن غير المصرح بها بالوقوف فيها مع الالتزام الكامل بتعليمات رجال المرور المنتشرين فى جميع الشوراع للعمل على تنظيم المرور.

قال المهندس إبراهيم العوض عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل ان المشروع القومى الذى من المنتظر أن يتم طرحه خلال الأيام القادمة هو خطوة جادة من قبل الرئيس من اجل إعادة إعادة الانضباط للشارع المصرى بما يحقق انسياب المرور ويعيد للشارع كرامته المهدرة.

وأضاف العوضى أن المشروع القومى للمرور الذى ينوى اعتماده الرئيس السيسى يشمل منع وقوف السيارات فى الشوراع الرئيسية كما يشمل فرض غرامات على من يقفون فى الشوارع الداخلية ولمن كل هذا لا بد ان تعمل الجهات التنفيذية بالعمال على تطبيق هذا المشروع وعدم التهاون فيه من اجل بثماره على المواطنين.

وقال إن المشروع الجديد سوف يوفر على الدولة الكثير من الاموال التى تنفقها على دعم البنزين الذى يستخدمه الأغنياء فأصحاب السيارات سوف يستقلون الأتوبيسات التى تطرحها الدولة.

ويقول الدكتور محمود عبد الحى رئيس معهد التخطيط القومى نحن مع كل من يفكر فى حل أزمات مصر واعتقد أن الرئيس السيسى فى مقدمة هولاء ولكن لدى بعض الملاحظات على هذا المشروع منها على سبيل المثال طرح أتوبيسات تعريفة ركوبها تبدأ بمبلغ 7 جنيهات أولا مين فى هذه الأيام يقدر على دفع مبلغ عشرين جنيها فى مواصلة واحدة ثانيا هذا الأمر سوف يجعل أصحاب الميكروباصات تغالى فى ثمنها وهذا الأمر سوف يحدث أزمة مع المواطنين ثالثا أن مشروع المطروح ينص على فرض غرامات على السيارات التى تقف فى الشوارع الفرعية مع منع اى سيارات تقف فى الشوارع الرئيسية وتساءل هل فكرت الدولة فى إيجاد جراجات بديلة من اجل عدم الوقوف فى الشوارع الرئيسية مثل استخدام المناطق الخالية فى الأحياء مع إلزام العمارات بفتح جراجاتها المغلقة وأضاف عبد الحى ان القرار بشأن تغريم 50 جنيها لأن على اى قرار يتخذه التنفذيون فى الدولة فى حل مشكلة المرور فى القاهرة ان تكون مرضية لكل افراد الشعب المصرى من اجل عدم تهييج افراد الشعب المصر وتساءل ما معنى أن تطرح الدولة اتوبيس بـ7 جنيهات كبنديرة اولى ثم إلغاء ركن السيارات فى الشوارع فى الطرق الرئاسة وفرض غرامة على ركن السيارات فى الشوارع الرئاسية وايضا فرض غرامات على العمارات التى الغت الجراجات وتكون الغرامة 50 جنيها فهذا كله لا يتماشى مع طبيعة الشعب المصرى فيجب ان تكون الغرامات على العمارات الجديدة.