اشتكى عدد من مزارعى محافظة الدقهلية إلى جريدة «السوق العربية» من نقص شديد فى اأسمدة وهذا النقص أضر بالمحاصيل الزراعية بنسبة 40٪ فيما وصف الدكتور فاروق نور الدين قرار وزارة الزراعة برفع سعر الأسمدة الشهر المقبل من 75 إلى 100 جنيه للشيكارة بأنها وبال على الشعب. كما أكد أن هذا القرار سيؤدى إلى عزوف الفلاحين عن الانتخابات البرلمانية ومن الممكن أن يصوتوا للإخوان والسلفيين مرة ثانية.

يقول خالد مصطفى- مزارع من الدقهلية- إن جميع فلاحى المحافظة يعانون من نقص شديد فى الأسمدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر أدى إلى نقص المحصول من 30 إلى 40٪ وأكد أيضاً أن نقص الكيماوى يؤدى إلى نقص الإنتاج،مؤكداً أن كمية الأسمدة التى يحصل عليها المزارع من الجمعيات الزراعية أقل من نصف الكمية المستحقة وأن بعض المزارعين يلجئون إلى تعويض هذه الكمية الناقصة بالشراء من السوق السودا التى يصل فيها سعر الشيكارة إلى 160جنيهاً.

يقول عبدالجليل عبد الكريم- مزارع من السنبلاوين- كنا فى الماضى نحصل على 16 شيكارة كيماوى من التعاون الزراعى للفدان، ثم انخفضت إلى 12 شيكارة خلال الشهور الماضية وأكد أنه لا يحصل منهم إلا على 4 أو 6 شكاير والباقى يقوم بشرائه من السوق السوداء. يقول حسام عبدالمجيد- نقيب الفلاحين بدكرنس- إن أزمة الأسمدة تتكرر بشكل دورى وليست بجديد وقال إن الحكومة عاجزة عن حل الأزمة أووضع ضوابط لها حتى تتم معالجة هذه المشكلة. كما أكد حسان أن أزمة السماد لا تكمن فى الإنتاج وإنما فى التوزيع وفى عدم القدرة على توفير الكميات المطلوبة لسد العجز منها.

قال فؤاد مصطفى: إن أزمة نقص الأسمدة تمتد لأكثر من عشر سنوات متتالية بلا حل، لافتاً إلى أن المصانع تتحكم والحكومة تصدر إنتاجها بالكامل إلى الخارج، مؤكداً أن الفلاح هو من يدفع ثمن تقصير الحكومة فى عدم توفير الأسمدة أو منع غش المبيدات أو مساعدته فى بيع محصوله وحمايته من الاستغلال.

كما أكد فؤاد أن أى زيادة فى سعر السماد ستكون فوق طاقة الفلاح وبالتالى لن يضيف السماد إلى أرضه وهذا سوف يؤدى إلى نقص نسبة المحصول إلى 50٪ مما يؤدى إلى خسارة الفلاح نحو ثمانية آلاف جنيه على الأقل فى السنة. وقال محمود الجنيدى- مزارع فى الدقهلية- التعاون الزراعى لا يصرف لنا الحصة المدعمة من الأسمدة الخاصة بالصوب ونضطر إلى شرائها من السوق السوداء وهذا ما يضر بنا وبالأراضى الزراعية. أما عما قاله وأكده المهندس جمال دويدار- رئيس التعاون الزراعى بالدقهلية- ان الوزارة تقوم بعمل إحصائية شاملة لحصر الأراضى الموجودة داخل المحافظة لحساب ما تحتاج إليه من أسمدة مدعمة. كما أكد أن الحكومة تقوم بشراء الأسمدة من المصانع بالسعر الحر والذى يكون فيه سعر الشيكارة من 118 إلى 137 ثم تقوم بتدعيمه وتوزيعه على الفلاحين لكل فلاح حصته. أكد المهندس جمال أن المصانع فى بعض الأحيان تتأخر فى تسليم الأسمدة وهذا هو السبب وزاد تأخير توزيع السماد فى بعض الأحيان.

أما عن عدم صرف أسمدة للصوب فقال دويدار إن الحكومة تقوم بتوفير السماد للمحصول الاستراتيجى أولاً والصرف للصوب يكون بشكل طبيعى ودائم بالكمية المحددة والسعر المدعم والصوب غير الشرعية والمخالفةيصرف لأنها كما لو كانت أرضا مسطحة لأن هذه الصوب غير الشرعية وغير المرخصة لا نأخذ عليها أى ضرائب. أكد دويدار أن التعاون يوفر الأسمدة بالسعر الحر فى الجمعيات الزراعية لمن يرغب وذلك للحد من وجود السوق السوداء. وقال أيضاً إنهم يعملون بكامل طاقتهم من أجل مساعدة الفلاح فى الحصول على حصته حتى ولو من جمعية أخرى متوافر بها الكيماوى عن طريق تحويله لها.