العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين لـ«السوق العربية»:

تحدث العربى أبوطالب المستشار الاقتصادى ورئيس الأتحاد العام لمفتشى التموين عن المنظومة الجديدة للسلع التموينية المكونة من 20 سلعة تموينية ومدى نجاح تلك المنظومة فى مصر وفتح الملفات على جشع بعض التجار التموينيين الذين يعملون كل الطرق من اجل محاربة المنظومة الجديدة للسلع بقصد إفشالها وإظهار أن الحكومة ضعيفة، وقال: لم تنجح محاولاتهم، لان الحكومة ممثلة فى وزير التموين مصرة على إنجاح تلك المنظومة. وتحدث «أبوطالب» عن منظومة الخبز الجديدة وما وصلت إليه من نجاحات وما يعترض تلك المنظومة والمقترحات التى تقدم بها إلى وزير التموين خالد حنفى عن فلترة الدعم وعدم إهدار المال العام للدولة وما تم من صرف السلع التموينية المقررة والى نص الحوار..

فى البداية مار أيك فى منظومة الخبز الجديدة؟

منظومة الخبز الجديدة محاطة بالعديد من المشاكل وإن كانت أكثر حظا من المنظومات السابقة لكونها حررت سعر الدقيق ليباع حرا بسعر 3100 جنيه للطن بما أغلق الباب أمام مافيا تهريب الدقيق من أصحاب المخابز، ورغم أن الفرد له 5 أرغفة وزن الرغيف 100 جرام بدلا من 130 إلا أن المواطن لا يحصل على هذا الوزن الذى يتلاعب به أصحاب المخابز فى انقاص الوزن وتدنى جودة الرغيف بعد تحرير العقد الكاثوليكى بين مفتشى الرقابة التموينية وأصحاب المخابز فتخفيف قبضة التموين يزيد من تلاعب المخابز بجانب ضرب الكروت الذكية لتحصيل ما بها من رصيد دون حصول المواطنين على الخبز كما حدث فى بورسعيد والقاهرة، بجانب تلاعب أصحاب المخابز بالكارت الذهبى الذى به 3 آلاف رغيف يوميا لصاحب المخبز ويستخدمه فى صرف الخبز المدعم الذى يبلغ سعره 5 قروش لمن ليس معه من الوافدين أوالمغتربين أو أصحاب البطاقات الورقية وهذا ما تؤكده المشاكل التى يتلقاها الاتحاد من المواطنين بصفة مستمرة بل الاغرب أن البعض يهرب الدقيق مقابل عدم إنتاج خبز الرصيد المربوط على الكارت الذهبى، حيث استطاع أصحاب المخابز الضغط على الوزير من خلال اتحاد الغرف ليصبح معهم بدلا من مفتشى التموين.

ما مقياسك لنجاح منظومة الخبز؟

لم تفلح المنظومة الجديدة للعيش فى إصلاح كل ما سبقها من منظومات آخرها منظومة الدكتور باسم عودة وزير التموين الإخوانى الذى زادت فاتورة الدعم إلى 6 مليارات جنيه فى عهده لأنه منح الدقيق مجانا لأصحاب المخابز مع صرف 25 جنيها تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام دون ميكنة جميع البطاقات الذكية ليصرف المواطنون بها الخبز من خلال ربط مستحقاتهم على المخابز ولكن هذا لم يتم وارتفعت بورصة تهريب الدقيق إلى السوق السوداء وبلغ اهدار الدعم ما يتراوح من 10 إلى 11 مليار جنيه من فاتورة دعم الخبز التى تصل إلى 22 مليار جنيه سنويا ومع ذلك هنالك أكثر من مليار جنيه مستحقات متأخرة لدى وزارة التموين لأصحاب المخابز تعهد حنفى بسدادها على 3 مراحل عند بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بكل محافظة لصرف ثلث المتأخرات لهم.

هل توجد بطاقات تموينية لا تستخدم وما عددها؟

هناك ما يتراوح بين 20 و30% من الأغنياء لديهم بطاقات ولا يستخدمونها ويتركونها للبوابين والخدم ومنهم وزراء وقيادت كبيرة فى الجهاز الإدارى للدولة، وأطالب هؤلاء بالاستجابة لمبادرة «رجع بطاقتك» التى دعا اليها الدكتور خالد حنفى وزير التموين ليصبح الدعم مقتصرا على المستحقين له، كما أنه لا بد أن يكون هناك تنسيق بين الصحة ومصلحة الجوازات بوزارة الداخلية وجهة تصاريح العمل لاستبعاد كل من مر على وفاته 3 أشهر أو من سافروا للهجرة أوالعمل إلى الخارج وما زالوا يحصلون على الدعم وهم له غير مستحقين.

ما رأيك فى القرارات التى تتخذها وزارة التموين حالياً؟

قرارات سليمة معدلة لما تم وبآلية مبتكرة وجديدة ومحترمة يرتضيها الشعب والحكومة ولكن التكبر فى القيادات سيؤدى لفشل الوزارة والحكومات ان تمادوا فى الامر ولم يسمعوا ويعوا الامر جيدا.

وبالنسبة لاتهام التموين بأن بعض البقالين تسببوا فى تعطيل المنظومة.. ما رأيك؟

هذا غير صحيح لان البقال فى المنظومة الجديدة افضل له حيث بها سيرتفع دخله من 100% ارباح الى 500% وأزيد ويوجد بعض البقالين الجشعين لا يلتزمون بالتعليمات ويريدون ارباحا نتيجة استغلال لجهل المواطن بحقوقه او لعدم علم بعض المواطنين بما لهم وما عليهم وهذا يحدث فى عدم اعطاء المواطن الشيت او الفاتورة الخاصة بالسلع التى استلمها او اشتراها، وفى نفس الوقت يقومون بضرب كل السلع على فاتورة واحدة ويخفونها عن المواطن فيصبح كل ما استلمه تم بيعه ويقوم بالتصرف فى السلع التى لها طلب بالاسواق الحرة وقليلة التواجد ما يدر عليه ربحية اخرى او يقومون بعدم اعلان الاسعار على واجهات محلاتهم مما يعطيهم الفرصة لتغفيل المواطنين او يقومون بتحميل اعباء النقل والنولون والتعتيق والمشال على المواطن ويطالبونه باموال اخرى فوق هامش ربحيته التى حددتها الدولة له على كل سلعة.

هل الاعتماد على البقال التموينى كافٍ؟

ارى انه من الخطأ والخطورة الاعتماد على تاجر التموينى بمفرده، فلابد ان يتم دخول المجمعات الاستهلاكية ويحرر قيد المواطن عند تاجر معين بعينه بحيث يقوم المواطن بالشراء من المجمعات والسوبر ماركت او المجمعات الاستهلاكية ما يرغبه من سلع ببطاقة الدعم ويقومون بتزويد تلك المحلات السوبر ماركت والهيبرات بماكينات للصرف كالتى تتواجد لدى البقال التموينى حتى يكون هناك حرية فى اختيار البقال او المكان الذى يرغب الحصول على السلع منه دون قيد او شرط مما يتولد معها المنافسة بين المحلات والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والكل منهم يسعى لارضاء المواطن فكفى المواطن اهانة ومهانة وسوء معاملة طوال سنوات مضت، فقد حان الوقت أن يتعامل المواطن المصرى بكل احترام وادمية والكل فى مهنته يسعى لارضائه وعدم استغلاله.

بالنسبة لأعداد مستحقى الدعم كم تبلغ؟

هناك تضخم فى أرقام بطاقات مستحقى الدعم للسلع التموينية التى تصل إلى 18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيد منها 70 مليون مواطن منهم على أقل تقدير 40 مليونا يحصلون على الدعم ولا يستحقونه لانهم من الاغنياء والفئات الأكثر ثراء فى المجتمع ولا بد من استبعادهم بعد مراجعة البطاقات ليكون الدعم قاصرا على مستحقيه، فليس من المعقول أن يحصل وزراء ورجال أعمال ورجال البنوك وأصحاب الشركات وكبار التجار وأصحاب المصانع والابراج السكنية وأصحاب الشركات والقيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة على الدعم السلعى.

ما رأيك فى تطبيق منظومة الـ20 سلعة المضافة على البطاقات التموينية؟

قرار منظومة الـ20 سلعة المضافة على البطاقات تم بطريقة عشوائية ولم تستعد له وزارة التموين بدرجة كافية خاصة فى شهر رمضان الذى ازدادت فيه معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين وتوريد القطاع الخاص لمنافذ التوزيع خاصة أن الـ20 سلعة من الصعب على مصانع وشركات الوزارة الوفاء بها لتوزيعها على 25 ألف بدال تموينى فى جميع محافظات الجمهورية بجانب أن محال البقالة مساحاتها ضيقة وتعجز عن استيعاب كل هذه السلع التى كان البدالون يقعون فى حيرة عند تعاملهم فى السلع التموينية الثلاث، كما أن اللحوم والدواجن ليس لكثير من البدالين فيها نصيب لأنهم لا يملكون وسائل الحفظ والتبريد، وانقطاع الكهرباء خاصة فى المحافظات المنسية حيث تزيد مخاطر حفظها وتحمل اعباء سوء التخزين للبدال دون وجود تعليمات واضحة حول تفاصيل المنظومة التى ما زال الكثير من البدالين يجهلونها حتى الآن.

ماذا تتمنى أن يحدث فى وزارة التموين؟

يجب تغيير قيادات مديرى المديريات التى تمارس عملها لسنوات طويلة بما يخلق الكثير من المصالح بين التموين والمستفيدين من خدماته وما أكثرها كشركاء للوزارة فى المخابز والصوامع والمطاحن والثلاجات الغذائية وتراخيص البقالة التموينية.

كيف يتم ضبط الأسعار هل عن طريق التسعيرة الاسترشادية؟

التسعيرة الاسترشادية لا بد أن تكون توافقية ولا تصلح فى اقتصاد حر يقوم على العرض والطلب وآليات السوق الحر وفشلت فى عهد أبوشادى وتم إلغاؤها فى عهد حنفى لأن التموين لا يحدد الأسعار ولا يطبقها الا فى السلع والمنتجات المدعمة، لكن هذا يتطلب من الدولة الدخول بآليات من خلال ما بدأته الوزارة من طرح السلع فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لتغطى جميع المحافظات ولا تقتصر على القاهرة الكبرى والإسكندرية لتكون شبكة فى جميع المحافظات بجانب فتح المعارض بصفة موسمية ولا تكون مجرد مسكنات أو«للشو» الإعلامى مع دخول الوزارة كمشترٍ للمنتجات من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك لاختصار الحلقات الوسيطة وانشاء بورصات زراعية فى جميع المحافظات لخفض الأسعار مع القطاع الخاص مع ضرورة زيادة عدد مفتشى الضبطية القضائية الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 7 آلاف و500 ليس بوسعهم تغطية جميع المخابز البالغ عددها 25 ألفا ومحال البقالة التى تصل إلى 25 ألفا وأكثر من 3 آلاف مستودع وملايين المحال التجارية والصناعية، كما لا بد من تعديل قوانين التموين منذ الاربعينيات التى ما زال يتم العمل بها وتمرد عليها التجار ولا تحقق الردع العام للمخالفين بجانب دعم جمعيات حماية المستهلك الذراع الضعيف للحكومة فى ضبط الأسعار بعدما تحولت إلى خيال مآتة لا تحرك ساكنا وتميل إلى الوجاهة الاجتماعية دون تقديم خدمة ملموسة للمواطنين فى ضبط الأسعار.