أجمع الكثير من خبراء الثروة المعدنية على الخسائر الفادحة التى تعرض لها من قبل ويتعرض لها الى الآن قطاع الثروة المعدنية بسبب القانون القديم الخاص بتنظيم العمل فى القطاع، وقد طالب الكثير من الخبراء والمحللين منذ سنوات بتغيير القانون القديم واصدار قانون جديد يتلافى الاخطاء التى وقع فيها القانون القديم وتسببت فى خسائر هائلة لقطاع الثروة المعدنية فمن سيطرة للمحافظات والمحليات على المحاجر والمناجم المختلفة والمكاسب التى تحققها بدون وجه حق الى تراجع دور هيئة الثروة المعدنية واختفاء دور المختصين بالثروة المعدنية تماما من العمل بشكل اكاديمى وعلمى محترف كل ذلك تسبب فيه القانون القديم والذى لم يستطع طوال السنوات الماضية تعدى هذه الاخطاء، وبالطبع حاول كثير من المسئولين السابقين والخبراء والمهتمين بانقاذ ثروات مصر المعدنية حل هذه المشاكل الكبيرة ولكن حال دون ذلك كثيرا من الروتين الحكومى والخطوات الصعبة الشاقة والتى يجب ان يمر بها اى قانون او تعديل قانون وللاسف ساهم ذلك كثيرا فى تأخر صناعة قانون يواكب الرغبة الحقيقية فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستفادة الحقيقية من كنوز مصر فى باطن الارض وفى ارجائها المختلفة، ومع اقتراب صدور القانون الجدى للثروة المعدنية والذى تأخر قديما من قبل.. «السوق العربية» حاورت خبراء الثروة المعدنية والمتخصصين للتعرف توصياتهم وآرائهم وما يتطلبه القانون الجديد من نقاط هامة وخطوات يجب ان يتضمنها ليتلاشى اخطاء القانون القديم.

من جهته أكد الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية فى بيان للهيئة أن قانون التعدين الجديد الذى يخضع حاليا للمراجعة النهائية تمهيدا لاصداره يعد ركيزة اساسية للتعامل المستقبلى الواضح علميا وعمليا مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادى الامثل لها، موضحا أنه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفاعلة فى احداث نهضة تنموية لمصر.

واوضح طعيمة ان قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن العديد من المميزات الهامة منها تدارك مشكلة تشعب جهات الاشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص، حيث اعطى الهيئة الاشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص اى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها عالميا، والنص على عدم جواز تصدير بعض بعض الخامات التى تحددها اللائحة التنفيذية الا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.

وتابع قائلا أن القانون راعى تقادم نصوص القانون القديم الصادر فى عام 1956 واهمها تدنى القيم المالية التى تحصل عليها الدولة من اصدار عقود الاستغلال وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية ومن ثم مراجعتها كل عامين إذا اقتضى الامر، ونص ايضا على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال على 15 عاما الا بقانون وذلك وفقا للدستور، كما منع التنازل للغير الا بموافقة جهة الاختصاص، وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى الارباح لاغراض التنمية فى المجتمع المحيط لافتا الى ان أهم مميزات القانون الجديد هو تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح اى ترخيص الا بموافقة الوزير المختص كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.

من جانبه قال الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية أنه لا بديل عن السرعة الفائقة فى إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية الذى سيحقق مكاسب كبيرة جدا للقطاع بما يتميز به من تلاشى لاخطاء القانون القديم وبالتحديد فيما يخص المحاجر والموقف من تجديد تراخيص المناجم والمحاجر بما يعود على الدولة بمكاسب كانت تضيع بسبب القصور الواضح فى القانون القديم.

وأضاف يوسف أننا اجتمعنا بوزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية فى وقت سابق للاتفاق على ابرز البنود التى يجب تعديلها والتحفظ عليها فى القانون الجديد والمزعم اصداره فى اقرب وقت ممكن وقد ابدى وزير البترول والثروة المعدنية مرونة عالية جدا وحرصا كبيرا انعكس على اللقاء مما يعكس حرص حكومة المهندس ابراهيم محلب لتطوير القطاع والتغلب على مشكلاته وتنفيذ كل ما يحتاجه خلال اقرب وقت ممكن للمساهمة الجادة فى تطوير القطاع. واكد أيضا ان القانون يٌعد طفرة كبيرة فى قطاع الثروة المعدنية المهمل منذ سنين طويلة واصدار القانون فى القريب العاجل وتطبيقه سيمنح مصر مصدر للدخل القومى كان مهدرا من قبل بفعل القوانين القديمة التى عفى عليها الزمن ولم تعد تصلح لمواكبة العصر الذى نعيشه فى ظل قيام مصر بالمشاريع القومية العملاقة والاهتمام بالاستثمار والتطوير فى جميع القطاعات المختلفة.

يقول الدكتور صلاح خليل نائب رئيس معهد بحوث البترول أن اصدار القانون تأخر كثيرا فيما مضى ويجب على المسئولين اتمامة واصداره فى اقرب وقت ممكن حتى يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه من الملايين المهدرة فى قطاع الثروة المعدنية بفعل القرارات والقوانين القديمة التى ضيعت على مصر كثيرا من الخيرات التى كانت ستساهم بشكل فعال فى نهضتها المرتقبة.

واكد الدكتور صلاح خليل ان اهم ما يميز القانون الجديد هو نزع سيطرة المحليات والمحافظات على المناجم والمحاجر وجعلها خارج سيطرتهم لان ذلك هو اساس الفاسد واهدار المال العام وهو تبعية ادارات الثروة المعدنية للمحليات والمحافظات التابعة لها ما يفقد ادارة الهيئة العامة للثروة المعدنية اى سيطرة لها على هذه الكنوز وبالتالى ضياع الملايين على الدولة جراء ذلك الفعل ولكن باذن الله سيعاد تريتب هذه الامور من خلال القانون الجديد.

من ناحية اخرى قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إننا حاربنا منذ فترة لاصدار هذا القانون علما باننى كنت اول وزير للبترول يطرح مشروع القانون انا ومن كان معى من المسئولين ثم تقدمنا به لانه كان بمثابة طوق نجاة لثروات مصر التعدينية المنهوبة من سنين ولكن للاسف تعطل المشروع كثيرا وظل بين المكاتب وحبيس الادراج لا نستطيع اقراره فترة طويلة جدا حتى انتهت فترة وزارتى وتركت الوزارة وما زال القانون لم يصدر بعد.

وأضاف كمال أن قانون الثروة المعدنية الجديد موجود بالفعل منذ أن طرحناه وجاهز للاصدار والتنفيذ لكن للأسف كلما رحلت وزارة وجاءت اخرى تطرح مزيدا من التعديلات ويحدث مزيد من التعقيدات البيروقراطية والروتين الحكومى وبالطبع الظروف السياسية التى تمر بها البلاد فيتأخر صدور القانون مرة اخرى وهكذا ظل قانون الثروة المعدنية الجديد فى دائرة مفرغة يدور فيها بدون أن يصدر للاستفادة منه. واكد وزير البترول الأسبق أنه يتمنى ان يصدر قانون الثروة المعدنية الجديد الذى تاخر كثيرا جدا فهو يٌعد طفرة هائلة لقطاع الثروة المعدنية وتغييرا شاملا للأخطاء التى كان يتضمنها القانون القديم، فالقانون الجديد سيقضى تماما على سيطرة المحليات والمحافظات على مكاسب الثروة المعدنية وسيمنع العمولات والرشاوى التى تأتى بسبب الفساد المستشرى فى القطاع بفعل القانون القديم وستمنع الاحتكار وستجعل لهيئة الثروة المعدنية السيطرة الكاملة على المناجم والمحاجر وغيرها وخصوصا فى اصدار التراخيص التى تسبب فى خلق مافيا التراخيص وعمولات غير شرعية حظى بها البعض.