أدوار متعددة للقاضيات فى النيابة الإدارية.. وأول قاضية لـ«السوق العربية»: الاهتمام بتعيين المرأة بدأ قبل ٥٠ عامًا

ظهر جليًا خلال الـ72 يومًا الماضية أن 10 قاضيات مثلن النيابة الإدارية لمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحاكم التأديبية فى عدد من المحافظات، كإجراء طبيعى تتبناه النيابة نحو ترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى ودعمها فى تولى المناصب القيادية طبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

المستشارة رندا حبيب.. أول القاضيات التى مثلن النيابة الإدارية فى سلطة الاتهام أمام المحكمة التأديبية بشبين الكوم بالمنوفية بداية من 8 ديسمبر الماضى، ومن بعدها توالت أسماء المستشارات ليصل عددهن 10 قاضيات يمارسن أعمالهن داخل السلك القضائى كنواب للنيابة الإدارية.

الأمر ليس بجديد على الساحات القضائية، فقبل 14 عامًا عُينت أول دفعة قضائية فى عهد المستشار الراحل مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، حينما حلفت 30 قاضية اليمين الدستورى للعمل فى السلك القضائى، بينما أدت 12 قاضية اليمين الدستورية عام 2008.

من بعدها بـ8 سنوات تحديدًا فى 2015 تم تعيين 24 قاضية فى عهد المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، بعد قرار من المستشار أحمد الزند وزير العدل - آنذاك - فيما جاءت أبرز أسماء تلك الدفعة المستشارة مروة هشام بركات، نجلة المستشار الشهيد هشام بركات الذى توفى فى حادث إرهابى من تدبير جماعة الإخوان الإرهابية.

على مدار الأعوام الماضية أولت الهيئات القضائية الاهتمام بدور المرأة فى المجتمع وضرورة تواجدها على منصات العدالة، خاصة بعد إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ندوات عدة لأهمية المرأة وضرورة تمكينها فى المجتمع المصرى بكل القطاعات، خلال تلك الفترة عملت وزارة العمل على توفير دورات تدريبية لمستشارات النيابة الإدارية، فيما تم نقل قاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادى، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، فى محاولة لدمج أعمال كل الهيئات القضائية بما يحقق إنجاز الأعمال وتعظيم دور المرأة.

عدد القاضيات المتواجدات فى ساحات العمل حاليًا 66 قاضية، وفق إحصائية للمركز القومى للمرأة، ومن المقرر أن يتم تعيين دفعات جديدة خلال الفترة القادمة بعد أن حققن نجاحًا ملحوظًا فى الوظائف القضائية والإدارية، حسب تصريحات تلفزيونية سابقة للمستشار عمر مروان، وزير العدل.

تحدث المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تمكين المرأة فى السلك القضائى، وذكر أن تمكينها فى العمل القضائى له أولويه، وسيتم تعيين قاضيات لأول مرة فى مجالات مختلفة من العمل القضائى.

وفى إحصائية حديثة ذكرها وزير العدل خلال العام الماضى، لتوضيح ما يحتاجه العمل القضائى، ذكر أن عدد القضاة يبلغ 22 ألف قاضٍ بجميع الجهات القضائية فى مصر، بينهم 11 ألف مدنى وجنائى، كما أن حجم القضايا المنظور أمام المحاكم كبير جدًا، موضحًا أن متوسط عدد القضايا التى ينظرها القاضى يوميًا بالمحكمة الابتدائية 7 قضايا، ما يعنى «إننا بحاجة إلى تعيينات جديدة بالسلك القضائى لتكفى النمو السكانى».

«عصر تتويج المرأة».. هكذا علقت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على تعينات السيدات داخل العمل القضائى، فى الوقت الذى تعاظم فيه دور المرأة النيابى بعدما تم تعيين 14 سيدة يمثلن 50% من إجمالى المعينين وعددهم 28 نائبا، فيما حصدت 148 سيدة مقعدا بالانتخاب من خلال نظامى القائمة، والفردى.

الدستور المصرى أنصف السيدات أيضا فى مادته الـ11 التى نصت على أنه «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية».

وذكرت «مرسى» فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن تعيين المرأة فى الأجهزة المختلفة للدولة يؤكد أنها عصب رئيسى وفعال داخل جسد المجتمع المصرى، منوهة إلى أن الرئيس السيسى طرق باب الاهتمام بالسيدة المصرية وتعظيم دورها فى المجتمع.

أمثلة حية لتواجد المرأة على ساحات القضاء فى المحاكم العادية، ففى 9 أغسطس 2019 ظهرت أول مستشارة على منصة القضاء العادى حينما كانت ضمن تشكيل دائرة المستشار محمد على الفقى بمحكمة عابدين.

تشكيل المحكمة كان يضم؛ المستشارين محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبوشعيشع، صدر وقتها حكم بالإعدام شنقًا على متهم قتل زوج خالته بعد رفض إقراضه بعض من المال.

المستشارة مروة هشام بركات.. لطالمًا كانت ضمن نماذج القاضيات المثاليات، تشغل منصب مستشارة بمحاكم الاستئناف، وتنشر الكثير من النصائح القضائية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

تعرضت صفحتها للاختراق فى وقت سابق من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وسرعان ما اكتشفت الأمر وفضحتهم فى مقطع فيديو على حسابها الإلكترونى من جديد بعد استعادته.

المستشارة نجوى كامل، رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الوزراء- مُنتدبة من النيابة الإدارية- علقت على اهتمام الدولة بتعيين المرأة: «السيسى أول من أخذ زمام المبادرة فى تفعيل النص الدستورى الخاص بتعيين المرأة دون انتظار صدور أى قوانين وعين دفعة سيدات بالقضاء فى 2015 بعدما كانت آخر دفعة فى 2008».

وألمحت المستشارة «كامل» فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية» إلى تاريخ تعيين المرأة فى القضاء المصرى، قائلة إن أول سيدة عينت فى القضاء كانت على منصة المحكمة الدستورية العليا فى إشارة منها إلى المستشارة تهانى الجبالى، ومن الفترة 2007 حتى الآن وصل عدد المُعينين نحو 66 قاضية.

وأشارت إلى أن القاضية فى النيابة الإدارية أدت 3 أدوار؛ جلسوا على منصات المحاكم، وتم اختيارهن كمديريات للنيابة الإدارية ومسؤوليات عن أعضاء كثيرين داخل كل إدارة، ومثلن النيابة فى المحاكم التأديبية، علاوة على تعيين قاضيتين كرئيستين للهيئة، مضيفة أن السيدات حققن نجاحات فى محراب العدالة وأصبح لهن دور رائد فى مصر للكشف عن الجرائم وحماية الحقوق والحريات الدستورية.

وأكدت أن توجيهات الرئيس السيسى بتعيين المرأة لاقت تلبية كبيرة، حيث تم تعيين 8 وزيرات وكذلك محافظات ونائبات، وارتفعت نسبتها فى التمثيل أمام مجلسى النواب والشيوخ.

وعن تعيين قاضيات فى النيابة العامة ومجلس الدولة باعتبارهما إحدى الهيئات التى لم يُعين بها قاضيات حتى الآن، شددت على أنها خطوة حتمية سيتم تحقيقها لا محالة، مشيرة إلى أنه تحقق مقدمتها حينما تمكنت المرأة من الجلوس على المنصة وتمثيل الهيئات القضائية أمام الادعاء «مسألة وقت لأن العجلة خلاص دارت».

من جانبها قالت المستشار تهانى الجبالى، أول قاضية فى مصر، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن النيابة الإدارية لطالما اهتمت بتعيين المرأة داخل هيئتها منذ 50 عامًا.

وناشدت «الجبالى» فى تصريح مقتضب لـ«السوق العربية» بتعزيز وجود المرأة فى القضاء خاصة فى الجانبين النيابة العامة ومجلس الدولة.