خطوات دبلوماسية شديدة الأهمية لشرح أبعاد الحقوق المائية فى نهر النيل

جهود مكثفة قامت بها مصر فى منطقة حوض النيل سبقتها جهود أممية واسعة بحثا عن حل يرضى الاطراف الثلاثة فى أزمة سد النهضة توجت بعدد من الزيارات المتتالية التى اجراها السيد سامح شكرى، وزير الخارجية فى إفريقية لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى والموقف المصرى، فى ظل استمرار تعنت إثيوبيا فى المفاوضات مع مصر والسودان والإصرار على الملء الثانى للسد دون التوصل لاتفاق مع دولتى المصب جولة شكرى شملت كينيا وجزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، ثم السنغال وتونس، حاملًا رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رؤساء وقادة هذه الدول بشأن تطورات ملف سد النهضة

من جهته قال هانى رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لشؤون السودان وحوض النيل: إن الجولة الإفريقية الجديدة التى يقوم بها وزير الخارجية المصرى، هى جزء من الجهود المتصلة التى تقوم بها مصر من أجل إطلاع المحيطين الإقليمى والدولى على وجهة نظرها، وشرح مواقفها فى العملية التفاوضية، ولماذا وصلت إلى الانسداد، وشرح المخاطر التى تترتب على السلوك الأحادى الإثيوبى بالنسبة لمصر، خاصة وأن أثيوبيا تستغل أن جزء كبير من القضية له طبيعة فنية، لذا فهى تقوم بالترويج للكثير من الأكاذيب، مثل رفضها للمعاهدات الاستعمارية، والحديث عن تقاسم المياه، وضرورة حضور كل دول حوض النيل بما فى ذلك الحوض الجنوبى، وهى أشياء لا علاقة لها بعملية التفاوض بشأن سد النهضة.

وأكد رسلان فى حديثه للسوق العربية أن عمليات التفاوض التى جرت كلها وفق إعلان المبادئ الذى يدور حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وليس له علاقة بالحصص والمعاهدات، وتستخدم إثيوبيا كل تلك الأكاذيب لمحاولة التشويش والتغطية على موقفها الأصلى الذى يقول أنها تمتلك النهر وتفعل به ما تشاء.

وأشار رسلان إلى أن، قضية التفاوض بشأن سد النهضة تجاوزت السنوات العشر وهذه الجولات الدبلوماسية الآن تأتى لشرح عدالة القضية والموقف المصرى، وكيف صبرت القاهرة 10 سنوات وأبدت مرونة كاملة وطرحت العديد من الحلول والمقترحات، لكن جميعها كان يتحطم على صخرة التعنت الإثيوبى والإصرار على دفع الأمور نحو الهاوية، وصراع ليس فى مصلحة شعوب الدول الثلاث.

وحول ما ستؤل إليه الأوضاع حال عدم التوصل إلى حل أو اتفاق ملزم قبل الملء الثانى قال رسلان، سيكون هناك صراع طويل ممتد وعدم استقرار والمسألة واضحة.

وعلل رسلان وجهة نظره قائلا: لأنه لا توجد خيارات كثيرة متاحة الآن، بعد أن وضعت إثيوبيا الأزمة فى مربع ضيق جدا، فى محاولة منها لإجبار مصر والسودان على الاستسلام لما تفرضه من أمر واقع.

يشار إلى أن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرى، كان قد أكد أن وزير الخارجية سامح شكرى توجّه إلى العاصمة الكينية نيروبى فى مستهل جولة تتضمن عددًا من الدول الإفريقية الشقيقة، لافتا إلى أن الجولة تضمنت كلا من جزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.

وقال إن وزير الخارجية المصرى يحمل رسائل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.

وعن أهداف تلك الجولة قال المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، إنها تأتى انطلاقا من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبى، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع فى عملية الملء الثانى واتخاذ أى خطوات أحادية، فضلًا على التأكيد على ثوابت الموقف المصرى الداعى لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تؤكد دولتا المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية أكدت أن جولة شكرى تأتى انطلاقا من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث. من جانبه أكد المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ على أهمية الجولة الإفريقية التى بدأها وزير الخارجية السفير سامح شكرى بزيارة العاصمة الكينية نيروبى ودولة جزر القمر، وتتضمن عددًا من الدول الإفريقية الشقيقة حاملًا رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن. وقال «الجبلى» إن مثل هذه الجولات الدبلوماسية مهمة بعد حالة المماطلة من الجانب الإثيوبى بعد المفاوضات التى استمرت لمدة عشر سنوات، مناشدًا جميع الدول الإفريقية دعم حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، خاصة أن قضية المياه تعتبر أحد أبعاد الأمن القومى المصرى لما تمثله من أهمية فى التنمية الشاملة. وأضاف أن العالم كله تابع المفاوضات بشأن ملف سد النهضة وأصبح على وعى وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبى، مؤكدًا ان مصر، قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، حريصة كل الحرص على حماية الأمن القومى المائى باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى. واكد الجبلى إن مصر لن تسمح أبدًا بالمساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، وإن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية «سد النهضة»، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» بشكل متكافئ.

وأضاف أن مصر أكدت أمام العالم حق الجانب الإثيوبى لتحقيق مصالحه فى توليد الكهرباء طالما يراعى الحفاظ على المياه ولا يمس من قريب أو بعيد الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل لأن ذلك الأمر قضية وجود للمصريين ولا يمكن التنازل عنه.