يضيف أكثر من مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية بالوادى الجديد وسيناء

أشاد خبراء زراعيون واقتصاديون وأكاديميون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة ترسيم الحدود للمحافظات المصرية، وإضافة محافظات جديدة، وعدد القرار بأنه خطوة كبيرة فى تاريخ جديد للتحول الاستراتيجى للاقتصاد المصرى، وبداية نهضة اقتصادية وعمرانية وزراعة تشهدها مصر، بعد تولى الرئيس السيسى سدة الحكم، وبدء عهد جديد للنهضة فى مصر على جميع مستوياتها الاقتصادية والزراعية.

واعتبروا القرار بأنه «نقلة نوعية» كبيرة فى تاريخ مصر الحديث، الذى قرر الرئيس السيسى كتابته بالعملل الجديد، وإنجاز مشروعات قومية كبيرة تخدم الاقتصاد والمواطن المصرى.

وقال الدكتور محسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، بأن القرار سيساهم فى التركيز على الخدمات التى تحتاجها كل محافظة على حدة، وبالتالى سيعود بالنفع على القطاع الزراعى لأنه سيكون فيه مخصصات لكل محافظة، وهذا سيرفع الإدارات الزراعية إلى مديريات بمعنى الإدارات الزراعية بالمراكز هترتفع إلى مديرية زراعية والوحدات الزراعية تتحول إلى إدارات زراعية والهيكل الزراعى يرتفع، وبالتالى سيتم الارتقاء بالخدمات الزراعية فى هذه المراكز، كما أن مخصصات كل محافظة سترتفع هى الأخرى سواء فى الهيكل البشرى أو الخدمات الزراعية التى تقدم وهناك خدمات غير موجودة بالمراكز هتتواجد بصفة رسمية وبصفة محافظة وستعود بالنفع على المواطن.

وعن الخطط الموضوعة بشأن التوسعات الزراعية لترسيم المحافظات، قال إن المحافظة لديها خطط مستقبلية موضوعة منذ فترة، وتشمل جزءا من الفرافرة، وتم حصر وتصنيف صلاحية التربة بمساحة 200 فدان بمنطقة أبومنقار بالفرافرة اللى هى محافظة الواحات حالياً، و390 ألف فدان بمنطقة سهل بركة وسهل قرزيم و220 ألف فدان بمنطقة عبيدولة وهذه متوافقة مع التوسعات الأفقية فى هذه الأماكن بالنسبة للمحافظات الجديدة، هذا بالإضافة إلى أنه تم تسليم 10 آلاف فدان من وزارة الزراعة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهذا يفرض وضع البنية الأساسية لحفر الآبار وتركيب شبكات الرى بمنطقة سهل بركة وسهل قرزيم بفرض تسليم هذه المساحات للشباب للإعمار بها كمرحلة أولى.

المحاصيل الاستراتيجية

ويؤكد أنه سيؤدى إلى زيادة المساحات للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وهذا يؤكد أن أهالى الفرافرة سعداء جداً وتغمرهم الفرحة بهذا المشروع، لأنه يرفع مركز الفرافرة إلى مستوى محافظة، لافتاً إلى أن المشروعات الزراعية والتوسعات بالفرافرة بعد ترسيم المحافظات ستكون فى التوسع للأفقى لأنه يوجد لدينا موارد أرضية ممتازة وموارد مائية وهذا التوسع الأفقى سيكون من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى بعض الصوب الزراعية والمشروعات الصغيرة التى تخص الشباب لأنه يوجد لدينا مشروعات صغيرة داخلة فى الخطة الجديدة مثل منافذ بيع وبطاريات الإيرادات وبطاريات الدواجن البياض والبط المونر ودى كلها مشروعات حوالى 650 مشروعاً صغيراً موزعة على كل أبناء المحافظات، مجرد ما تأتى الاعتمادات ونحن قمنا بتقديم تلك المشروعات إلى الوزارة وبعد الاعتماد هيتم تنفيذها لشباب المحافظة.

خطوة قومية

يقول الدكتور عبدالهادى محمد عبدالجواد دكتور بمركز البحوث الزراعية، إننى فى حقيقة الأمر متفق على ترسيم المحافظات، وكان من المفروض هذا الكلام ينفذ من فترة وإنشاء ندوات، وفى لقاءات علمية لنا وأنه لازم يكون فيه محافظات جديدة وهذه المحافظات تكون قريبة من المحافظات القديمة، خاصة محافظات الدلتا، يعنى هذا أساسه أن يكون فيه محافظات جديدة وعن التوسعات الزراعية التى سيشهدها قطاع الزراعة بعد ترسيم الحدود، قال إنها ستكون خطوة إيجابية للأمام فى كل شىء طالما تتوافر عوامل البنية التحتية والأساسية من طرق ومواصلات ومياه رى ستكون تابعة للعملية الزراعية وعملية التنمية ككل وعن الخطط الموضوعة للارتقاء بالزراعة بعد ترسيم الحدود، قال إن هذه الخطط تكون موضوعة من قبل الحكومة والدولة التى هى ليست عملية محافظات جديدة تنشئ يبقى لا بد من توافر ركائز أساسية لهذه المحافظات للارتكاز بتحديد وترسيم حدودها، ونبقى عارفين هذه الأماكن تقدر توفر مياه ازاى حتى لو مياه جوفية ونعمل مصدر جيولوجى لمنطقة عملية ترسيم أو رسم الطرق فى المنطقة أو فى المحافظات ككل، وعملية المجمعات السكنية اللى هتعمل ستنفذ ازاى والنظام ازاى سيكون والبنية التحتية من مدارس وأسواق وغيرها هتوفر إيه أو هيستوعب الإنتاج اللى فى تلك المحافظات وكل هذه العوامل نقول إن الدولة لو نظرت بعينها إلى تلك المناطق وهذه تعتبر إضافة جديدة وحل المشكلات للبلد اللى نعيشها وحل للاختناقات السكانية التى نشاهدها اليوم وحل لحاجات كثيرة وأننى آمل أن يكون خيرا والحكومة تكون نشطة وتستوعب الأخطاء اللى من سنين من الحكومات السابقة وتكون بفكر جديد وفيه إدراك جيد لمشاكل البلد الحقيقية والكل عاوز يعمل على حلها.

أمن قومى

يؤكد الدكتور أبومسلم على شحاتة أبوزيد، بمركز البحوث الزراعية، أن لترسيم حدود جديدة للمحافظات وإظهار محافظات جديدة أولاً لابد من تصالح الأمن العام والنهارده لا أقدر أسيطر على البلد إلا فى حدود مرسوسة وناجحة وفى الوقت نفسه المحافظات تكون صغيرة نسبياً للسيطرة على البلد والأمر يكون فى خدمة المواطن نفسه، وفى بعض الأحيان ينتظر تلاقى بعض المحافظات مدركة الأطراف والأطراف البعيدة تحتاج إلى خدمات، فإذن اتى بها من أين من خلال مراكز بعيدة جداً مثلاً شمال وجنوب سيناء، يعنى اللى عايشين فى وسط سيناء يكمل خدماته ازاى وعلى ما يذهب إلى شمال وجنوب سيناء تكون راحت المصلحة اللى الشخص محتاجها وكذلك العاشر من رمضان نفس الكلام وتتعمل حلوان محافظة ويكون لها حدود من جميع الاتجاهات وعن المحافظات الأخرى والعلمين والواحات وعن التوسعات الزراعية بشأن ترسيم المحافظات، قال: إن هذه التوسعات مطلوبة لكل محافظات وتاخد حقها فى الأراضى الزراعية، حتى لو مواطنون على أساس لما تيجى تتوزع الأراضى الزراعية ويكون كل شباب الجمهورية اخذوا حقهم ولا نعطى محافظة على الأخرى بمعنى تكون صعبة أننى انتقل من الإسكندرية إلى سيناء أو من الإسماعيلية إلى الواحات يعنى لازم أن يكون لكل محافظة حصر فى التوسع وتكون التوسعات شاملة الخدمات ويوجد بها مياه والصرف يكون موجودا وبها مواصلات أيضاً علشان الشاب لا يتعب نفسه وهذه التوسعات معمول حسابها فى الخطة الجديدة علشان الشباب يحتاجون إلى أرض جاهزة للزراعة ولا يجوز أن الحكومة تعطى أرضا للشباب فستحتاج إلى مصاريف كثيرة وهو فى بداية حياته، ولا للمزارع الصغير فهى فكرة جيدة وممتازة ولكن لازم تدرس كيف تتوسع وكل الشباب ياخدوا حقهم بتوجيه من المحافظات.

وعن الخطط الموضوعة للنهوض بالزراعة ستكون خططا ناهضة من خطط قومية موزعة على المحافظات لأن اليوم ترسيم جديد للمحافظات والبرامج الزراعية فهذه تكون مطابقة لسياسة المحافظة وكل محافظة لها سمات خاصة، ولها أوضاع خاصة والزراعة اللى بالمنطقة بالتعامل مع مركز البحوث الزراعية آتية من تخطيط زراعى وتخطيط برامج يناسب المناطق والمحاصيل ولا يجوز أننى أعمل خطة لمنطقة تبعد عنى 200 أو 300 كيلو إذن هوصلها ازاى؟ فلابد من انضمامها للمحافظة اللى قريبة منها علشان الخطط لازمة للمدن الزراعية القريبة منها، وهذه الخطط من الوزارة والمشاركة من قبل المديريات والإدارات والتخطيط حينما يكون اللامركزى يكون أفضل فلازم الإدارة أو الجمعية الزراعية فأنا لا اقدر أن تقوم الوزارة بوضع خطة من أسفل إلى أعلى عكس لو وضعتها من أعلى إلى أسفل ممكن لا تنفذ علشان كده تكون خطط اللامركزية أفضل.

وعن المشروعات الزراعية بعد ترسيم المحافظات قال: فى سيناء يوجد مشروع الـ400 ألف فدان وفى الواحات استصلاح مشروعات زراعية وفى مناطق أراضى ممتازة، ولكنها تاخد مياه ولكن لو استغلينا المياه ستكون لدينا مساحات كبيرة والتنسيق مع وزارة الرى والتحقيق واجب ومشروع توشكى وشرق العوينات فهذه مشاريع ممتازة لكنها تتطلب تخطيطا جيداً وتوفيرا فى المياه والاستصلاح وعمل خدمات علشان الناس تذهب تستوطن وتتوسع فى المساحات الزراعية إذن فلابد من توفير المياه لأن مصر فى أزمة مائية.

نقلة نوعية

ويؤكد الدكتور طارق محمود أحمد، بمركز البحوث الزراعية، أن المحافظات الثلاث الجديدة تعتبر نقلة اقتصادية لمصر بالإضافة إلى أنها ستدخل فى عملية التنمية ولتوسع الأفقى وتعتبر نوعين من الزيادة الأفقية أولاً سيفتح التوسع السكانى بدل ما يكون داخل فى زمام حوض النيل لأ هيخرج ويكون فيه منافذ على البحر الأحمر، وبالتالى هنا سيكون فيه تنشيط للسياحة، لأنه كله يسمى الظهير الصحراوى وهذا الظهير سيشجع على التنمية الاقتصادية والزراعية والسياحية حتى إن كل المحافظات اللى يكون لها ظهير صحراوى على البحر الأحمر، فيبدأ زمام حوض النيل يزيد نشاط سكانى مع وجود تنمية زراعية، وبالتالى الأرض الزراعية تكون أفضل من أرض الوادى لأنها لا يكون استخدام فيها أرض الوادى أو الدلتا ويجب أن نحافظ عليها أو نستغلها الاستغلال الأمثل بمعنى أننا نزرعها زراعة عضوية لا تستخدم فيها مبيدات أو كيماويات وتستغل فى التصدير الحاصلات الزراعية المزروعة بالطرق العضوية وهتقلل الكثافة السكانية داخل وادى النيل، وعن الخطط الموضوعة للنهوض بالزراعة من المفروض أن نزرع المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح لأننا نستورد منه كميات كبيرة ويمكن أن نزرع منه فى الظهير الصحراوى لأنه هو أساس رغيف العيش ويمكن أن نعتمد أيضاً على النباتات العطرية مثل الفل والياسمين تقدر تعتمد عليها فى التصدير لأن أعلى النبات التى تصدر إلى أوروبا هى الفل والياسمين ونحاول أن نزود من حاصلاتنا للنباتات العطرية والطيبة وأفضل التوسع الأفقى لتزويد المساحات والتوسع الرأسى يعتمد على الجودة فالمفروض ترسيم الثلاث محافظات يعتمد على التوسع الأفقى ومركز البحوث الزراعية هو المستقبل لأن البحث العلمى يعتمد عليه كلياً واليوم علشان يعتمد على البحث العلمى فلابد من توفير فرص كبيرة جداً حتى تتهيأ الظروف المالية، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم ونحن بمركز البحوث نحاول ضم المركز إلى أكاديمية البحث العلمى لأن أكاديمية البحث العلمى هى البيئة المنوط بها شئون الباحثين لكن المركز تابع للوزارة، وفكرة الرئيس بترسيم المحافظات الجديدة ممتازة ورائعة وكان المفروض تكون من زمن وسينمو البلد بهذه الفكرة اقتصادياً وزراعياً.

مجتمعات جديدة

قال المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بأن زيادة مساحة المحافظة لـ130 كيلومترا تتيح الفرصة للتوسع الزراعى الأفقى بإضافة مساحات جديدة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب قيام وزارة الرأى ممثلة فى معهد البحوث الجوفية بإجراء بحوث فى الخزان الجوفى فى المساحات التى أضيفت بمحافظة سوهاج، وعلى ضوء هذه الدراسات يمكن تحديد الأماكن اللازمة للرى وتحديد المساحات التى يمكن زراعتها طبقاً لتصرفات هذه الآبار مع الوضع فى الاعتبار تقنية استخدام نظام الرى الحديث المطور ترشيداً للاستهلاك فى المياه وتنظيم الاستفادة منها.

وأضاف أن زيادة مساحات جديدة فى الزراعة سوف يتبعها إقامة مجتمعات زراعية جديدة تؤدى إلى إعادة توزيع الخريطة الجغرافية الجديدة وتحد بشكل كبير من التعدى على الأراضى الزراعية.