بعد إصرار البقالين على إفشال منظومة السلع على بطاقة التموين:

المواطنون يطالبون الحكومة بإيجاد بديل للبقال التموينى لإنجاح المنظومة الجديدة

استقبل المواطنون إعلان الحكومة عن المنظومة الجديدة للسلع التموينية بصدر رحب، وثمنوا جهود الدولة فى سعيها للقضاء على ارتفاع الأسعار، والسوق السوداء، وجشع البقالين.

واعتبروا المنظومة التموينية الجديدة تصب فى خدمة المواطن،وتعمل على تقديم الدعم ووصوله لمستحقيه، لما فيها من مزايا داعمة لنحو22 سلعة تموينية تكفى لسد الاحتياجات اليومية للمواطن البسيط.

وطالبوا الحكومة بإيجاد بديل للبقال التموينى لإنجاح المنظومة الجديدة، وضرورة وضع ضوابط لمراقبة التجار التموينيين والحفاظ عليهم، من خلال مفتش التموين، وتكثيف حملاتهم لضمان وصول السلع المدعومة من الدول لمستحقيها.

كما شددوا على ضرورة إيجاد طرق أخرى غير البقالين من موظفين ومجمعات استهلاكية وتعاونيات، ونقل تعاملاتهم إلى هيئات حكومية، تسهل حصول المواطنين على هذه السلع.

واتهموا التجار والبقالين بالسعى لإفساد المنظومة وإحراج الحكومة الحالية، وقالوا بأن «خلق بديل للبقالين والتجار الجشعين» يفتح فرصاً جديدة لتشغيل الشباب فى القطاع الحكومى والمجمعات التى تقيمها الدولة لهذا الغرض، كما تسهم فى حل مشكلة البطالة.

كما اعتبروا أن المنظومة الجديدة تساعد البقال التموينى فى مضاعفة الربح الذى يحصل عليه، حال احتكاره لتوزيع هذه السلع، بما يخلق سوقا سوداء جديدة تهدم خطة الدولة فى وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد حسام الدين حنفى مدير الشئون المالية والإدارية بالاتحاد العام للتعاونيات، أن الاتحاد لديه الإمكانات اللازمة للقيام بالدور البديل للبقالين التموينيين، مشيراً فى هذا الصدد للكفاءة العالية التى يتمتع بها العاملين فى جمعية قناة السويس، والجمعيات الاستهلاكية الأخرى المتواجدة فى محافظات أخرى مثل قناة وسوهاج والإسماعيلية ومركز ومدينة طلخا.

وأوضح حنفى أن البقالين لا يرحبون بانتظام توزيع السلع التموينية، وأنهم يستغلون جهل المواطنين وعدم معرفتهم بالقراءة والكتابة،لافتاً إلى أن الدولة لا تحتاج فى هذه المنظومة للاعتماد على البقالين فقط، وإنما لوجود مجمعات استهلاكية، والاتحاد التعاونى قادر على إحداث التوازن فى المنظومة،تمشياً مع أهداف الدولة بالسعى لمساعدة محدودى ومتوسطى الدخل.

من جانبه أكد المستشار الاقتصادى العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين أن بالنسبة لاتهام التموين بأن بعض البقالين تسببوا فى تعطيل المنظومة فهذا غير صحيح لان البقال فى المنظومة الجديدة أفضل له حيث بها سيرتفع دخله من 100% أرباح الى 500% وأكثر بكثير.

وأضاف «أبوطالب» أن بعض البقالين الجشعين لا يلتزمون بالتعليمات ويريدون أرباحا نتيجة استغلال لجهل المواطن غير القارئ ولا يستطيع الحساب ومعرفة حقوقه أو لعدم علم بعض المواطنين لما لهم وما عليهم وهذا يحدث فى عدم اعطاء المواطن الشيت او الفاتورة الخاصة بالسلع التى استلمها او اشتراها.

ضرب السلع

وأكد أنه فى نفس الوقت أن التجار البقالين يقومون بضرب كل السلع على فاتورة واحدة ويخفونها عن المواطن فيصبح كل ما استلمه تم بيعه ويقوم بالتصرف فى السلع التى لها طلب بالأسواق الحرة مثل الأرز والسكر والزيت والعدس والفول وهذه السلع التى تكون مرتفعة أسعارها خارج المنظومة التموينية التى تعمل الحكومة جاهدة على توفيرها للمواطن خاصة المواطن البسيط الذى فى احتياج إلى هذه السلع ودعمها لأنها قليلة التواجد مما يدر عليه ربحية اخرى او يقومون بعدم اعلان الاسعار على واجهة محلاتهم مما يعطيهم الفرصة لتغفيل المواطنين او يقومون بتحميل اعباء النقل والتعتيق والمشال على المواطن ويطالبونه باموال اخرى فوق هامش ربحيته التى حددتها الدولة له على كل سلعة.

وطالب «العربى أبوطالب» بألا يتم الاعتماد على التاجر التموينى بمفرده لانه من الخطأ والخطورة فلابد ان يتم دخول المجمعات الاستهلاكية ويحرر قيد المواطن عند تاجر بعينه بحيث يقوم المواطن بالشراء من المجمعات والسوبر ماركت او المجمعات الاستهلاكية ما يرغبه من سلع ببطاقة الدعم ويقومون بتزويد تلك المحلات السوبر ماركت والهيبرات بماكينات للصرف كالتى تتواجد لدى البقال التموينى حتى يكون هناك حرية فى اختيار البقال او المكان الذى يرغب فى الحصول على السلع منه دون قيد او شرط ما يتولد معها المنافسة بين المحلات والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والكل منهم يسعى لارضاء المواطن، فكفى المواطن اهانة ومهانة وسوء معاملة طوال سنوات مضت فقد حان الوقت أن يتعامل المواطن المصرى بكل احترام وآدمية والكل فى مهنته يسعى لارضائه وعدم استغلاله.

من جانبه قال المواطن محمود أحمد موظف بأحدى الهيئات الحكومية أن المنظومة الجديدة للسلع التموينية التى أعلنت عنها الحكومة برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء الخاصة بوزارة التموين هى من أهم القرارت التى صدرت هذه الفترة لأن السلع التى زادت على السلع القديمة هى بمثابة ما احتاجه فى حياتى اليومية خاصة أن الدعم يصل إلى 15 جنيها للفرد فى الشهر الواحد.

وأضاف أنه يحصل على السلع التموينية بالأسعار التى حددتها وزارة التموين وتوجد معى قائمة بالأسعار المعلن عنها حتى لا يتم الاستغلال من قبل البقال التموينى الذى يعرف المواطن المتعلم من غيرالمتعلم ويتم وزيادة حساب قيمة السلع التموينية على المواطن الذى لا يجيد القراءة والكتابة وحصلت بالفعل مشادات بعد التعرض على النصب.

وطالب محمود أحمد الحكومة وزير التموين بإيجاد حلول للقضاء على جشع التجار من خلال الرقابة الجيدة للبقال أو نقل التعامل من البقال إلى جهة معروفة تابعة لوزارة التموين مثل «الموظفين» والمقصود بها أماكن خاصة بالوزارة وجهة حكومية لا تستطيع اللعب بالمنظومة التموينية والمواطن البسيط وهذا يعود بهامش الربح للدولة وليس للبقال الذى يحاول جاهداً زيادة أرباحه بطرق غير مشروعة على حساب الفقراء.

دور الرقيب

وأكد محمد على- مدرس لغة إنجليزية- أنه يجب على الدولة أن تقوم بدور الرقيب على التجار من خلال المفتشين التمويين، ولا تتركنا فريسة للتاجر الذى يستغل جهل بعض الناس لصالح النصب على المواطن البسيط والمغالطة فى الحساب وبيع السلع بالسوق السوداء كما يحدث فى المنظومة السابقة ويظهر التاجر ويقول لا توجد سلع تموينية.

وطالب «على» بأن يكون هناك بديل للبقال التموينى حتى يجد المنافسة ويتقى الله فى المواطن تزامناً مع عمل الدولة والحكومة فى تهيئة المناخ المناسب للمواطن لرفع العبء عنه وتسهيل مطالبه اليومية وتوصيل الدعم لمستحقيه وعلى الدولة إيجاد بدائل غير البقال، وأتمنى أن تكون جهة حكومية «موظفين» يقومون بتوصيل السلع التموينية للمواطن وهذا يخلق فرص عمل للشباب ويحل عدة أزمات فى وقت واحد.

ومن جانبها قالت سهى محمود على- ست بيت- أن منظومة السلع الجديدة التى أقرتها الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب هى فى صالح الشعب المصرى، وهذه المنظومة تقضى على جشع التجار والبقالين الذين تكسبوا من المنظومة القديمة أموالا طائلة وكانوا يستولون على أموال الفقراء، والغريب ان الدولة عندما فكرت فى ايجاد منظومة جديدة تحفظ حق الشعب قام البقالون بتعطيل هذه المنظومة من اجل احراج الحكومة الحالية وتطالب الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب بالتصدى لهولاء البقالين وايجاد بديل لهم من اجل كبح جماحهم لعدم افشال هذه المنظومة الحالية التى تنفذها الحكومة من اجل ان يستفاد من جموع الشعب المصرى الذين حرموا منها فى ظل النظام التموينى القديم.

ويرى الدكتور محمد خلاف الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية على الحكومة الحالية الضرب بيد من جديد على البقالين الذين يريدون افشال منظومة السلع الجديدة التى اقرتها الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب وايضا على الاعلام المصرى العمل على تثقيفهم من اجل تعرفيهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من اجل إنجاح اى منظومة تقرها الحكومة.