الفقى: السيسى أنقذ مصر  من الانهيار السكانى بعد 40 عاماً

اجمع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين ان مشروع تنمية الساحل الشمالى الذى اعلن عن تدشينه المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يرسم الحلم المصرى بتنمية سواحل مصر الغربية التى تصل الى 2500 كم غير مستغلة بالاضافة الى منخفض القطارة الذى يعد من اغنى مناطق العالم فى الملح والصناعات التعدينية.

واشاروا الى ان المشروع له ابعاد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة ولا يمثل فقط بعدا اقتصاديا موضحين ان المشروع الذى طال انتظاره سيضم نحو 34 مليون نسمة من المصريين على مدار 40 عاما اى نصف الزيادة المتوقعة خلال الـ40 عاما والتى ستصل الى 800 مليون نسمة.

واشاروا الى ضرورة التخطيط الجيد للمشروع من اجل جذب المستثمرين الاجانب للمشاركة بالمشروع بالاضافة الى ضرورة توفير التمويل والذى سيمثل خطا فاصلا فى المشروع خاصة ان الحكومة ستقوم بعرض المشروع ضمن المشروعات القومية الثلاثة تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى والساحل الشمالى والذى ستقوم الحكومة بعرضها فى مؤتمر عالمى للمانحين من الدول الصديقة والمؤسسات المالية العالمية من اجل مشاركتهم فى تمويل المشروعات المعلنة ما جعل الخبراء يطالبون بضرورة اشراف الرئيس على ملفات العرض التى يتم عرضها على المؤسسات العالمية خلال شهر فى مؤتمر عالمى تعرض فيه فيه فرص الاستثمار فى مصر فى مشروعاتها القومية الثلاثة.

واكدوا ان الجميع ينتظر اسدال الستار عن المخطط العام للمشروع من اجل دراسة اوجه المشاركة فيه وباى القطاعات كما ان الحكومة اعلنت عن المشروعات الثلاثة فى وقت قريب مما جعا المستثمرين يفاضلون بينها ولكن مع انتظار المخطط العام للمشروع او الاعلان عن فرص الاستثمار به، مطالبين بضرورة تدشين خدمات البنية التحتية والمرافق للمشروع من اجل جذب المستثمرين الاجانب للمشروع واجراء تسهيلات دخولهم من اجل المساهمة فى بناء مصر الحديثة مع الاعتماد على رجال الاعمال المحليين قاطرة التنمية فى مصر.

وطالبوا بضرورة التخطيط الجيد للمشروع حتى نستطيع الوصول الى مفهوم التنمية الشاملة قبل البدء فى المشروع وحتى لا يتحول المشروع القومى الثالث الى مصيف 3 اشهر فقط فى الصيف للسياح كباقى المزارات الصيفية فى مصر وانما مع عمل دراسات متكاملة لجذب السياح فى كافة فصول السنة وليس الصيف فقط من اجل تطبيق مفهوم التنمية الشاملة الذى يسعى وراءها الجميع.

فى البداية يرى الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى مساعد نائب مدير البنك الدولى سابقا ان المشروع يأتى تحت مظلة المشروعات القومية التى تقوم الحكومة بتدشينها خلال الفترة الحالية املا فى تحسين معدلات الانتاج والدخل القومى، مشيرا الى ان المشروعات تتضمن مشروع تنمية قناة السويس بما فيها حفر القناة الموازية ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى مع خلق محافظتين جديدتين هما العلمين والواحات تساهم مع المحافظات الاخرى الوادى الجديد ومطروح على اقامة تجمعات صناعية وتجارية حيوية.

واوضح ان المشروع الثالث يتضمن المثلث الذهبى قنا– سفاجا– القصير وهو المثلث الغنى بالمعادن والتى يمكن استخدامها فى صناعات كثيفة الدخل وكذلك فى صناعات تعدينية يتم تصديرها للخارج.

واشار الى ان المشروعات الثلاثة تحتاج الى تمويل حى للبدء الفورى بها وهو ما يجعل مؤتمر المانحين خلال الشهر الحالى الحل الوحيد والامثل امام الخبراء للحصول على تمويل للمشروعات القومية الثلاثة.

واضاف ان المؤتمر يمثل الامال العريضة للعديد من الحكوميين والخبراء حيث ان الحكومة ستقوم بعرض المشروعات الثلاثة على المانحين من الدول المشاركة فى المؤتمر والمؤسسات المالية العالمية وهو ما يمثل نقطة فارقة فى المشروعات الثلاثة حيث ان التمويل سيكون عاملا كبيرا فى تنفيذ المشروعات الثلاثة.

واكد الفقى ان المشروعات الثلاثة التى تعتبر قاطرة التنمية فى مصر حاليا تنفذ ضمن استراتيجية الخروج من الوادى الضيق والتى ستعد خلال 40 عاما خطرا يهدد المجتمع المصرى وامنه القومى خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة وعدم اتجاهنا الى الخروج من الوادى الضيق الى الصحراء والمساحات الشاسعة بالخارج.

وقال اننا وصلنا الى نحو 90 مليون مواطن وما زلنا نعيش فى مساحة الـ7.5% التى نعيش عليها منذ الثلاثينيات مشيرا الى اننا لدينا خلل ديموغرافى المقصود به اختلال العلاقة بين توزيع السكان على المساحات المتوفرة خاصة ان التوازن مطلوب فى هذه العلاقات واصفا ان مصر لم تكتشف حتى الان بسبب عدم اكتشافنا ما يزيد على 92% منها حتى الان.

واشار الى ان المشروعات القومية لا تعتبر فقط مشروعات ذات دخل قومى وانما تعالج مشكلات مجتمعية كبيرة، موضحا ان المشروعات فى مجملها اذا استطاعت حل مشكلة التكدس ستساعد على انهاء ازمات التكدس الذى تعيشه مصر منذ فترات موضحا ان التكدس يؤدى الى انخفاض الانتاجية بالاضافة الى انتشار البطالة المقنعة المستترة مع زيادة معدلات الفساد والتلوث وانهيار منظومة القيم وغيرها من السلبيات المنتشرة فى المجتمع بسبب التكدس.

واضاف الخبير الاقتصادى ان مشروع الساحل الشمالى يمثل رجل الانقاذ الى مصر من عنق الزجاجة المقبلة عليه خلال 40 عاما مشيرا الى اننا نسعى الى تسكينه نحو 34 مليون مواطن خلال الـ40 عاما المقبل حتى لا تتحملهم العاصمة والدلتا ونرفع معدلات التكدس التى نعيشها حاليا خاصة وان معدلات المواليد فى اخر احصائيات اشارت الى ان الزيادة تمثل 2 مليون سنويا اى انها تمثل نحو 80 مليون نسمة عند 2054 وتضاف الى 90 مليونا حاليا ما يمثل خطرا يهدد الامن القومى المصرى بعد 40 عاما.

وقال انه على الحكومة تنفيذ المشروعات التى تساهم فى حل كوارث مستقبلية من خلال تدشين بنية تحتية وشبكة خدمات ومرافق جيدة تساعد على تنفيذ مخططات التنمية المنوطة بها خاصة انها ستضم مشروعات تعدين وصناعة وسياحة وزراعة وغيرها من المشرواعات التى يمكن استخدامها فى الساحل الشمالى المشروع القومى الثالث.

واوضح مساعد نائب مدير البنك الدولى السابق ان تنفيذ شبكة خدمات ومرافق للساحل الشمالى الغربى وعمل استثمارات فى استصلاح الاراضى والابار والتعدين وغيرها من الصناعات التى تستطيع جذب الاستثمارات الاجنبية للمشروع، مشيرا الى ان المستثمرين الاجانب يطلبون مناطق سياحية وخدمات جيدة وفنادق ومستشفيات خاصة ان طريقة عرض المشروعات على مؤتمر المانحين المقبل ستمثل خطا فاصلا فى علاقة المستثمرين الاجانب بالمشروع اذا ما تضمن برنامجا اصلاحيا جيد ومتكامل.

ونفى ان تكون الحكومة انتهت من اعداد البرنامج الذى ستعرضه على المؤسسات المالية العالمية فى مؤتمر المانحين، مشيرا الى انها مازالت قيد التنفيذ.

من جانبه اكد حمدى زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين ومستثمر بالصناعات التعدينية ان ابرزالصناعات المفترض تدشينها بالمشروع بالساحل الشمالى هى الصناعات التعدينية، مشيرا الى انه المنطقة تمتلك استثمارين ضخمين للغاية هى استثمارات تعتمد على خام الباتونيت واستثمارات تعتمدعلى الاملاح المنتشرة هناك خاصة بمنطقة منخفض القطارة.

واوضح ان الجيش يمتلك مصنعا لخام الباتونيت هناك يقوم بتصنيع الباتونيت بالاضافة الى ان منطقة منخفض القطارة تضم املاك هائلة نستطيع من خلالها انتاج كميات هائلة من ملح الطعام واذا ما تم تكريرها نستطيع انتاج صناعات الاملاح عنطريق اقامة مجمع صناعات تعدينية هناك تقوم بانتاج المنتجات القائمة او التى تدخل فى صناعتها الاملاح.

واشار الى ان عمليات التصدير ستكون قريبة وذات اهمية بالغة للمشروع خاصة فى وجود ميناء مرسى مطروح موضحا ان قرب الميناء من المشروع سيساعد على رفع معدلات التصدير للخارج وخلق حالة من الرواج التجارى القائم على الصناعات التعدينية خاصة ان الصناعات التعدينية هى اساس كل شىء سواء فى مشروع تنمية قناة السويس او الساحل الشمالى او المثلث الذهبى.

ويقول المهندس استشارى صلاح حجاب رئيس اتحادالمعماريين بحوض البحرالابيض المتوسط سابقا ان مساحات السواحل التى تستطيع الحكومة استغلالها ولم تخصص لاى من الشركات حتى الان لاى من الشركات تصل الى 2500 كيلومتر مشيرا الى ان تنمية هذه المساحات تعد اضافة قوية للاقتصاد القومى بكافة قطاعاته.

واضاف ان منطقة السواحل ما بين غرب الاسكندرية ومطروح لاتزال حتى الان تبحث عن تنمية حقيقية خاصة انها منطقة مهدرة تماما من اعين القائمين على الدولة على الرغم من اهميتها وقدرتها على صناعة تحول كبير فى طريق الاقتصاد المصرى لانها تحمل مساحات كبيرة من الممكن استغلالها بشكل جيد فى مختلف المجالات خاصةقطاعى السياحة والتعدين وتحتاج فقط الى ادارة جيدة من الدولة.

واشار الى ان المشكلة الحقيقية التى تقابلنا فى الوقت الحالى ليست المساحات الشاغرة وانما كيفية الادارة الجيدة والتسويق لمنتجاتنا وهو ما نفتقده فى الوقت الحالى خاصة مع توفر جيد لاستخدام قطاع السياحة الصيفية والشتوية على مدار العام كاملا.

وعن التمويل اكد حجاب انه سيسير على تقسيم الادوار فيما بين الحكومة والمستثمرين مطالبا بضرورة الاعتراف بالدور الحقيقى للحكومة وهو التخطيط والتمكين والتحفيز والمتابعة والمشاركة مع المستثمرين المحليين والاجانب طبقا لافضل امكاناتها ولكن دون بيع لهذه الاراضى.

من جانبه اكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية ان المطورين ينتظرون حاليا خروج المخطط العام للمشروع من وزارة الاسكان، مشيرا الى انهم طلبوا موعدا رسميا للاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعرض المشروع عليهم.

واوضح ان دور المطورين العقاريين سيتمثل فى التنمية العمرانية للوحدات الفاخرة التى ستعلن عنها الحكومة اذا ما لجأت الى مشروعات فندقية او فاخرة نافيا ان تكون نية المطورين الاتجاه الى تطوير وحدات محدودى الدخل؛ حيث يرى ان بناء وحدات محدودى الدخل هى وظيفة الدولة وليس القطاع الخاص خاصة انها تحتاج الى دعم من الدولة وتسهيلات كبيرة، اما المطورون فيستطيعون بناء وحدات المتوسط وفوق المتوسط تبعا لمخطط المشروع.

وقال ان المطورين العقاريين اعلنت من قبل قيامها ببناء عدد 1200 وحدة سكنية لمحدودى الدخل تبرعا منها للمساهمة فى دعم الحكومة لكنها لن تقوم ببنائها فى المشروعات القومية كقناة السويس والساحل الشمالى الغربى.

وفى ذات السياق اكد وليد عزب الرئيس التنفيذى لجمعية الصناع المصريين ان الجمعية تقوم حاليا بدراسة كافة الافكار المطروحة من الصناع للمشاركة فى المشروعات القومية المقبلة عليها مصر حاليا موضحا انها ما زالت افكارا مطروحة لا ترقى الى مستوى التنفيذ.

واشار الى ان المشاركة فى مشروع الساحل الشمالى لم تتبلور بعد خاصة انها ستكون زراعية سياحية من الدرجة الاولى وليست صناعية، فى حين ان المشاركة فى مشروع قناة السويس لدينا العديد من المشاركات من صناع وافكار نقوم بدراستها حاليا وعرضها على الواقع فى زياراتنا المتكررة الى هناك ومن خلال بروتوكول التعاون الذى ابرمناه مع هيئة قناة السويس.

واضاف ان الجمعية سيكون لها دور هائل فى المناطق اللوجستية ونقل البضائع وغيرها من المقترحات التى تتم دراستها حاليا ولم يوافق عليها حيث انها افكار عامة لم تصل الى دراسات الجدوى الفعلية.

من جانبه اكد وليد الكفراوى رئيس مجلس ادارة شركة افق كابيتال للاستثمار العقارى ان المطورين العقاريين هم احد التروس التى تدور عليهم عجلة الانتاج فى مصر، مشيرا الى انهم لن يتأخروا عن المشاركة فى المشروعات القومية العملاقة كمشروع الساحل الشمالى واضاف انهم ينتظرون خروج مخطط المشروع للنور حتى يتم تحديد مشاركاتهم فى المشروعات.

واشار الى ان المطور العقارى سيتولى عملية التطوير والتنمية فى حين تتولى الدولة تحديد مواقع استغلال الاراضى. مضيفا انه سيتحدد بشكل كبير مع الانتهاء من المخطط العام للمشروع.

واضاف اننا نحتاج الى استثمارات اخرى بالمشروع تكمل دورها كمشروعات الطاقة المتجددة والتعليم الفنى مشيرا الى ان استثمارات الطاقة المتجددة ستتطلب العمل على انهاء مشروع الضبعة وتحسين المناخ الاستثمارى بالاضافة الى تدشين وتعديل قوانين الضرائب والاستثمار والافلاس والتراخيص وتدشين التسهيلات للمستثمرين، معتبرا ان السوق المصرى والمناخ الاقتصادى فى مصر غير جاذب ويحتاج الى اصلاح تشريعى ادارى يعمل على جذب المستثمرين الاجانب الى السوق المصرى.

اما الهامى الزيات رئيس الاتحادالعام للغرف السياحية، فأكد ان الغرفة لا تنوى المشاركة فى المشروع حيث انها لديها من المشكلات والمعوقات ما يكفيها معتبرا ان المشاركة فى المشروع لابد وان تأتى على اسس تخطيط جيد قبل البدء فى المشروع.

وقال ان الغرفة لديها معوقات تجعلها لن تبنى غرفة سياحية جديدة فى الوقت الراهن الا بعد حل ازمة الـ410 آلاف وحدة الموجودة حاليا مشيرا الى ان الغرفة لديها مشكلات متعددة كقضايا التأمينات وعقد العمل وغيرها.

واضاف ان الغرفة كانت خلال عام 2010 فى ذروة الاعمال والاشغال كانت لديها 210 آلاف وحدة شملوا على 15 مليون سائح بنسبة 70% مشيرا الى انهم وصلوا حاليا الى 410 آلاف وحدة ولم يصلوا الى النسبة المذكورة والتى كانت فى عام 2010 مشيرا الى ان الرواج السياحى يحتاج الى شبكة طرق ومطارات وتحسين الهياكل المالية لقطاع السياحة والتى تم تدميرها خلال السنوات الاربع الماضية وصلت خسائرها الى المليارات.

واشار الى ان القطاع يحتاج الى دعم من الحكومة والبنوك التى مولت العديد من المستثمرين حلال الفترة الماضية موضحا ان الغرفة تقوم حاليا بمحاولات لحل ازمة التأمينات مع الحكومة بعد ان قامت الوزارة بمخاطبة المستثمرين السياحيين بضرورة دفع قيم التأمينات خلال 6 اشهر من الان على الرغم من توقيع الغرفة بروتوكول مع وزير التأمينات السابق بوتوكول لتأجيل دفع قيم التأمين حتى 7 سنوات بسبب الظروف السيئة التى عاشها قطاع السياحة خلال الفترة الماضية على مدار 4 سنوات.

وطالب بضرورة التخطيط الجيد للمشروع حتى نستطيع الوصول الى مفهوم التنمية الشاملة قبل البدء فى المشروع وحتى لا يتحول المشروع القومى الثالث الى مصيف 3 اشهر فقط فى الصيف مشيرا الى انه لابد من عمل دراسات متكاملة لجذب السياح فى كافة فصول السنة وليس الصيف فقط.