انتفض رواد مواقع التواصل الاجتماعى ضد واقعة طفلة المعادى بعد انتشار مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة لحظة قيام شخص بالتحرش ببائعة مناديل لا تتعدى الـ١٠ سنوات والتى أصبحت تعرف باسم متحرش المعادى وشهدت الواقعة ردود فعل غاضبة فى الشارع المصرى.

نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى عقب هروبه فى إحدى الشقق محاولًا التخفى، ويدعى محمد جودت فى منتصف الثلاثينات من عمره متزوج ولديه طفلان. تخرج قى كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان. موظف فى إحدى الشركات التى تهتم ببيع وتسويق مواد البناء، ومقرها واحدة من دول الخليج يقطن بمنطقة المعادى بالقاهرة.

أما الطفلة فتدعى سارة من مواليد محافظة الجيزة تبلغ من العمر 6 سنوات طالبة بالصف الأول الابتدائى. اعتادت بيع المناديل منذ 3 سنوات فى ميدان الحرية بالمعادى. اعتادت التواجد بالمكان هناك رفقة جدتها ووالدتها، استدرجها المتهم إلى مدخل العقار ظنا منه أنه تحت الإنشاء وغير مأهول.

ظهرت مع المتهم فى مقطع فيديو مدته دقيقة وهى مترددة قبل أن تنصاع له.

أما خط نجدة الطفل فقدّم بلاغا للنيابة حول واقعة التحرش بها وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتى كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادى، بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو، كما أجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين محمد جودت المتحرش بطفلة المعادى، والطفلة، خلال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى واقعة التحرش التى شغلت الرأى العام منذ عقب تداول فيديو يوثق جريمة التحرش بـ«طفلة المعادى»، داخل عقار فى ميدان الحرية، مكون من طابقين، وأن سيدتين فى معمل تحاليل طبية، كشفتا الجريمة عن طريق رصد الجريمة بكاميرات المراقبة الخاصة بالمعمل.

وقالت مصادر قضائية وأمنية، إن الطفلة تعرفت على المتهم، وأنه استدرجها إلى مسرح الجريمة بعد أن أعطاها جنيهًا وقد امرت النيابة بحبس المتحرش على ذمة التحقيقات.

وقد اكد دكتور عماد الفقى استاذ القانون الجنائى عميد كلية الحقوق السابق جامعة السادات فى تصريحات خاصة لجريدة السوق العربية، أن المتهم بالتحرش ببائعة المناديل داخل أحد العقارات فى المعادى، تنتظره أحكام رادعة قد تصل لـ15 عاما بتهمة هتك العرض.

وأضاف أن ملامسة الجانى موضع العفة من الطفلة، فإننا أمام جناية هتك العرض التى توافرت فيها ظرف مشدد، وهو كون المجنى عليها لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها، وعليه تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات، ولا تتجاوز ١٥ عاما.

وأوضح أن هناك ارتباطا بين الجريمتين، والقانون ألزم المحكمة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد حال وجود حالة الارتباط، مشيرا إلى أن العقوبة المتوقعة تتراوح بين السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وتقدير العقوبة يكون متروكا لمحكمة الموضوع ومن سلطاتها أما فى حالة وقوع الضحية تحت ولايته وهذا يشمل المدرس أو أقارب الضحية فتصل العقوبة إلى المؤبد، فجريمة التحرش إذا وقعت من متولى الرقابة مثل المدرس أو الوصى أو الخادم على طفل دون ١٦ سنة فالعقوبة هى المؤبد، وهناك حالة تسمى هتك العرض بغير القوة والتهديد، فإذا وقعت أيضا على طفل دون 15 سنة حتى ولو برضاه فالعقوبة هى السجن المشدد من 7 لـ15 عامًا».

وأشار إلى أنَّ «عقوبة جريمة الاغتصاب هى الإعدام، إذا ثبت مضاجعة الأنثى غير المتزوجة من مرتكب الفعل بدون رغبتها، أو نتيجة إجبار مادى أو معنوى أو غياب وعى المعتدى عليها».

وعن قضية هتك العرض، فسر استاذ القانون الجنائى قضية هتك العرض، بأنها عبارة عن كشف عورة المجنى عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، «إذا وقعت الجريمة بالقوة أو تحت تهديد فالعقوبة من 3 لـ7 سنوات وإذا توافرت ظروف وصفات معينة تصل لـ15 عامًا.

وقد أكد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة. وأشارت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة وحرر محضر بها، وعلى الفور تم إبلاغ المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها فى الواقعة.

كما أكدت «السنباطى»، أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق فى تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم القانونى والنفسى للطفلة.

ولفتت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا لنص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصرى، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداء صارخا وخروج على مبادئ وقيم المجتمع المصرى.

ووجهت السنباطى الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة.

وناشدت «السنباطى» المواطنين إلى التعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال، وذلك بالابلاغ عن أى وقائع تشكل خطرًا وانتهاك لحقوق الطفل باعتباره واجبا قانونيا وفق للمادة 98 مكررا من قانون الطفل المصرى والتى أوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما فى وسعه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيت الخطر أو زواله عنه من خلال ألياتنا، وهى خط نجدة الطفل 16000 وأيضا من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.