كشفت زيارة وزير التموين التى استمرت 3 أيام لأمريكا من اجل بحث انشاء بورصات سلعية لاول مرة بالشرق الاوسط على غرار ما هو موجود فى الغرب ليتم تداول الحبوب والاقماح للمنطقة والدول المحيطة من خلال مصر وهو ما يأتى متلازما مع المشروع القومى الطموح بمحور قناة السويس.

ومن هذا فقد أجمع الخبراء والاقتصاديون المتخصصون أن مثل هذه القرارات مهمة وذلك لتحديد أسعار السلع وتوحيده على مستوى الجمهورية وتحدد السعر بين الفلاح والتاجر والجملة والتجزئة وللمستهلك أيضاً شريطة أن تديرها الدولة الممثلة فى وزارات التموين والتجارة الداخلية وهى كتحديد للأرباح بنسبة معينة.

من جانبه المستشار الاقتصادى قال العربى أبوطالب ورئيس الاتحاد العام للتموين بمصر أننا نطالب بعمل بورصات سلعية فهى تحدد الاسعار وتوحده على مستوى الجمهورية وتحدد السعر للبيع بين الفلاح والتاجر والجملة والتجزئة وكذلك المستهلك وهى الأولى على مستوى الشرق الوسط وهى ستكون ناجحة إذا كانت بقبضة الحكومة.

وأضاف «أبوطالب» أن البورصة السلعية إذا كانت بقبضة التجار ورجال الاعمال ستكون ضد الشعب والمواطنين وستزيد من الغلاء او إقامة البورصة ستوحد الأسعار وسعر البيع من المنبع وسعر البيع بالنقل والمشال وتحديد وسائل الانتقال وتكلفتها بكل المراحل.

وأشار المستشار الاقتصادى بأن اتخاذ مثل هذه القرارات فهو تقنين للاوضاع والاسعار وسهولة التحكم وتقييد الكل بنسب ربحية وبيع معين وستكون افضل فى حال فرض السعر الجبرى لكنه سيكون ايضا هناك سلاح اخر وهو انتشار السوق السوداء.

بينما قال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح العمروسى إن البورصة السلعية فى مصر ليست حديثة وانما كانت منذ فترة كبيرة على القطن وهى قرارات سليمة ومعدلة حيث إنها تساعد الفلاح على معرفة الأسعار التى سيقوم باستلامها مقابل المنتج الذى يقدمه.

وأضاف «العمروسى» أن إنشاء بورصة للسلع فى الوقت الراهن سسيساعد على نقل عمليات التسوق نقلة نوعية مقارنة بالسوق الخارجى تؤدى لمنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية ما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية بالإضافة إلى أنه ستنظم وتنمى التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة وتمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع ما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والاستيرادى.

هذا وقد أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ فكرة إنشاء البورصة السلعية فى جميع محافظات الجمهورية يهدف لتداول السلع عبر العرض والطلب، الذى يؤدى لتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتكون فى متناول جميع المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وأضاف أن إنشاء بورصات سلعية سوف يؤدى إلى تنظيم وضبط إيقاع تداول السلع الزراعية، وبأساليب الاقتصاد الحديثة والمتبعة عالميًا، مشيرًا إلى أنَّ الفلاح فى مصر يزرع مساحات صغيرة من الأراضى وبالتالى لن يكون له قدرة للتفاوض على السعر.

والبورصة السلعية عبارة عن سوق منظمة تنعقد فى مكان معين وفى أوقات دورية بين المتعاملين فى بيع وشراء مختلف أنواع المحاصيل الزراعية والسلع، ويتم البيع بنظام الجمـلة؛ حيث يتعـامل فيهـا علـى أسـاس العينـات مـن المنتجات وقـد يباع المـنتج عــدة مرات فضلاً عن كونها مكانا لتحديد أسعار السلع المحلية والدولى.