مشروع ترسيم حدود المحافظات عبور جديد نحو آفاق المستقبل
مشروع ترسيم الحدود الجديد هو أحد مشروعات الدولة القومية الذى يهدف إلى إنشاء توسع حضارى بشكل منسق بين المحافظات يستوعب الزيادة السكانية ويوفر ظهيراً صحراوياً بهدف استصلاح الأراضى واستخراج المعادن والثروات وإقامة صناعات موازية لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جادة للشباب فضلاً عن الخروج من الوادى الضيق لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وينقسم هذا المشروع إلى ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى بمحافظات جنوب الصعيد وتأتى المرحلة الثانية بترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والسويس وجنوب وشمال سيناء وتنتهى المرحلة الثالثة بمحافظات وسط سيناء والعلمين والواحات، وعن المساحات الجديدة فقد بلغت محافظة سوهاج بعد الترسيم 28 ألفا و874 كم2 بدلاً من 8 آلاف و957 كم2 أى بزيادة قدرها 222%، ومحافظة أسيوط 28 ألفا و785 كم2 بدلاً من 14 ألفا و41 كم2 لتصبح الزيادة 105%، بينما تقلصت محافظة المنيا من 32 الفا و31 كم2 إلى 30 ألفا و35 كم2 أى بنسبة 8%، أما محافظة الأقصر فقد زادت عشرة أضعاف المساحة الحالية لتصبح 37 ألفا و523 كم2 بدلاً من 3 آلاف و263 كم2 وتم زيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 195% لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 30 ألفا و107 كم2 بدل من 10 آلاف و544 كم2 وزادت أيضاً محافظة الفيوم بنسبة 100% لتصل إلى 12 ألفا و961 كم2 بدلاً من 6 آلاف و173 كم2، فى حين تقلصت محافظة الوادى الجديد من 428 الفا و360 كم2 إلى 279 ألفا و325 كم2 أى بنسبة بلغت 35%، أما محافظة بنى سويف فزادت بنسبة 66% لتصبح 17 ألفا و721 كم2 بدلاً من 10 آلاف و564 كم2 وتم تقليص محافظة البحر الأحمر بنسبة 98% لتصبح المساحة الإجمالية 8 آلاف و840 كم2 بدلاً من 117 الفا و975 كم2، بينما زادت محافظة أسوان بنسبة 102% لتبلغ المساحة الإجمالية للمحافظة 129 الفا و383 كم2 بدلاً من 64 الفا و11 كم2.
ويأتى هذا المشروع ضمن المشروعات العملاقة التى تضع مصر على أعتاب النهضة الجديدة وهو موضوع مخطط له من قبل الدولة، أما المشروعات والأنشطة التى سوف تتم إقامتها سوف تتم بمعرفة المحافظة بما يتناسب مع خصائصها الجغرافية والمهنية وما يتاح من إمكانيات.
«السوق العربية» نزلت لمعرفة آراء المواطنين والمسئولين حول هذا المشروع.
يقول سامح عبدالرحمن «مهندس»: لا تأتى التنمية الشاملة ولا تكتمل أوجه الاستثمار بالمشاريع الصغيرة لأنها تأتى بنتائج محدودة فى نطاق تلك المشروعات فقط، لكن مشروع ترسيم حدود المحافظات ينعكس بنتائج ذات نطاق أكبر لأن ملامحه سوف تكسو كل ربوع مصر فتكون هذه فرصة أكبر للتنمية الشاملة.
وأضاف عصمت فراج «مواطن»: مشكلة محافظات الصعيد عديدة ولكن من أهمها صغر المساحة وارتفاع الكثافة السكانية بالإضافة إلى أنها لا توضع ضمن الخطط التنموية للدولة ومن المعروف أن محافظتى أسيوط وسوهاج بهما القرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية لكن هذا المشروع سيترتب عليه زيادة فرص التنمية بمحافظات الصعيد فضلاً عن حجم الاستثمارات القادمة.
وقال على عبدالتواب «محاسب»: من أهم مميزات هذا المشروع أنه يتم على أسس ترسيم الحدود للمحافظات ومن المعروف أن حدود أى محافظة فى الصعيد هو الظهير الصحراوى فامتداد واتصال محافظات الصعيد حسب الترسيم الجديد يبشر بآفاق جديدة للتنمية والامتداد العمرانى.
وأشار أحمد عبدالمحسن «طبيب»: الفكرة ليست فقط فى إعادة رسم الحدود لكن إعطاء محافظة سوهاج مساحة أكبر بوصولها إلى البحر الأحمر سوف يفتح أفق تنموية وأنشطة جديدة تتناسب مع الموقع الجغرافى الجديد الذى سيضع محافظة سوهاج على طريقة السياحة الشاطئية.
وأكد صلاح رمضان «مدرس»: أن المشروع الجديد سوف يتيح لمحافظة أسيوط منفذاً على البحر الأحمر بالإضافة إلى زيادة مساحتها من الجانبين مما يضاعف فرص التعدين والاستثمار والمدن الجديدة فضلاً عن الاستصلاح الزراعى.
بينما جاء رأى حسان قطب «مواطن» رافضاً للمشروع حيث قال إن أغلب المحافظات بها الكثير من المناطق الصحراوية التى لا تستغل ولا يوجد بها أى صورة من صور التنمية لكن إعادة ترسيم الحدود ما هو إلا إضافة أراضٍ صحراوية جديدة فقط لا غير.
وأكد أشرف العربى «محامٍ» أن هذا المشروع سوف يكلف الدولة الكثير من الأموال لبناء مؤسسات حكومية جديدة لإدارة تلك الأماكن المضافة موضحاً أن الدولة ليست بحاجة إلى هذا المشروع المكلف والذى لا يضيف للأمر شيئا.
وقد أشاد المهندس صلاح حجاب «الرئيس الفخرى للجمعية المصرية لمهندسى التخطيط العمرانى» قائلاً أن المشروع الجديد سوف يخلق لكل محافظة مقومات اقتصادية وتنموية خاصة بها بحيث تستوعب الزيادة السكانية وتحتوى كثافة سكانية أكبر فضلاً عن وجود منفذ ساحلى لكل محافظة ما يزيد من فرص الاستثمار والتنمية.
وفى هذا السياق قال المهندس علاء ياسين السكرتير العام لمحافظة سوهاج: أن هذا المشروع هو أول الخطوات لتنمية وإعمار الصعيد الفعلى وليس بكلام الشعارات بعدما طال انتظارنا لتطبيق هذا المشروع الذى كثيراً ما طالبنا به لكن دون جدوى حتى أتت القيادة السياسية الرشيدة التى تعلم متطلبات تلك المرحلة وتوظيف إمكانات مصر المكنونة، فمن النادر أن يوضع الصعيد ضمن الخطط التنموية للبلاد لكن هذه المرة وبتطبيق هذا المشروع سيكون للصعيد شكل آخر من حيث كل أوجه الاستثمار، فسكان محافظة سوهاج تتجاوز أعدادهم الـ4.5 مليون نسمة يقيمون بداخلها بالإضافة إلى 4 ملايين يعيشون خارج نطاق المحافظة بحثاً عن العمل، لكن بعد تنفيذ المشروع وبعد مضاعفة مساحة المحافظة سيكون الأمر مختلف فسوف تتوسع المحافظة فى اتجاه محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر الأمر الذى يزيد من فرص التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات فضلاً عن إنشاء مدن سكنية جديدة تستوعب جميع أبناء المحافظة، وسنبدأ فى غضون أيام لإجراء الدراسات اللازمة لتحديد أوجه التعامل مع المشروع القومى الجديد.
وأضاف أنه تقرر إنشاء طريق صحراوى جديد يربط بين المحافظة وبين ساحل البحر الأحمر من ناحية شمال الغردقة علماً بأن هذا الطريق سوف يخترق المساحة المضافة بالكامل، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم كل الإمكانات المتاحة لجذب الاستثمار إليها.
بينما أكد المهندس جمال عباس «السكرتير العام لمحافظة أسيوط» أن مشروع ترسيم الحدود الجديدة بمحافظات مصر يعد بمثابة «ضربة معلم من الرئاسة» فهو مشروع حضارى يزيد من فرص استثمارات فى جميع المجالات فسوف تتوسع المحافظة لتصل إلى منطقة رأس شقير على البحر الأحمر وستزداد طولاً بعمق 130 كم داخل محافظة الوادى الجديد وهذا بدوره سوف يزيد من فرص خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة لا مثيل لها ولم ترها أسيوط من قبل وإن عهداً جديداً من النهضة سوف يولد بمصر ليعكس رغبة هذا الشعب العظيم فى استعادة مجده من جديد بتنمية طموحة وعملاقة تجعل مصر قوية ورائدة.
وأضاف أن المحافظة سوف تقوم فى المستقبل بتوصيل المرافق كاملة لتلك المناطق المضافة لكى ما يشجع الاستثمار ويجذب المستثمرين إلى تلك المناطق الجديدة.
وأضاف المهندس جمال حسن «مدير إدارة الاستثمار بسوهاج» أن هذا المشروع من المشروعات الجادة التى تلعب دوراً هاماً فى مجال الاستثمار فمن الممكن فتح آفاق جديدة وجادة لأبناء الصعيد عامة وأبناء محافظة سوهاج خاصة يتمثل فى إنشاء مدن صناعية جديدة لكى ما تزيد من المشروعات التى بدورها تزيد من فرص العمل والحد من البطالة فبمحافظة سوهاج توجد أربع مدن صناعية فقط وهى لا تكفى لاستثمارات المحافظة ولا تستوعب حجم العمالة بها كما أن بالمحافظة استثمارات زراعية محدودة، لكن إنشاء هذا المشروع فرصة ذهبية لإقامة مشروعات صناعية وزراعية ضخمة وبالتحديد فى اتجاه محافظة الوادى الجديد، فضلاً عن توسع المحافظة ناحية محافظة البحر الأحمر مما يخلق فرصا للتنمية السياحية تعود على المحافظة بالنفع والازدهار.
