السودان على رأس الدول المصدرة للسلاح كشفت دراسة حديثة اعدها المركز الوطنى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية حجم استثمارات تجارة السلاح بمصر الذى يتجاوز 30 مليار جنيه خاصة عقب ثورة يناير ودخول اكثر من 10 ملايين قطعة سلاح متنوعة الحجم والغرض ما بين اسلحة ثقيلة وخفيفة داخل مصر عبر اكثر من منفذ وفى اطار تعاملات دولية.

وأكد العديد من الخبراء ان تلك المنظومة تدار بأساليب علمية وتقنية حديثة ويدخل فيها انظمة ورأس مال دولى تهدف الى تدمير الدولة اقتصاديا وامنيا وتحقيق اغراض مشبوهة على المستوى الاقليمى حيث تتصدر السودان الدول المصدرة للسلاح فى مصر بسبب سهولة التواصل وقرب المسافة وكثرة المنافذ من ناحية البحر الاحمر خاصة حلايب وشلاتين وجاء سقوط نظام القذافى ليكشف الوجه القبيح للاعمال الاجرامية للجماعات الارهابية القابعة داخل سيناء التى تعد البوابة الشرقية لدخول السلاح الاوروبى والاسرائيلى بنسبة 35 فى المائة من حجم التجارة وعدد التجار. يقول محمد سعيد الخبير الامنى والاستراتجى: لاشك ان مصر اصبحت مستهدفة من الكثير على المستوين الدولى والمحلى ما ساهم فى رواج تلك التجارة المدمرة فى اطارها غير الرسمى وبهذه الارقام المخيفة التى تنذر بقدوم كارثة امنية فى حالة استمرارها لان بداية اى دمار او خراب هو توافر ادواته اولا ففى الاطار الرسمى يوجد نص فى برنامج المعونة العسكرية الامريكية يجوز تطوير وشراء الاسلحة وذلك منذ عام 1979 وقدرة بحوالى 1300 مليون دولار سنويا بمعدل 40 مليار دولار من عام 79 حتى 2010 وهذا هو الاطار الرسمى الذى تشرف عليه الدولة، اما ما يحدث من تهرب للسلاح بهذه الكمية من دول الجوار يعد انتهاك لسيادة القانون واختراق الامن القومى حيث شهدت فترة حكم الاخوان فى اقل من عام دخول اكثر من 3 ملايين قطعة سلاح ما بين اسلحة خفيفة ومتطورة تستخدم فى تسليح الجيوش الحديثة منها مدافع الهاون الثقيلة واسلحة مضادة للطيران تعمل باجهزة تحكم عن بعد ومنها ما استخدم فى قتل شهداء الجيش فى حادث نقطة الفرافرة الاخير فنحن اما منظومة متكاملة تعمل وفق آليات واهداف استراتيجية منظمة لا بطريقة عشوائية.

واكد دكتور على الدوينى استاذ القانون الدولى ان هذه التجارة لها اهداف غير ربحية فقط وهو الاخلال بالامن العام للدول المستهدفة بدليل انتشار تلك الكميات بهذه السرعة وبالاسعار الرخيصة التى لا تتناسب مع قيمتها الحقيقة حتى وصل سعر ما يسمى بـ(الرشاش الاسرائيلى) الى 4 آلاف جنيه فقط برغم من وجود اتفاقية دولية تابعة لمجلس الامن الدولى تنص على فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الدول التى تثبت رعايتها للارهاب عن طريق الاستضافة او الدعم المباشر او غير المباشر بدليل ان وزارة الداخلية تعلن يوميا عن القبض على تجار اسلحة فى جميع المحافظات تجاوزه 10آلاف تجار بجانب الاعداد الكبيرة من الاسلحة التى يتم القبض عليها ومن اسلحة ميرى مهربة او مسروقة وتلك كارثة اخرى خاصة فى محافظات الصعيد وسيناء ذات الرواج الكبير لتلك التجارة المحرمة.

وصرح م.علام- تاجر اسلحة يحمل رخصة بمزاولة المهنة- بأن الارقام الرسمية المعلنة لا توصف الحقيقة كاملة خاصة فى الصعيد حيث تجاوز حجم تجارة الاسلحة 20 مليار جنيه بجانب حجم تجارة الذخيرة الذى تجاوز 9 مليارات بالاضافة الى الصناعات المكملة من زيوت تنظيف الاسلحة وقطع غيار وورش تصنيع واكسسوارات للسلح وللصعيد خصوصية فى تلك التجارة حيث يعد السلاح فى اولى الاهتمامات لدرجة انهم يعتبرونه فى غلاوة الاولاد ولا يقتصر على فئة معينة من الاغنياء فقط حيث توجد قطعة سلاح كحد ادنى داخل معظم الاسر بجميع محافظات الصعيد العشرة خاصة فى سوهاج وقنا وأسيوط ويعد مركز البدارى بها اولى مركز الجمهورية انتشار لتلك التجارة وهذا ما يؤكده حجم وعدد الجرائم التى ترتكب فيه خاصة جرائم الثأر وفترة عقب الثورة مباشرة بجانب اعتبرهم السلاح كنوع من الوجاهة الاجتماعية ويستخدم كنوع من التعبير عن الفرح فى جميع المناسبات بجانب الحراسة وساعد على ذلك جغرافية المكان التى كثيرا ما تعرقل عمل قوات الامن من ظبط السلاح والخارجين على القانون حتى وصل الامر بحمل السيدات والاطفال السلاح لوفرته ورخص ثمنه بعد الثورة والحالة الامنية للبلاد.

ولاشك ان هناك عائلات استجابة لمبادرة المشير السيسى اثناء قيادته للقوات المسلحة فى ذاك الوقت وقامت بتسليم بعض الاسلحة ولكن هذا جزء من الكميات الموجودة بالفعل ويجب اعادة ضبط منح التراخيص للمواطنين وسحب اسلحة الاخوان التى حصلوا عليها اثناء فترة الحكم والتى تجاوزات 10000 قطعة وذلك لضمن اعادة الامن للشارع.

واضاف غ. ك من ابناء الصعيد ان خارطة توزيع وتجارة السلاح فى مصر لم تعد خافية على احد بحيث تأتى الاسلحة من السودان عن طريق الصحراء الشرقية ثم تخزن فى حلايب وشلاتين ومنها الى اسوان بالقرب من شاطئ الاربعين ثم الى محافظة قنا خاصة بقرى (الحجيرات- وفاو غرب- وفاو قبلى- وأبومانع) ثم الى سوهاج ومخازن اسيوط ناحية الجبل الشرقى خاصة العقال القبلى والبحرى وقرية درنكة. والمنيا فى اشهر مراكزها ملوى ثم بنى سويف معقل الاخوان وتمدد حتى البحيرة اما معظم محافظات الوجه البحرى تقوم بجلب السلاح من سيناء ومطروح لكن برغم من انتشاره بهذه الطريق الا ان الامن يوميا ما يوجه ضربات قوية لهؤلاء التجار فهم تجار بشر لا تجار ثمار.