نجاحات متلاحقة حققها الانتربول المصرى فى استعادة كثير من المطلوبين أمنيا، ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية، ونجحوا فى الهروب إلى الخارج للإفلات من العقاب، حيث أن جهود الجهات المختصة تنجح سنويا فى استعادة مئات من المطلوبين أمنيًا، وتنحصر أهداف الانتربول فى تأمين وتنمية التعاون المتبادل بين كافة سلطات الشرطة الجنائية فى إطار القوانين القائمة فى مختلف البلدان وإنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة فى الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها السوق العربية المشتركة تبرز دور الانتربول ملاحقة الهاربين وطرق الوصول اليهم وتسليمهم.

يعمل مكتب الانتربول فى مصر على استقبال وتوجيه الطلبات التى ترد من مختلف الدول التى تلاحق مجرمين فارين ومطلوب إلقاء القبض عليهم داخل البلاد، ومتابعة إجراءات محاكمة من يحمل منهم الجنسية المصرية، وحتى صدور الأحكام وتنفيذها وقرارات تسليم لمن لا يحمل الجنسية المصرية إلى الدول الطالبة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى تمام تسليم من يصدر بشأنهم قرارات بالموافقة على التسليم. فضلًا عن القيام بالإجراءات القانونية لملاحقة المطلوبين، سواء أكانوا مصريين أم حاملى جنسيات أخرى، ومن صدر ضدهم أحكام قضائية من القضاء المصرى، أو أوامر بالضبط والإحضار لمثولهم أمام جهات التحقيق المصرى، وكان من اخر هذه القضايا قضية الفيرمونت فقد أفادت وزارة الداخلية بأن ثلاثة من المتهمين المطلوبين بالقضية وصلوا إلى مطار القاهرة الدولى، بعدما تم ضبطهم من قبل الانتربول الدولى.

وأوضح بيان للوزارة أن المتهمين الثلاثة هم: أحمد حلمى طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين فى واقعة «فندق فيرمونت».

وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، لكنها ظهرت للرأى العام نهاية شهر يوليو، حيث نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى روايات تفيد باستدراج شباب مصريين إحدى الفتيات، خلال حفل فى فندق «فيرمونت نايل سيتى» إلى غرفة بالفندق، ثم تناوبوا على اغتصابها، وصوّروا الواقعة كما يعمل الانتربول على المساعدة فى تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كأحكام النفقة والضم للأطفال الناشئين عن زيجات مختلطة، وذلك مراعاة للبعد الإنسانى والاجتماعى لهذه الأحكام وفى هذا السياق تحدثنا مع الخبير الأمنى اللواء سمير سعد نائب مدير الانتربول المصرى سابقا ومدير مركز الانتربول الدولى للاستشارات القانونية أن الانتربول يضم فى عضويته 194 دولة، أكبر منظمة شرطية فى العالم، للعمل على تمكين أجهزة الشرطة فى العالم كله من التعاون لرفع درجات الأمان فى كافة البلدان، ويقع المقر العام لمنظمة الانتربول فى مدينة ليون الفرنسية، وتتمثل مهام الانتربول الأساسية فى العمل على منع الجريمة ومكافحة أشكالها عبر تعزيز التعاون والابتكار فى مجالات الأمن والشرطة، بالإضافة إلى تبادل المساعدة بين الهيئات الشرطية داخل الدول وبعضها البعض على أوسع نطاق، لاسيما هيئات وسلطات إنفاذ القانون الجنائية.

كما يعمل وجود الانتربول على ضمان قدرة أجهزة الشرطة على التواصل فيما بينها بشكل أمن حول العالم، وإتاحة إمكانية الاطلاع على البيانات والمعلومات الشرطية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تقديم الدعم العملياتى فى مجالات إجرام محددة ذات أولوية، وتطوير المعارف والمهارات اللازمة لعمل أجهزة الشرطة على الصعيد الدولى بشكل فعال.‏

وبحسب لوائح المنظمة، مؤكدا ان مركز الانتربول الدولى للاستشارات القانونية يحمى حقوق المواطنين وفق أفضل المعايير المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه يضم نخبة متميزة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين والخبراء فى مجالات عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» بالتنسيق مع رؤساء مكاتب الإنتربول بجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، مؤكدا انه يقوم بتمثيل الموكلين فى قاضيهم بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أمام جميع المحاكم وأمام مراكز وهيئات التحكيم الوطنية والدولية ومراكز التحكيم التجارى والمراكز التحكيمية الإقليمية والدولية ويلتزم بتمثيل الموكلين فى مجال حل النزاعات عن طريق الوساطة والتسوية الودية كما يقوم بتنفيذ كافة الاحكام القضائية من خلال أفضل الخدمات للترافع وتمثيل الموكلين أمام محاكم الأسرة بكافة درجاتها، وقضايا الرؤية، وإثبات النسب، والنفقة، وتوثيق زواج الأجانب، ومباشرة قضايا البحث عن الأطفال المختطفين والمفقودين واتخاذ إجراءات البحث عنهم محليًا ودوليًا فمهمته الأساسية تحقيق العدالة وإعلاء رسالة الأمن والأمان السامية؛ لذا فإن فريق المركز يعطى أقصى اهتمام لحل قضيتك والعمل على تبادل البيانات المتعلقة بخصومك فى الدول الأخرى والوصول إليها، ويقدم فريق من المتخصص كافة أشكال الدعم الفنى والميدانى اللازم لقضيتك، كما يقدم الانتربول دعما فى التحقيقات لمكافحة الشبكات الإجرامية الكامنة وراء تهريب المهاجرين على جميع المستويات ولكن الانتربول يصب تركيزه على الشبكات المنظمة بسبب بعدها الدولى.

ويبقى الانتربول إحدى الآليات الوحيدة التى تسمح للشرطة بالتواصل المأمون بين مختلف المناطق المعنية. مشيرا انه لديه قواعد البيانات والخدمات تساعد فى إنفاذ القانون بالبلدان الأعضاء مما يساعدهم على تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات ضد عصابات التهريب. كما تقوم المنظمة بتنسيق عمليات عالمية لتعطيل وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة فى تهريب المهاجرين والجرائم ذات الصلةو تنشر الأمانة العامة للانتربول نشرات بناءً على طلب أحد المكاتب المركزية الوطنية، ويتم توفيرها لجميع البلدان الأعضاء لدينا. كما يمكن للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية استخدام النشرات بحثًا عن أفراد مطلوبين لارتكابهم الجرائم فى نطاق سلطتها القضائية. ومعظم النشرات مخصصة لاستخدام الشرطة وحسب، ولا تتم إتاحتها لعامة الناس، إلا فى بعض الحالات، مثلًا لتنبيه عامة الناس أو لطلب المساعدة منهم، حيث يتم نشر مقتطفات من النشرة على هذا الموقع الإلكترونى.

وتُعتبر النشرات الخاصة بالأمم المتحدة نشرات عامة فمثلا النشرة الحمراء: الغرض منها البحث عن مكان شخص ما مطلوب وتوقيفه لمحاكمته أو ليقضى عقوبته.

النشرة الخضراء: الغرض منها التنبيه إلى أنشطة إجرامية ارتكبها شخص ما إذا كان هذا الشخص يُعتبر خطرًا محتملًا على السلامة العامة.

واكد سعد ان مكتب الانتربول فى مصر يعمل على استقبال وتوجيه الطلبات التى ترد من مختلف الدول التى تلاحق مجرمين فارين ومطلوب إلقاء القبض عليهم داخل البلاد، ومتابعة إجراءات محاكمة من يحمل منهم الجنسية المصرية، وحتى صدور الأحكام وتنفيذها وقرارات تسليم لمن لا يحمل الجنسية المصرية إلى الدول الطالبة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى تمام تسليم من يصدر بشأنهم قرارات بالموافقة على التسليم.

فضلًا عن القيام بالإجراءات القانونية لملاحقة المطلوبين، سواء أكانوا مصريين أم حاملى جنسيات أخرى، ومن صدر ضدهم أحكاما قضائية من القضاء المصرى، أو أوامر بالضبط والإحضار لمثولهم أمام جهات التحقيق المصرى، والتنسيق مع المكاتب المركزية فى مختلف الدول الأخرى لضبطهم وحتى تمام استردادهم للبلاد.

إلى جانب ذلك، يعمل مركز الانتربول الدولى للاستشارات القانونية على المساعدة فى تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كأحكام النفقة والضم للأطفال الناشئين عن زيجات مختلطة، وذلك مراعاة للبعد الإنسانى والاجتماعى لهذه الأحكام وتنال قضايا الارهاب والجريمة المنظمة اهتمام دولى فتعتبر قضايا عالميه لا تعترف بحدود فدول الأعضاء تتكاتف لتبادل المعلومات لرصد القائمين عليها.