صلاح حافظ: «البترول» تستورد كميات كبيرة لتعالج النقص الحاد.. وعلى المواطنين تحمل المسئولية ومساندة الحكومة

ما زالت اسطوانات البوتجاز هى احدى اهم حاجيات المواطن المصرى التى يعتمد عليها فى حياته اليومية بشكل مستمر، وكانت ازمة اسطوانات البوتاجاز مستمرة منذ فترة كبيرة ربما لن نبالغ لو قلنا منذ سنين طويلة وقد عانى الشعب المصرى منها كثيرا خصوصا فى فصل الشتاء الذى تقل فيه الاسطوانات فى الاسواق بشكل كبير مما ينتج عنه نشاط كبير للسوق السوداء ويتبعه بالطبع ارتفاعا حادا فى سعر الاسطوانة ما يكلف المواطن مبالغ طائلة ويرهقه اقتصاديا بشكل كبير، ووصلت ازمة انابيب البوتاجاز الى أوجها خلال الاعوام الماضية ومع تعاقب الحكومات المختلفة حاولت كل الحكومات ايجاد حلول سريعة وحاسمة للازمة ليوقفوا نزيف المواطن المصرى ومعاناته اليومية، السوق العربية كعادتها تشعر بمعاناة المواطن وما يحتاجه وتسعى للبحث عن المشكل التى تواجه المواطن وتحاول تقديم حلول جادة وحاسمة للتغلب على هذه المشكلات من جانب المسئولين والخبراء.

فى البداية يقول الدكتور صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن مشكلة أنابيب البوتاجاز هى من اخطر المصاعب اليومية التى تواجه المواطن المصرى منذ فترة لأنها تعبر بشكل كبير عن معاناة المواطن فى الحصول على الانبوبة بالاضافة الى سعرها الذى يكون مرتفعا جدا خصوصا فى اوقات مثل فصل الشتاء والتى يصعب أحيانا على البعض الحصول عليها حتى نهائيا فى ظل طرح الحكومة كميات اكبر من البوتاجاز فى هذه الاوقات التى يكون فيها الاقبال على انابيب البوتاجاز من المواطنين بشكل اكبر.

وأضاف حافظ أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول تحاول منذ فترة التغلب على هذه المشكلة المزمنة بعدة طرق كثيرة من اهمها سرعة توصيل الغاز الى كثير من الاماكن التى لا يوجد بها وصلات للغاز حتى يتم تخفيف الضغط قليلا على هذه الاماكن وطرح كميات البوتاجاز فى الاماكن التى تحتاج الى كميات اكبر من انابيب البوتجاز لتغطى احتياجات المواطنين فى هذه الاماكن بالاضافة الى نشر ثقافة توصيل الغاز فى مصر وتعريف المواطنين بأفضلية توصيل الغاز وأسعاره المنخفضة والتى توفر على المواطن كثيرا خصوصا مع القرار الصائب من الحكومة بعدم رفع اسعار الغاز المنزلى على الطبقات الفقيرة وتثبيت السعر للمواطنين قليلى الاستهلاك المنزلى.

واكد حافظ ان وزارة البترول تسعى أيضا الى استيراد كميات كبيرة من انابيب البوتاجاز لتعالج النقص الحاد فى انابيب البوتاجاز فى امكان متفرقة فى مصر علما بان استيراد الغاز يكلف الدولة اموالا طائلة نظرا لارتفاع اسعاره حتى عن الغاز الطبيعى. ويتبقى ان يشعر المواطن بعظم المسئولية الملقاة على الدولة ويحاول بقدر الإمكان عدم الاسراع الى تخزين انابيب البوتاجاز فى اوقات الحاجة اليها تكون مرتفعة بحجة أن هناك ازمة فى البوتاجاز فعلى المواطن ان يعرف انه بذلك يزيد من الأزمة ويجعلها تتفاقم بشكل اكبر، والمطلوب من المواطنين استخدام الكميات التى يحتاجونها فقط بدون تخزين زائد عن الحاجة حتى يعطى الفرصة لغيره بالاستفادة من كميات البوتاجاز المتاحه.

يقول الخبير البترولى مدحت يوسف ورئيس هيئة العمليات بهيئة البترول الأسبق ان أزمة البوتاجاز ظهرت خلال الفترة السابقة وزادت عن الحد بسبب ظهور ما يسمى بتجار البوتاجاز الذى انتج سوقا سوداء رهيبة لا ترحم المواطنين حتى وجدنا فى أوقات الأزمة خصوصا فى فصل الشتاء وصل سعر الانبوية الى سبعين جنيها مع ان سعرها الأساسى لا يتعدى الخمسة جنيهات فى المستودعات والدولة توفره مدعوما بشكل كبير جدا لكن للأسف جشع كثير من التجار وحب المال دفع البعض الى استغلال قلة الرقابة وعدم وجود تفتيش دورى ودائم وتكاسل لبعض مفتشى التموين جعل الامر سهلا اما البعض للتربح على حساب معاناة المواطنين.

وأضاف يوسف أن على الحكومة توفير عدد اكبر من المشرفين والمفتشين خصوصا على مستودعات الانابيب حتى لا تدع فرصة لاصحاب النفوذ بزيادة اسعار البوتاجاز بشكل غير قانونى على المواطنين وايضا حتى يتم ايقاف اخفاء كميات من انابيب البوتاجاز لبيعها فى السوق السوداء بسعر اكبر وبذلك يحرم المواطنين من حقهم فى الحصول على الكميات التى يحتاجونها من البوتاجاز بالاسعار التى حددتها الحكومة سلفا ومن يثبت تربحه او تلاعبه فى الكميات او الاسعار يتخذ معه الاجراءات القانونية المنصوص عليها ليكون عبرة لغيره من الفاسدين.

واكد يوسف أن امتناع الحكومة ووزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع الدعم عن انابيب البوتاجاز هو قرار صائب خلال هذه الفترة الحرجة، وان كان لابد من اخذ هذا القرار خلال الفترات المقبلة لكن بشرط اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة اى تفاقم فى الازمة بسبب رفع الدعم وأيضا من الضرورى توسيع رقعة الاماكن المتوافر فيها الغاز الطبيعى وزيادة نسبة السكان المستفيدين منها باكبر قدر ممكن.

طالب المهندس حمدى شامل وكيل وزارة البترول الأسبق تفعيل الرقابة الأمنية والتفتيش للسيطرة على سوق بيع انابيب البوتاجاز الذى تسبب فى تفاقم الازمة خلال الفترات السابقة، وعلى الحكومة أن تحكم قبضتها على كميات الغاز التى تقوم بتوزيعها لتتأكد تماما من وصول البوتاجاز الى مستحقيه مدعوما لكى يستفيد من المواطن بشكل اكبر ولا يعطى فرصة لتنامى السوق السوداء ما يشعل اسعار انابيب البوتاجاز فيعجز المواطن عن شرائها فضلا عن ان يجدها من الاساس بسبب النقص فى الكميات التى تحاول الحكومة عن طريق الاستيراد ان تقوم بتوفيرها الى حد كبير.

وأضاف حمدى أن منظومة الكروت الذكية يجب ان تشمل انابيب البوتاجاز بل يجب أن تكون هى الأساس واشاد باقتراب طرح الحكومة مشروع الكوبونات الذى قامت بتطبيقه فى بعض الاماكن ونجح نجاحا باهرا فيجب تعميمه فى كل الاماكن التى يستخدم فيها المواطنون انابيب البوتاجاز ويكون لكل مواطن كمية محددة على حسب افراد الاسرة بالاسعار المدعومة وعندما يتم تطبيق المشروع كاملا يمكن للحكومة ان ترفع الدعم فيصبح سعر الانبوبة خارج الكوبونات بدون دعم يشتريها القادرون وبهذا يكون دعم البوتاجاز الذى يكلف مصر ملايين سنويا قد وصل الى مستحقيه بدون اى عوائق.

واكد وكيل وزارة البترول الأسبق دور المواطنين فى الحفاظ على سعر أنبوبة البوتاجاز عن طريق الاكتفاء بالكمية التى يحتاجها كل مواطن من البوتاجاز ومحاولة ترشيد استهلاكه ليكون مشاركا حقيقيا فى التغلب على الازمة وتنتهى تماما فى اقرب وقت ممكن.

قال المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق أن كلمة السر فى حل ازمة انابيب البوتاجاز فى مصر ترجع الى الرقابة الصارمة على السوق المحلى ومحاولة حمايته من السرقة والتربح غير المشروع ثم ضبط الكميات فى توزيعها بشكل كبير بحيث تتناسب مع أوقات الازمات والتى تحتاج الى ضخ كميات اكبر للتغلب على أوقات الذروة كما يسميها البعض.

واضاف كمال ان مشكلة عدم ضبط الاسواق وزيادة نسب التفتيش ووجود الردع الكافى لكل من يتلاعب بقوت المواطنين كان سببا فى زيادة انتشار السوق السوداء وطمع الكثيرين فى الاتجار بانابيب البوتاجاز المدعومة من الدولة، فمصر تستورد اكثر من نصف كمية البوتاجاز التى تطرحها فى الاسواق وهذا مكلف جدا علما بان اسعار البوتاجاز مرتفعة بشكل كبير.

وتابع الوزير الأسبق أن الامر الذى يحتاج الى ضبط ايضا هو الكميات المعروضة من البوتاجاز فى الاوقات التى لا تشهد ازمة وهنا يجب توفير بعض هذه الكميات للاوقات التى تحتاج الى ضخ كميات اكبر والاهم من ذلك هو ما طرحناه فى منظومة الكروت الذكية ويحتاج لشكل كبير الى ادخال انابيب البوتاجاز اعتمادا على قاعدة البيانات المتوافرة او وضعها على بطافات التموين بحيث تذهب كميات البوتاجاز التى تطرحها الحكومة الى المستحقين وبشكل منتظم مما يقضى على الازمة تماما.