الغرفة تدعو كبار شركات الاستثمار الزراعى والمستثمرين فى مجال الزراعة للاندماج وتكوين كيان عملاق يحقق دخلًا يتجاوز ٤ مليارات دولار

تطبيقا لسياسات تعميق التصنيع المحلى وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزراعة مائة مليون شجرة؛ للحد من الاستيراد وخصوصا للسلع الاستراتيجية كزيت الطعام، قامت الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعلى مدى عامين كاملين، بإعداد دراسة وافية لزراعة نخيل الزيوت كمشروع قومى باستثمارات مباشرة من القطاع الخاص والحكومى، وسيتم الانتهاء من الدراسة نهاية ٢٠٢٢.

بداية أكد نبيل بدوى، مستشار شؤون الصناعات وريادة الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن الغرفة تدعو كبار شركات الاستثمار الزراعى والمستثمرين فى مجال الزراعة إلى الاندماج وتكوين كيان عملاق لتبنى زراعة ٦ ملايين فدان من زيت النخيل لإنتاج زيت الطعام، ووضع آليات لهذا الاستثمار الزراعى والصناعى والذى يحقق دخلا يتجاوز ٤ مليارات دولار.

كما صرح مستشار الغرفة، بأن زراعة نخيل الزيوت ينتج ثمار صغيرة شبيهة بالكمثرى ومليئة بالزيوت النباتية عالية القيمة، وهناك دول كثيرة بدأت فى إنتاج سلالات لإنتاج نخيل الزيوت، خاصة بعد نجاح زراعتها فى بالحديقة النباتية بأسوان وأحد الأديرة بالصعيد، وقد اهتمت مصر بزراعة نخيل الزيوت منذ عصر الفراعنة لإنتاجها الوفير الذى يبلغ 4 أضعاف زيت الذرة و9 أضعاف عباد الشمس.

وقال «بدوى»: «تقدمت غرفة الإسكندرية بمقترح استيراد شتلات نخيل الزيت وزراعتها باستثمار مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون لبنة فى بناء مصرنا الحبيبة والمساهمة فى الخطة الطموحة التى تتبنها رئاسة الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون؛ للمساهمة فى سد العجز الذى تعانيه مصر من الزيوت النباتية والذى يقدر بأكثر من 90%».

وأضاف بأن المقترح يتلخص فى الاتى:

أن حدود الفدان الواحد تبلغ 260 مترا طولى فاذا تم زراعة اشجار الزيتون (صنف الزيت) ونخيل الزيت على ابعاد 5م فيمكن زراعة 26 شجرة زيتون ومثلها أشجار نخيل الزيت بالتبادل وذلك على الحدود الشرقية والجنوبية فقط فاذا طبقت هذه التجربة على مساحة 6 ملايين فدان (علما بان المساحة الكلية بالوادى والدلتا تبلغ 6.5 مليون فدان وعلى اعتبار ان هناك حوالى نصف مليون فدان ضاعت فى الزحف العمرانى أثناء ثورة 25 يناير) فيمكن زراعة 156 مليون شجرة زيتون (26 شجرة/فدان × 6 ملايين فدان) ومثلها نخيل الزيت وبعد ثلاث سنوات نبدأ حصاد زيوت هذه الاشجار على شرط ان تقوم الجمعيات الزراعية فى ريف مصر بعمل الاتى:

ـ تقديم الشتلات للمزارعين بسعر التكلفة (لتشجيع المزارعين على الزراعة).

ـ استقبال المحصول من المزارعين مع دفع الثمن فورى.

ـ نقل المحصول بعد تجميعه سواء زيتون أو ثمار نخيل الزيت كلا على حدة إلى موقع المعاصر حيث يستخرج منها الزيت علما بان ثمار نبات نخيل الزيت تشبه إلى حد كبير ثمار نخيل التمر وهى نخلة معمرة تبدء فى إنتاج الثمار بعد ثلاث سنوات وتستمر لمدة 25 سنة وتكون الثمار فى صورة عنقود كبير يشتمل على حوالى 3000 ثمرة ومن لحم الثمار يتم استخراج زيت النخيل ومن النواه (البذرة) يتم استخراج زيت نوى النخيل.

وأشار «بدوى»: اذا علمنا ان 120 شجرة زيتون تعطى 850 كجم زيت فيكون إجمالى الزيت المستخرج من 156 مليون شجرة هو 1092000 (مليون و92 الف طن زيت زيتون)، واذا علمنا أن 160 نخلة تعطى 5 طن زيت فيكون اجمالى زيت النخيل المتحصل عليه من 156 مليون نخلة يصل إلى 4875000 (4 ملايين 875 طن زيت نخيل وبالجمع نجد ان ما نحصل عليه من زراعة اشجار الزيتون ونخيل الزيت يصل إلى خمسة مليون و967 الف طن زيت زيتون وزيت نخيل، أى ان ما نحصل عليه من زراعة هذين المحصولين يغطى الاستهلاك المحلى وقدره مليون ومائتا الف طن سنويا ويتبقى اربعة ملايين و767 الف طن للتصدير.

وأضاف بأن هذا بالإضافة إلى امكانية الاستغناء عن زراعة المحاصيل الزيتية الاخرى والتى تقدر مساحتها بـ3% من مساحة الارض المنزرعة (8.6 مليون فدان)، أى ان هناك حوالى 250 الف فدان يمكن زراعتها بمحاصيل الحبوب بدلا من محاصيل الزيت، وبذلك نزيد من المساحة المحصولية من محاصيل الحبوب بنفس القدر.

وأكد أن زراعة هذين المحصولين لا تكلف المزارع أى اعباء اضافية، حيث تعتمد على الخدمة التى يجريها المزارع فى ارضه ولا تكلف الدولة اى اعباء على مواردها المائية المحدودة نظرا لأن هذه الاشجار تأخذ احتياجاتها المائية من الرى المتكرر للفلاح لأرضه.