أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار 2 لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.

وأعتقد أن النظرة الفاحصة لما يحتويه القرار من بنود، توضح بجلاء أنه يمثل في أصله حماية قوية لحقوق جميع العاملين في مجال التطوير العقاري، وحقوق المستثمرين أيضاً ويمنع الكثير من المشروعات المشبوهة في أن تدخل إلى مملكة البحرين وتحاول أن تغسل أموالاً تمثل عوائد جرائم دولية.

وسيكون لهذا القرار أثر كبير على تقليص عدد المشاريع المتعثرة التي تبذل مؤسسة التنظيم العقاري جهوداً كبيرة لانتشالها من التعثر، حيث تمثل الاستثمارات العقارية أحد أبرز مغاسل الأموال في العالم، ومن ثم يختفي صاحب المشروع بذريعة التعثر ويُدخل المستثمرين في دوامة البحث عن حقوقهم، لكن القرار سيمثل ردعاً ودرءاً لأي شخص تسول له نفسه التلاعب بأموال وحقوق الناس.

كما أن هذا القرار سيرفع كثيراً من شأن مملكة البحرين كأول دولة في مقدمة الدول التي بدأت بتطبيق إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود على العقارات، ويبعدها بعيداً عن أن التصنيف ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طبقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، خاصة وأن هذه القائمة باتت اليوم أحد المستندات التي يعتمدها الباحثون عن استثمارات آمنة في العالم، فمعنى وجود اسم دولة في تلك القائمة يمثل انهياراً لمستقبل استقطاب الاستثمارات فيها.

القرار يأتي كأحد الخطوات العملاقة لمملكة البحرين على الطريق الصحيح في مجال بات اليوم أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها دول كبيرة، وخاصة تلك التي تعتمد نظام الجنسية مقابل الاستثمار في عقار، حتى أن دولاً وصمت بسمعة سيئة في هذا المجال في أوروبا، واليوم تٌتخذ العديد من الإجراءات ضد الحاصلين على جنسيتها، ولا يمكن أن تسمح مملكة البحرين أن تكون في مثل هذا الموقف، لذلك فإن القرار يمثل شهادة امتياز جميع العاملين في مجال التطوير العقاري والمستثمرين من داخل وخارج المملكة يفخرون بها.