رشاد عبده: يضاعف الإيرادات من 5 إلى 23.5 مليار ويخلق أكثر من مليون فرصة عمل

إن مشروع تنمية محور قناة السويس مشروعاً مصرياً تنموياً ضخماً وقد اتفق الجميع على أنه يعد قفزة اقتصادية لمصر بل سيحول مجرى تاريخها فستكون مصر دولة مصنعة ومنتجة.. فيقول رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن قناة السويس تعد موردا متاحا يجب استثماره سواء من خلال المشروعات اللوجيسيتية أو الاقتصادية أو الصناعية أو التجارية فتنمية محور قناة السويس سيخلق قفزة اقتصادية من خلال مضاعفة الإيرادات من خمسة مليارات إلى ثلاثة عشر مليارا ونصف المليار أى سيضاعف الإيرادات إلى 62٪ بالإضافة إلى أنه سيخلق أكثر من مليون فرصة عمل وبالتالى سيقضى على البطالة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة التى ستقام على ضفتى القناة سواء مشروعات صناعية أو تجارية أو زراعية فجميعها مشروعات ضخمة ستعمل على جذب المستثمرين العرب والأجانب بجانب أنه سيتوافر وجود ثلاثة موانئ جدد ستعمل على خدمة السفن العابرة التى ستعود بتمويل كبير نتيجة الأعمال الخدمية كالشحن والتفريغ والإصلاح بجانب وجود المناطق السياحية كما أنه سيتم عمل أنفاق تربط سيناء بالوطن الأم وستكون هذه الأنفاق فى حالة استيعاب السيارات والقطارات والمياه بل سيتم ربط موانئ قديمة بالموانئ الجديدة كما أن ازدواجية الطريق فى القناة ستوفر كثيراً من ساعات الانتظار للسفن كما أن المجرى الملاحى سيسمح بعبور 97 سفينة بدلاً من 49 سفينة، كما سيسمح بعبور السفن العملاقة التى تحمل حاويات أكبر فكل هذا يعد إمكانات هائلة مهمة.

وعلى نفس السياق يؤكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا المشروع سيعود بالنفع الكثير على مصر لأن الصناعات اللوجيستية التى ستقام بمقدورها أن ترفع دخل القناة إلى مائة مليار دولار وكل هذا يمكن أن يتحقق بشرط الإدارة الجيدة التى ستدير المشروعات التنموية سواء صناعة السفن أو الحاويات فستقام مئات الصناعات التى ستنشط التصدير والعمالة بل ستنشط جميع المحافظات سواء القريبة أوالبعيدة.

يرى دكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذا المشروع بمثابة السد العالى للقرن الحادى والعشرين، ففوائده على المستوى القومى لا تعد ولا تحصى كما أن فوائده على المستوى الدولى أنه سيسهل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب وسيسهل انتقال البضائع فى توقيت أقل، فضلاً عن ذلك أنه سيتيح فرص عمل ستزيد من دخل القناة، فهذا المشروع يعد نقلة حضارية ونوعية للاقتصاد المصرى ستجعله على مسار التنمية.

يرى محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن هذا المشروع مشروع استراتيجى فهو يعد نقطة ارتكاز لانطلاقة اقتصادية شاملة بما يمثل عائد تنمية للمنطقة وآثارها على بقاع مصر كما أن هذا المشروع بعث روح التفاؤل لدى المستثمرين، فالمستثمر العربى بدأ ينظر نظرة مختلفة بل المؤسسات المالية الأجنبية أيضاً أن تتحرك نحو مصر فهذا المشروع يعد خطوة شجاعة فسيؤثر تأثيراً إيجابياً على التنمية الشاملة لمصر من تأثير جغرافى ونشاط نوعى الذى يتمثل فى القضاء على البطالة بخلق فرص العمل.

يؤكد طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التى أقيمت فى مصر خلال الثلاثين عاماً الأخيرة فهى خطوة فى قمة الجراءة والشجاعة من الرئيس السيسى والحكومة فهذه الخطوة ستغير مجرى التاريخ على أرض مصر ليس فقط على مجرى قناة السويس الجديد وإنما سيطرأ تغيير اقتصادى على منطقة قناة السويس ككل من تنمية على ضفتى القناة أو مشروعات إنتاجية كالصناعات التجميعية التى تستهلك أيادى عاملة كثيرة وبالتالى سيتم توظيف نسبة عمالة ضخمة جدا،ً فعندما قال الفريق مهاب مميش أن هذا المشروع سيوظف مليون شخص فهذا يعد رقما متواضعا فهذا المشروع سيوظف أكثر من ذلك بكثير وسيجذب هذا المشروع الكثير من الشركات الأجنبية خاصة الشركات البريطانية التى اهتمت اهتماماً كبيراً بالتوضيح الذى قدمه الفريق مهاب مميش فى لندن فيما يخص تنمية محور قناة السويس، فالعالم كله منجذب لهذا المشروع بالإضافة إلى اهتمام الصحافة العالمية بهذا المشروع فمصر ستنتقل نقلة حضارية كبيرة فسيحدث خلال الأيام القادمة تهافت على هذا المشروع من قبل الشركات العالمية للاستثمار فى هذه المنطقة بالإضافة إلى المستثمرين المصريين.

يرى محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال أن هذا المشروع لو نفذ فى سنة سيكون جيداً لأنه سيفيد مدن غرب القنال بدلاً من أن كان التركيز على مدن شرق القنال فقط.

ويرى فهمى أن من أهم الاقتراحات التى يجب اقتراحها من قبل رجال الأعمال هو إمكانية تمليك الأراضى لأهل سيناء بالإضافة إلى الاستفادة من العمالة العائدة من ليبيا لأن هذه العمالة إذا لم يتم استغلالها ستكون عبئاً على الدولة فهذا المشروع مشروع قومى يحتاج لجميع التخصصات فهذا المشروع بمجرد الإعلان عنه انتعشت البورصة كما أنه يجب أن يكون هناك دراسة مستوفية لكيفية تمويل هذا المشروع فالبنوك لديها إيداعات تقدر بنصف مليار جنيه فيمكن أن تشارك بنوك القطاع العام والخاص فى تمويل هذا المشروع ويفضل أن يكون التمويل معتمداً على البنوك والشركات المصرية والأشخاص المصريين فهذا مشروع أمن قومى مصرى اقتصادى حيوى بالإضافة إلى إقامة حظر على بيع الأسهم للأجانب فلا يجوز البيع إلا للمصريين فقط فهذا يحمى المشروع من أى تسريب للأجانب كما أن القوات المسلحة يجب أن يكون لها الجانب الأكبر للمشاركة فى هذا المشروع لضمان سرعة الإنجاز وإمكانية صدور قرارات سريعة، ويؤكد محمد المرشدى عضو باتحاد الصناعات المصرية أن هذا المشروع سيكون له دور مؤثر فى الاقتصاد المصرى فهو يعد مفاجأة كبيرة سيكون عائده سريعا وستكون إيراداته مضمونة فسيساعد على زيادة نسبة التجارة العالمية كما أنه سيخلق مجتمعات سكنية وعمرانية جديدة.