قال خبراء ومتخصصون ان مستقبل مصر يكمن فى تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح وغيرها، مشددين على ان استخدامها سوف يسهم فى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والفحم والغاز.

أكد المهندس اسامة وزير البترول الأسبق ان مشروع انتاج الكهرباء من مصانع الطاقة الشمسية اصبح طوق النجاة لمصر من خطر قادم لا محالة يدعى عجز الكهرباء والظلام الدامس الذى اصبح يهدد ملايين الأسر ومستقبل مجهول عن الطاقة.

وأشار كمال الى ان اسعار البترول فى تزايد واسعار الكهرباء ايضا فى تزايد، والمواطن الكادح اصبح فى دائرة الغلاء وانقطاع الكهرباء ومن هنا كان التفكير فى إنتاج منطقة صناعية لانتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية وهذه المصانع ستنتج 5000 ميجاوات من الطاقة وفكرة انشاء منطقة صناعية حتى يتوافر عنصر الحماية المطلوبة وتوفير عمالة فى هذا المجال المستقبلى.

وتعجب كمال قائلا: كيف بدولة مثل مصر مازالت تفكر فى انشاء مصانع طاقة شمسية ولم نجد تجارب رائدة تخدم الوطن حتى الان مع العلم ان مصر من أولى الدول التى أقامت مصنعا بالطاقة الشمسية فى بدايات القرن الماضى وتحديداً فى عام 1903 بمنطقة المعادى وهذا يعنى ان هناك عقولا وطاقات بناءة فى المجتمع المصرى ولا توجد ارض خصبة لاستقبال مشاريع هذع العقول البناءة.

وقال كمال: تم استخدام اللمبات الذكية عن طريق زرع أعمدة نور تخزن الطاقة الشمسية فى المنازل وتحولها إلى طاقة عن طريق اللمبات الشمسية، لافتًا بأن الطاقة تكفى للإنارة لمدة 5 أيام متتالية علما بان مصر من كبرى الدول الحاصلة على اكبر معدل اشعاع شمسى فمحافظته قنا والاقصر واسوان بها معدل طاقة شمسية مرعب فمعدل الطاقة بمحافظة منهم يعادل ضعف إنتاج الطاقة الشمسية بدولة مثل المانيا.

ونوه كمال الى ان انتاج الطاقة الشمسية يحتاج الى مواد مثل السيلكون وهو يستخدم كمصدر قليل الكلفة لانتاج الطاقة الشمسية وهو موجود فى الرمل والكوارتز، والسيلكون يستورد من الخارج بمليارات الدولارات علما بان رمال سيناء بها مليارات الاطنان من السيلكون ولديك صحراء مثل الصحراء الغربية بها معدل شمسى مرعب فمن اللازم الاتجاه الى الاستفادة من موارد سيناء فى تصنيع الطاقة الشمسية.

من جانبه طالب المهندس محمد إسماعيل رئيس إحدى الشركات المولدة للكهرباء أن تقوم الحكومة بتوجيه جزء من القروض والمنح الأجنبية لهذه المشروعات للتوسع فى إنشائها، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية تستخدم حالياً على نطاق واسع فى الفنادق والقرى السياحية ويمكن استخدامها فى الزراعة فى المناطق النائية وكذا المصانع التى تستخدم عمليات التسخين الشمسى فى مجال الصناعات الكيماوية.

أضاف أن السنوات الأخيرة شهدت اقبالاً على استخدام الأقراص الشمسية فى المدن الجديدة، بل إن معظم الشركات تستخدم السخانات الشمسية، لكن ما يعاب عليها ارتفاع أسعارها لكن السخان الشمسى يوفر طاقة بسعر اقتصادى مناسب وصديقة للبيئة.

أكد أن اتجاه المسئولين للطاقة الجديدة مجرد شعارات ولا يفكرون فيها إلا عندما تحدث الأزمات، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات إما ذات تكلفة ضخمة مثل «الكريمات» أو مشروعات صغيرة مناسبة مثل السخانات الشمسية ورغم الموارد الضخمة لمصادر هذه الطاقة فإن وعى المسئولين بأهميتها لا يزال غائبا.

من جانبه قال الدكتور مهندس فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين بنقابة المهندسين: إن مصر بما لديها من سطوع شمسى معظم شهور العام يمكنها أن تولد طاقة شمسية تعادل ما تحصل عليه بلد مثل ألمانيا بثلاث مرات، موضحا أن مصر وضعت خطة تزيد الطاقة الشمسية منذ الثمانينيات من القرن الماضى وتابع قائلا «بل إن الخبراء العالميين أكدوا أن مصر من أنسب الدول لتوطين مثل هذه الطاقة والتكنولوجيا القائمة عليها».

وأوصى المهندس فاروق بإجازة إنشاء محطات ‏توليد كهرباء باستخدام الخلايا أو المجمعات الشمسية بمعرفة القطاع الخاص وربطها على ‏الشبكة القومية للكهرباء طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها فى هذا المجال مع تحديد تعريفة ‏مناسبة لتكلفة الكهرباء لتحفيز المستثمرين وعمل بعض المشروعات النموذجية الاسترشادية ‏لاستخدامات الطاقة فى القطاعات المختلفة لتكون نموذجًا تعليميًا للمواطنين.

وطالب على بإصدار توجيهات لجميع الجهات الحكومية بضرورة تفعيل أساليب ‏الاستخدام الأمثل وترشيد الطاقة وتسمية مدير للطاقة بكل مؤسسة وطالبوا بتوعية جمهور المواطنين عن طريق أجهزة الإعلام بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة ‏فى القطاع المنزلى والتجارى والتوجيه نحو استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء فوق ‏أسطح المبانى الحكومية وأسطح المنازل وبصفة خاصة بالمدن العمرانية الجديدة للمساعدة فى ‏خفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء وكذلك استخدام خلايا الليد شديدة التوفير فى ‏أعمدة الإنارة بالطرق.

وطالب رئيس الإدارة المركزية لكفاءة الطاقة جمال زغلول بوضع تشريعات تسهم فى تشجيع المستثمرين على استخدام الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية إلى جانب فرض مجموعة من الحوافز أسوة بصندوق دعم الصادرات كالإعفاءات الجمركية والضريبية لكافة المعدات التى تستخدم فى توليد الطاقة المتجددة.

وأكد زغلول ضرورة قيام المجتمع المدنى والإعلام بنشر الوعى بأهمية الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها وترشيدها خاصة أنها من الموارد الطبيعية والمستدامة بمصر.

وأشار أيضا إلى أهمية استخدام الطاقة الشمسية لسد 15% من احتياجات الطاقة فى مصر فى أسرع وقت حيث يستغرق بناء المحطة الشمسية 8 أشهر فقط، منوها بأن أجهزة عديدة تعمل بالطاقة الشمسية مثل التكييفات والتى توفر 60% من معدل استهلاك الكهرباء والسخانات واللمبات وغيرها العديد من الأجهزة التى تعمل بالطاقة الشمسية وتكلف أعمدة الإنارة الدولة من 10% إلى 15% من انتاج مصر من الكهرباء ولكن إذا تم عمل تلك الأعمدة بالطاقة الشمسية ستقل إلى 0% فضلا عن تكلفة مد الكابلات واللمبات وغيرها.

واتفق معه شريف الجبلى رئيس لجنة التيسير فى مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات على اهمية استخدامات الطاقة الشمسية كطاقة بديلة خاصة أنها طاقة متجددة ومتوافرة لدى مصر، مشيرا إلى أن تشكيل الشبكة الوطنية لمصنعى تطبيقات الطاقة الشمسية التى تهدف إلى إنتاج مكون مصرى فى مجال تطبيقات الطاقة المتجددة تنافس المنتج المستورد، لافتا إلى أن حجم سوق السخانات الشمسية وصل إلى 10 آلاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلى 25% بينما تبلغ الواردات 75% من حجم السوق.

وقال إن المكتب حريص على إيجاد حلول بديلة للطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الدعم للمصنعين المصريين من خلال تبنى المكتب لمبادرة للترويج والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل.

من جانبه طالب محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل منظومة الطاقة فى مصر خلال فترة قادم، لافتا إلى أنه خلال اجتماع اتحاد الصناعات معه قبل الانتخابات الرئاسية اشار الى ضرورة الاستفادة من الطاقات المتجددة والموجودة بوفرة مثل الشمس والرياح.

وأشار البهى إلى ان 40% من الطاقة التى تولدها وزارة الكهرباء يتم استخدامها فى انارة المنازل فى حين أن الطاقة المخصصة للمصانع لا تصل إلى تلك النسبة، لافتا الى تأكيد السيسى استدعاء خبراء اجانب فى مجال الطاقة الشمسية لتطويرها فى مصر وتعظيم دورها بهدف إدخالها فى مزيج الطاقة فى مصر واستخدامها فى انارة المنازل.

واضاف أن الاعتماد على الطاقات المتجددة فى الصناعة وغيرها سيعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية التى تصدر عن الطاقات غير المتجددة مثل الفحم والسولار والمازوت والتى بدورها تؤثر على صحة المواطن فى المقام الاول والبيئة.

وفى سياق متصل قال اللواء محمد عبدالحى مدير الطاقات الجديدة والمتجددة بشركة أونيرا لأنظمة الطاقة: إن الطاقة الشمسية عبارة عن ألواح مصنعة من مادة السيلكون وعندما ينزل الضوء عليها تتحرك بالسالب والموجب ويتم توليد الكهرباء وشحن البطاريات وتعمل على مدار 24 ساعه أعلى المنشآت مؤكدا انه يتم اتباع النظام الحديث فى توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وهى غير متصلة بالشبكة العامة، مطالباً الحكومة بترك المجال للقطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة الشمسية مع وضع تسهيلات وذلك لفشلها فى العديد من المشروعات وخسارتها.

كما أوضح أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بداية من عدم تحديد الحكومة تعريفة محددة للكيلووات/ ساعة لطاقة الشمسية مع عدم تنفيذ الجمارك لقرار الإعفاء الجمركى على ممارسة الطاقة لمتجددة سوى بإجراءات تعسفية مع عدم وضع قوانين منظمة بين القطاع الخاص المستثمر وشركات الكهرباء والوزارة مطالباً الحكومة بتوفير تسهيلات للمستثمر الذى يشارك فى الطاقة الشمسية من فائدة بنوك وعلى البنك المركزى أن يفرض على البنوك بأن يعطى فرصة لعمل محطات الشمسية مع تسهيلات فى فترة السداد والفائدة.

وأضاف عبدالحى أنه ليس لدينامصانع لتصنيع الخلايا الشمسية بل لدينا مصانع لتجميع الألواح الشمسية واستيرادها وتقدر بحوالى 7 مصانع والتسهيلات الحكومية تساعد على تصنيع الخلايا الشمسية مشيرا إلى أنه يمكن استخدام المولدات الشمسية أعلى المنشآت والمنازل ولا بد أن نسعى الى ذلك.

وتابع بأن نسبة الإقبال ضعيفة بسبب التكلفة التى تكون مرتفعة على البعض وأن تكلفة جعل منزل يعتمد كلياً على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء تعتبر لدى الكثيرين باهظة الثمن، وبالرغم من ذلك فإن استخدام الطاقة أغلى.

وجعل منزل يعتمد كلياً على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء من الطاقه الشمسية يساهم كثيراً فى خفض فواتير الكهرباء الشهرية، وأن كهرباء الدولة مدعمة من الغاز والمازوت ليس لمستحقيه بل للأغنياء ما يسبب اختلالا، مؤكدا أن الأغنياء واصحاب مصانع الأسمنت كثيفة الاستهلاك والتى تستهلك الكهرباء بكميات كبيرة تبيع لها الدوله الكهرباء بسعر مدعم ورخيص رغم أن هذه المصانع تكسب الأضعاف فعلى الدولة تعديل التسعيرة تدريجيا ومع زيادة السعر على الشرائح الغنية ومصانع كثيفة الاستهلاك والاعتماد على الشمس كمصدر لطاقة خاصة أننا أكثر منطقة للإشعاع على مستوى العالم وللمساهمة فى تخفيف الضغط على الميزانية الوطنية فيما يتعلق بدعم الطاقة وحفظ جزء كبير من الغاز الطبيعى الذى يمكن استخدامه بشكل فعال فى الأغراض الصناعية مع توفير الاستثمارات الضخمة المخططة لمحطات الطاقة الإضافية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء على مدى العشرين عامًا المقبلة.

وقال الدكتور قداح شاكر قداح أستاذ ورئيس قسم ميكانيكا القوى بهندسة عين شمس: إن الطاقة الجديدة تستخدم التكنولوجيا الحديثة على نظام واسع ما يجعل تكلفتها مرتفعة إضافة إلى أن مثل هذه المشروعات تعطى نتائج وعوائد اقتصادية كبيرة لكن بعد فترة طويلة من الوقت.

أضاف أن القطاع الاستثمارى يحجم عن الدخول فى هذه الاستثمارات لأن البنوك ترفض إقراضهم وتطالبهم بضمانات كبيرة، إضافة إلى أنها تفرض على القروض المقدمة إليهم عوائد كبيرة ما يزيد التكلفة الاقتصادية لهذه المشروعات لذا لابد من استغلال قانون الشراكة مع القطاع العام وإقامة مشروعات مشتركة.

وأشار الى أن الجهات الإدارية الحكومية حجمت الجامعات «كليات الهندسة» ومراكز البحوث ولم تستفد بإمكاناتها العلمية وكوادرها الفنية «كبيوت خبرة» كما هو معمول به فى ألمانيا غيرها من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال مؤكداً أن اقتحام هذا المجال بحاجة إلى الخبرات التراكمية.