خبراء: زيارة الرئيس ناجحة وجاءت فى توقيت مهم ومصر تسعى لفتح أسواق جديدة وقوية مع كافة الشركاء

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، إلى أرض الوطن بعد ختام زيارته إلى فرنسا والتى استغرقت 4 أيام شارك خلالها فى مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الإفريقية، وجاء ذلك تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، إلى مطار «أورلى» بالعاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، واللذين عقدا على مدار يومى ١٧ و١٨ مايو الجارى.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسى، بسبب الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.

وعقب وصول الرئيس السيسى إلى العاصمة الفرنسية باريس، التقى الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى.

وأكد السيسى، حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى السودان.

وأشار الرئيس، إلى أن مصر ستشارك فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان، من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.

كما أشاد الرئيس بالخطوات الشجاعة التى يقوم بها السودان فى اتجاه الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لانجاح المرحلة الانتقالية، وأكد استعداد مصر لنقل التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى وتدريب الكوادر السودانية.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السودانى عن التقدير العميق الذى تكنه السودان تجاه جهود مصر بقيادة الرئيس، لدعم السودان فى المرحلة الانتقالية التى يمر بها.

كما أكد الفريق البرهان وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين مصر والسودان، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك فى مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، وتم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومى.

واكد الرئيس السيسى حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب سيادته عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائى خاصة تلك الأمنية والعسكرية.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات ودعم قدرات وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتحقيق الامن بالمنطقة، وشهد اللقاء مباحثات بين رئيسى البلدين حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.

وأكد الرئيس الفرنسى على زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، فضلًا على الفرصة الكبيرة حاليًا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.

كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع فى كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا.

وأكد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمنى لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأعرب الرئيس ماكرون، عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام فى ظل التطورات الأخيرة.

كما أكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت بوقف اعمال العنف فى اسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وأكد السيسى تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.

ومن خلال كلمة الرئيس فى مؤتمر دعم السودان أكد السيسى أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

كما أعلن سيادته عن مشاركة مصر فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، وأكد على أهمية دعم حق السودان فى بسط سيادته على كامل أراضيه وفقًا لاتفاقية 1902.

كما تناول الرئيس السيسى سُبل دعم المرحلة الانتقالية فى السودان فى عدد من النقاط وكانت كالتالى:

ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها لكافة جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقًا لتوافق وطنى شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السودانى.

واشار السيسى إلى أن التحديات التى واجهتها بلدان المنطقة اثبتت أن بناء دعائم الدولة ومؤسساتها على أسس قوية وسليمة، خاصةً الجيش الوطنى يعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلام والاستقرار.

وقال الرئيس إن إعلاء مبدأ المواطنة بناءً على توافق وطنى يشمل أبناء السودان كافة، هو إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على النسيج الواحد للشعب السودانى والتصدى لمحاولات بثّ الفرقة والانقسام.

كما أشاد السيسى بالرؤية الاقتصادية الشاملة التى طرحتها الحكومة الانتقالية، وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى.

وأشار الرئيس إلى أن تثبيت السلام والاستقرار فى السودان يتطلب بالضرورة توفير بيئة مواتية سياسيًا وأمنيًا فى محيطه الإقليمى.

كما شدد على أن نهر النيل يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، بحيث يتم تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بأى طرف، ومن بينها الشعب السودانى، بما يعزز الاستقرار فى المنطقة.

وتضمن برنامج زيارة الرئيس، إلى فرنسا أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التى تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلًا على مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الرئيس، عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما اجتمع الرئيس، على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واستقبل الرئيس السيسى، إيريك ترابييه الرئيس التنفيذى لشركة «داسو» للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامته فى باريس، وأكد الرئيس، اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة «داسو»، والذى يعكس مدى عمق التعاون الدفاعى بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً فى ضوء ما تمثله القطع العسكرية التى تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.

ومن جانبه، أعرب «ترابييه» عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص شركة «داسو» على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصةً فى ظل أهمية دور مصر فى تدعيم أسس الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، فضلًا عن دورها البارز فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

كما التقى الرئيس السيسى، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع «أنطونيو كوستا»، رئيس وزراء البرتغال، وأعرب الرئيس، عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.

كما أشاد الرئيس، بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبى، وجهودها فى دعم القضايا الإفريقية مثمنًا التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدًا فى هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدورى بين البلدين.

ومن جانبه عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التى تربط بين البلدين، ومؤكدًا حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات فى مختلف المجالات، ودعم الجهود التى تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذى به فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أعرب رئيس الوزراء البرتغالى عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب أى دعم من المجتمع الدولى فى هذا الإطار وهو الأمر المقدر أوروبيًا.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من المجالات خاصة السياحية والتجارية، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الحثيث بين البلدين فى هذا الصدد.

وشارك الرئيس السيسى، فى العاصمة الفرنسية باريس فى قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الرئيس، على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتى تهدف إلى بلورة تحرك دولى مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية الذى أدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى والمعيشى داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقًا مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع فى الأراضى الفلسطينية.

وأكد الرئيس، على أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضى الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذرى عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطينى بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم. كما شدد السيد الرئيس على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموغرافى لمدينة القدس وهى المحاولات التى تستوجب الوقف الفورى.

وأكد السيسى استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حاليًا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.

كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولى بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالى مع الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية فى تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين.

كما أعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأيضا تم التوافق بين الزعماء على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكرى فى الأراضى الفلسطينية.

والتقى الرئيس السيسى، بالعاصمة باريس مع كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، لاستعراض مسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولى خلال الأعوام الماضية حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التى أدت إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فى مصر، مشيرًا إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابى لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصرى.

كما أكد الرئيس، أن الشعب المصرى كان له الدور الرئيسى فى نجاح جهود الدولة فى تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى هذا الإطار، بما ساهم فى إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التى شهدت ركودًا اقتصاديًا على المستوى العالمى بينما سجل الاقتصاد المصرى نموًا ايجابيًا لافتًا خلال تلك الفترة.

وأكدت جيورجييفا، من جانبها تطلع صندوق النقد الدولى إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتى تعد قصة نجاح ونموذجًا يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصرى رغم جائحة كورونا، فضلًا عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم مؤخرًا، أخذًا فى الاعتبار التحسن الجارى فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلًا عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجيًا.

كما أكدت جيورجييفا، حرص صندوق النقد الدولى على الاستمرار فى إبراز قصص النجاح التى تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وشراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذًا فى الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى فى المنطقة وخارجها.

وأيضا شارك الرئيس السيسى، فى فعاليات «قمة دعم الاقتصاديات الإفريقية»، والتى انقسمت إلى جلستين الأولى بشأن التمويل الخارجى والديون، والثانية بشأن تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية.

وتم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الإفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائى، مع الإسراع بانتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل فى القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الإفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.

وألقى الرئيس مداخلة خلال جلسة «التمويل الخارجى والديون»، كما عقد الرئيس لقاءات مع الزعماء الأفارقة والعرب على هامش المؤتمر.

وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة ملفات على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، إذ ناقش مع نظيره السنغالى، ماكى سال، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس بحث مع نظيره السنغالى تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.

وأضاف راضى، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصةً فى ظل الرئاسة السنغالية المرتقبة للاتحاد الإفريقى العام المقبل، وتم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها دعم العلاقات الإفريقية مع التجمعات الإقليمية المختلفة حول العالم.

وأوضح أنه تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وتوافق الطرفان على استمرار التنسيق الثنائى فى الفترة المقبلة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وكان آخر انشطة الرئيس المثمرة فى فرنسا عندما استقبل سيادته، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وذلك بمقر إقامته فى باريس، وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية فى مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مستعرضًا فى هذا الصدد محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور فى مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية المصرية خاصة فى قطاعات النقل والطاقة ومحطات المياه والصحة، مشددًا على أهمية عامل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فى جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسى.

ومن جانبه، أكد الوزير الفرنسى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر فى كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار فى مصر فى إطار المساهمة فى دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً فى ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسير قدمًا بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى العديد من المشروعات.

كما شهد اللقاء تباحث حول آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، إلى جانب جهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل، حيث تم التوافق فى هذا الصدد على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والجهات الحكومية المعنية فى مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين.

وبعد أن رصدنا نشاط الرئيس السيسى خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء للتعرف على نتائج تلك الزيارة واهميتها فى التوقيت الحالى.

فى البداية قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية التعاون بين بلدان العالم فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا التى أثرت بالسلب.

وأضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن التعاون الاقتصادى مع فرنسا سيعود بالنفع على دول المنطقة، مشيرا إلى أن فرنسا لها علاقات تاريخية اقتصادية مع القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا تناولت تعظيم حجم التبادل التجارى المشترك، والذى سيكون دافعا قويا لتخطى أزمة كورونا، وفرصة كبيرة لتعافى الدول الإفريقية جراء الأزمة.

كما أكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، تؤكد الدور الريادى لمصر باعتبارها بوابة القارة الإفريقية، والشقيقة الكبرى لدول الشرق الأوسط، مضيفًا أن تداعيات الأحداث الإقليمية سيكون لها جانب كبير من المناقشة والتباحث بين الرئيس السيسى، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وقال الهضيبى، فى بيانه، أن الزيارة جائت بنتائج إيجابية مبهرة على الجانب الاقتصادى بين البلدين، وتحقيق مصالح مشتركة بين السوقين المصرية والفرنسية، ما يدعم فى النهاية التبادل التجارى ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا اقتصادية واستثمارية جاذبة تسهم فى تأسيس المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها القيادة السياسية فى مصر.

وأضاف الهضيبى، أن مصر دولة حققت إنجازات اقتصادية فى ظل ظروف غير مؤهلة للنمو الاقتصادى، بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد فى أنحاء العالم، لذلك تهتم الدول الأوروبية والإفريقية بالاستفادة من وجهة نظر الدولة المصرية ورؤيتها للاقتصاد الإفريقى، وكيفية تعزيزها من الناحية الاقتصادية فى ظل الظروف الصعبة، مع كيفية التصدى لأى معوقات قد تحدث فى المستقبل، لافتًا إلى أنه لا يجرى أى لقاء أو مؤتمر مع الدول الأوروبية إلا إذا كان على هامشه بحث عن الفرص لتعزيز النمو الاقتصادى للقارة السمراء، لأن الاقتصاد الإفريقى غنى بالفرص والعوائد الاقتصادية، إلا أن التسويق لها غير كافٍ ويحتاج إلى دعم أكثر من الدول التى تريد الاستثمار فيها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة الانتقالية فى السودان تعد مرحلة صعبة للغاية لأنها تأتى بعد 30 عاما من حكم نظام البشير الذى أدخل السودان فى متاهات عديدة ومن ثم غادر الحكم تاركًا البلاد منهارة على الصعيد الاقتصادى، نظرًا للحظر الموقع عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1993 بسبب إدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفًا أنه سيكون هناك مساعى مصرية وتضامن من المجتمع الدولى من أجل إسقاط ديونها، والتى تعد خطوة مهمة للإعمار والتنمية وجذب الاستثمارات المختلفة للسودان.

وقال خالد الشافعى، مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هناك مساع فرنسية للتواجد القوى فى القارة الإفريقية، وظهر ذلك واضحًا من الاهتمام الفرنسى بتنظيم المؤتمرات الاقتصادية الداعمة للدول فى القارة الإفريقية، موضحًا أن مصر تتواجد فى هذه المؤتمرات لدورها الريادى فى إفريقيا، ومن أجل التواجد القوى من الناحيتين الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات لـ«السوق العربية»، أن العلاقات التجارية المصرية الفرنسية متميزة للغاية، وتركز على التصدير والاستيراد للسلع والخدمات والخامات الانتاجية، ويمكن تقوية هذه العلاقة عبر تكثيف لقاءات القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المشتركة وخاصة فى الدول الإفريقية، ويمكن إنشاء تحالفات من شركات مصرية وفرنسية لتدشين مشروعات هناك خاصة بمجالات البنية التحتية والتى لدى مصر باع طويل فيها وكذا مشروعات البتروكيماويات.

كما أوضح مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن دور مصر الاقتصادى تراجع فى إفريقيا خلال السنوات الماضية وتم تحجيم دور الشركات المصرية وظهور دور كبير للشركات الصينية والتركية والهندية وحدث شبه اختفاء لدور شركة النصر للتصدير والاستيراد، ولكن الفترة الحالية تشهد عودة النفوذ الاقتصادى المصرى فى إفريقيا ويظهر ذلك من خلال تدشين مشروعات كبرى بأيدٍ مصرية فى بعض البلدان الإفريقية، كما أن الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الإفريقية سترتفع، حيث تسعين مصر لتدشين منصة إلكترونية للمنتجات أو للتصنيع المشترك بهدف خلق مزيد من النشاط التجارى والصناعى بالقارة السمراء.

وأشار الشافعى إلى أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجارى مع إفريقيا ضعيفة ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة وأن مصر يمكنها الانطلاق فى إفريقيا من خلال المنتجات العديدة التى يمكن تصديرها إلى الدول الإفريقية، كما يمكن الدخول فى شراكات مع فرنسا بهذا الصدد، إلى جانب استغلال المواد الخام بالدول الإفريقية، فلديهم الأخشاب اللازمة لصناعات الأثاث المصرى، وكذلك مواد خام لصناعات أخرى يمكن الاستعانة بها خلال الفترة القادمة.

وتابع قائلًا: أن أفق التعاون بين القاهرة والقارة السمراء بمشاركة فرنسا كبيرة جدًا ويجب تعظيمها، ولابد من استغلال الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا، فهناك اتفاقيات لتسهيل حركة التجارة مثل اتفاقية الكوميسا وغيرها، تجعل من السوق الإفريقية منفذًا أمام المنتجات المصرية باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم إلى جانب سعرها التنافسى.

وفى الإطار ذاته، قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن زيارة الرئيس السيسى إلى باريس وحضوره قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية من دلالات حول تواجد مصر فى قلب التطورات الاقتصادية فى العالم وما تحمله من جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى تأكيد مكانة مصر وريادتها فى القارة.

وأضاف فهمى فى تصريحاته، لـ«السوق العربية»، أن الزيارة تضمنت مناقشات حول أكثر من ملف، من بينها الملف الليبى، ملف الأرض العربية المحتلة، وكذلك ملف سد النهضة، وبالتأكيد ستكون للزيارة تداعيات إيجابية فى إفريقيا وشرق المتوسط.

واشاد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بلقاءات الرئيس السيسى عددًا من المسؤولين الأفارقة، والأوروبيين، ورؤساء مجالس إدارات الشركات، ما يفتح آفاقًا اقتصادية واستراتيجية جديدة لمصر، منوهًا بأن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، على جميع المستويات العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

بينما قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا، تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، للمشاركة فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، كان لها مردود إيجابى على المستويات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، موضحا أنّ الزيارة تؤكد عمق التفاهم بين البلدين.

وأضاف أبوالعطا، فى بيان له، أنّ زيارة الرئيس السيسى لفرنسا شهدت إلقاء الضوء على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى الأمر الذى سيسهم فى تحقيق نمو اقتصادى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، فضلا عن تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أنّ الزيارة لها أهمية كبيرة لا سيما فى ضوء العلاقات المتنامية بين مصر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة ونموها على مختلف المجالات، موضحا أنّ الزيارة تؤكد الدور المحورى للدولة المصرية لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، علاوة على ما تتمتع به مصر من ثقل على مستوى القارة الإفريقية، ما يسهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية، خاصة خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى العلاقات الوثيقة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، فضلا عن التنسيق التام فيما يخص الأوضاع فى شرق البحر المتوسط، وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية، متوقعا أن تسفر لقاءات الرئيس السيسى فى فرنسا عن نتائج شديدة الأهمية لدعم الدول الإفريقية بشكل عام والسوادن الشقيق بشكل خاص.

وتابع قائلًا: أنّ الدولة المصرية والقيادة السياسية لم تتأخر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ولم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، لأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية ذات أولوية متقدمة فى أجندتها السياسية، وعلى مدار سنوات طويلة تحرك زعماء مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، وهو اتضح هذا عندما أعلن الرئيس السيسى عن تقديم مصر من جانبها مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

فيما قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن القارة الإفريقية غنية بالثروات التى يمكن استغلالها لتعود بالفائدة على المواطن الإفريقى، ولكن للاستفادة من هذه الثروات لابد من ضخ استثمارات كبيرة تفتقر إليها القارة، وما زاد الأمر صعوبة هو إنهاك اقتصاد القارة فى الصراعات والمشاكل الداخلية والخارجية، وقد أتت أزمة كورونا لتلقى بمزيد من الصعوبات أمام قدرات الدول الإفريقية على تدبير التمويل الازم للتنمية.

واضاف جاب الله، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن القمة الفرنسية الأخيرة تأتى لدعم السودان والدول الإفريقية من خلال العمل على تخفيف عبء ديونها وخلق تواصل بين السودان والدول الإفريقية من جانب والدول والمؤسسات المانحة من جانب أخر للوصول إلى أكبر قدر من تخفيف لمتطلبات التمويل والعمل على إعادة هيكلة الديون وبحث إمكانية تعليق للسداد أو الإعفاء من جانب منها.

وأكد الخبير الاقتصادى، على أهمية قدرة فرنسا على التأثير على الكثير من الكيانات المانحة مثل نادى باريس ودول العشرين ودول الاتحاد الأوروبى وهو الأمر الذى نتوقع معه الخروج بنتائج إيجابية تدعم قدرات الدول الإفريقية على تدببر التمويل الازم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والمضى فى تنفيذ مخططات التنمية.

وتابع قائلًا: أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه الزيارة لفرنسا لتعزيز أواصر العلاقات مع الجانب الفرنسى، ودعم الأخوة الأشقاء بالسودان فى مطالبهم، وتعزيز موقف الدول الإفريقية التى تعلم مصر كل تفاصيلها من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، سيما وأن القمة تنعقد وسط أجواء جادة لدعم الدول الإفريقية وسط رغبة صادقة من الأوروبيين فى خلق تنمية إفريقية حقيقية تحد من الهجرة غير المشروعة وتعزز من قدرات القارة فى الشراكات التجارية والتنموية مع الكيانات الدولية.

وفى نفس السياق، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا للدولة الفرنسية ليس فقط على المستوى الاقتصادى ولكن على المستوى العسكرى والبيئى والتكنولوجى والتعليمى والزراعى أيضا.

واضاف عادل فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن العلاقات المصرية الفرنسية منذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد حكم البلاد، وهى أكثر فاعلية وديناميكية، ويأتى ذلك انطلاقا من حرص القيادة السياسة على مصالح القارة السمراء بصفة عامة والدولة المصرية بصفة خاصة، ودليل ذلك زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

واشار الخبير الاقتصادى، إلى أهمية تلك الزيارة فى توطيد العلاقات المصرية مع فرنسا وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين، خاصةً أن الحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين الفرنسيين، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب لهم، وتضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، وتتمثل أهمية القمة الثنائية فى تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات والبحث عن آفاق جديدة للتعاون المشترك بينهما، لتحقيق الاستفادة القصوى إلى جانب دعم أواصر التعاون التجارى فيما بينهما، إضافة إلى بحث ما تم فى الاتفاقيات الثنائية السابقة بين البلدين والعمل على التوسع فيها ومناقشة أى عقبات تعوق تنفيذها أو تفعيلها.

وتابع قائلًا: أن التعاون الاقتصادى الثنائى بين مصر وفرنسا، بعد نموذجًا إقليميًا للتعاون فى مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية، والتى تعود بالنفع على شعوبهما، وبما يحقق أهداف وخطط التنمية فى البلدين بصفة خاصة والقارة السمراء بصفة عامة، خاصةً وأن الدولة المصرية نجحت فى الفترة الأخيرة فى ابرام العديد من الاتفاقيات مع دول القارة السمراء والتى تسعى إلى تفعيلها والتوسع فيها من خلال التعاون مع مختلف الدول كشركاء عمل يساهم التعاون معهم فى تحقيق العديد من الأهداف والخطط التنموية لمختلف الأطراف.

كما قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت خلال الآونة الأخيرة قوة، وخاصة من الناحية الاقتصادية، حيث يوجد فى مصر 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظّف أكثر من 50 ألف شخص.

واضاف الدمرداش فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن تلك الزيارة هى السادسة للرئيس السيسى إلى فرنسا، مؤكدًا أن المنشآت الفرنسية تحتل مكانة قوية فى القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى والإفريقى مثل الصناعة والزراعة والأجهزة الكهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبنى التحتية.

وأوضح الخبير الاقتصادى، إن عقد تلك القمة يأتى فى وقت كل دول العالم فى حاجة ماسة لها، وذلك بسبب الأزمة التى يعانى منها منذ بداية العام الماضى وهى «فيروس كورونا» التى أدى إلى تراجع كبير فى حجم الاقتصاد العالمى وتعطيل لبعض الأشهر. وأكد الدمرداش، أن عقد هذه القمة سوف يكون فيه نفع للجميع سواء، الدول الأوروبية المشاركة والدول الإفريقية، لأن أوروبا تمتلك التكنولوجيا التى ستقوم بتصديرها لإفريقيا، وبالتالى ذلك سوف يعمل على تنشيط اقتصاد كلا الطرفين، التى من شأنه يعمل على تقليل حجم البطالة.