1600 نقابة مستقلة و6 اتحادات تنذر بعودة فوضى الإضرابات العمالية

النقابات المستقلة الباب الخلفى للفساد الإدارى والإضرابات العمالية فى مصر

خاصة بعد استغلال هؤلاء المؤسسين لتلك النقابات المستقلة اوضاعهم داخل النقابات لتحقيق العديد من المكاسب الشخصية عن طريق جمع اموال بطريقة الدعم والاشتراكات الشهرية والسنوية ورسوم القيد والتى تقدر بالملايين، حيث لا تخضع الى مراقبة ومتابعة الجهاز المركزى للمحاسبات حسبما نص قانون العمل رقم 35 لسنة 1976 وجميع التعديلات القائمة عليه الذى اقر بعمل الاتحاد العام للنقابات عمال مصر وما زاد من حجم المشكلة هوالزيادة المستمرة لتك النقابات المستقلة فى جميع القطاعات العمالية داخل مصر سواء السياحى اوالمهنى اوالتعليمى والضرائب وغيرها حتى استحدثت نقابات جديدة تحت مسميات مختلفة منها نقابة الصحة العامة وصل عدد مشتركيها 170 الف عضوولها 20 مقرا داخل المحافظات بجانب النقابات الاخرى الى 1600 نقابة مستقلة و6 اتحادات عمالية لتلك النقابات واشهرهم اتحاد مصر الديمقراطى والاتحاد القومى واتحاد عمال مصر الحر ارقام مخيفة تنذر بقدوم كارثة حقيقية اذا لم تتدخل الدولة لانهاء تلك المهاترات النقابية وعودة الوضع الطبيعى والقانونى للنقابات العمال.

الجدير بالذكر ان سبوبة النقابات المستقلة لم تكن وليدة الحظة بل يرجع تاريخها الى عام 2007 مع بداية اضرابات عمال الغزل والنسيج بالمحلة ومطالبتهم لاتحاد عمال مصر المساندة والدعم للوصول الى حقوقهم المالية والادابية الا انه تخلى عنهم لانه كان خاضعا لادارة الحزب الوطنى المنحل فى ذلك الوقت ما دفعهم الى الدعوة لتأسيس نقابة مستقلة تدافع عن مطالبهم وعقب ذلك اضرابات موظفى الضرائب العقارية الشهيرة فى 13/7/2007 مطالبين بزيادة المرتبات وضمهم الى وزارة المالية بدلا من الحكم المحلى وتكرار نفس السيناريوالسابق من اتحاد العمال ما دافع كمال أبوعطية واخرين الى تأسيس نقابة مستقلة احدثت ضغط على الحكومة فى ذلك الوقت بمساندة منظمة العمل الدولية.

حيث ارتكب الوزير احمد العمرى وزير القوة العاملة فى ذاك الوقت خطأ فادحا كلف الدولة الكثير ومازلنا نعانى منه الى الان معتمدا على سياسة المسكنات التى كانت متبعة من قبل الحزب حيث اصدار تعليمات لمديريات القوى العاملة فى المحافظات بقبول اوراق تلك النقابات المستقلة ومنذ ذاك الوقت اصبحت النقابة المستقلة تأخذ شبه الصبغة الرسمية حتى اصبح لها سماسرة موكل لهم جمع الاشتراكات وزيادة عدد الاعضاء وبذلك نهدر الملايين سنويا التى تضيع على الدولة سنويا تحت مسمى حقوق العمال ومع الاسف يحدث هذا امام اعين المسئولين.

يقول صلاح الصاوى استاذ القانون الادارى: وجود تلك النقابات داخل مصر هووجود غير شرعى لانها كيانات واهمية لا تخضع الى قانون ينظم معطيات العمل بداخلها من حيث توجهاتها السياسية اوالاقتصادية وشرعية ومدى تحقيق مطالبهم التى تتجاوز الخيال فى كثير من الاحيان بجانب غياب الدور المحاسبى من قبل الجهات الرقابية على تلك النقابات من جمع تبرعات اواشتركات تقدر بالملايين بجانب المتجارة بقضية العمال داخل وخارج مصر ولم يحققوا اى مكاسب للعمال سواء عقد صفقات اغلبها عليها علامات استفهام ولذلك يجب اصدار قوانين رادعة لتحد من تلك الظاهرة المسيئة لعمال مصر فى المقام الاول، خاصة ان هناك بعض تلك النقابات بدأت فى اصدار تصاريح للسائقين والباعة الجائلين بمزاولة المهنة وهذه كارثة اخرى. وصرح محمد الدوينى محامٍ وناشط عمالى بأن استمرار تلك النقابات فى ممارسات انشطاطها هواختراق واضح وصريح لقوة القانون حيث وصلت اعداد تلك النقابات الى اكثر من 1600 نقابة تعمل تحت 6 اتحادات عمالية مستقلة وتلك كارثة حيث تضارب فى الاختصاصات مما يهدر حقوق العمال فى المقام الاول بجانب بعض قيام مؤسسى تلك النقابات المستقلة خاصة عقب الثورة حيث استغلوا الفوضى الامنية والاحداث السياسية التى مرات بها البلاد حيث اكدت بعض التقرير الامنية بان هناك بعض الشبهات خاصة بالعديد من تلك النقابات فى استغلالها للحالة العامة للبلاد فى الفترات الماضية بالتحريض على القيام بالمظاهرات والمطالب الفئوية التى احدثت خللا اقتصاديا للدولة، ولمنع تكرار تلك الاحداث خاصة بعد استقرارالدولة يجب القضاء على تلك الكيانات واخضاعها لمنظومة القانون والردع، واشار عبدالحكيم العمدة عضونقابة الفلاحين الى أن وجود تلك الكيانات يضر اكثر مما يفيد العمال حيث تتعدد الجهات المتحدثة باسم عمال مصر وان هذا الوضع يجب ان ينتهى فلا يوجد اكثر من اتحاد واحد فى اكبر دول العالم مثل امريكا وبريطانيا حيث دائما ما يرفعون شعار الثورة العمالية فى اوروبا (يا عمال العالم اتحدوا) وهناك عيد لعمال مصر تحت رعاية الاتحاد العام لعمال مصر واستمرارهم يؤدى الى ازدواجية فى القرارات مرفوضة من وليد غير شرعى ولا ننكر انه كانت هناك مشاكل داخل الاتحاد العام وازمة ثقة بينه وبين العمال وذلك اثناء حكم المعزول ولا ننسى محاولة اخونة الاتحاد فى ظل حكم المعزول ولكن الواقع تغير فلماذا الاصرار على البقاء فى هذا النفق الذى يضر بمصالح الجميع ولصالح من يحدث كل هذا؟

وعلى الجانب الاخر اكدا المهندس خالد سليمان واخرون من مؤسسى تلك النقابات المستقلة ان تلك النقابات هى رمانة الميزان فى المعادلة العمالية بمصر حيث كثيرا ما لجأنا الى الاتحاد العام فى كثير من المواقف والازمات ولم يقف بجانبنا بالاضافة انها تمنع ما يسمى بالاحتكار النقابى للقرارات وهذا ما يؤكده عدد المشتركين الذى تجاوز مليون عضوفى جميع القطاعات المهنية واننا عقدنا اولى جلسات الجمعية العمومية لتلك النقابات داخل الاتحاد العام فى شهر 8/2011 عقب حل الاتحاد العام ونتساءل: لماذا نهدم تلك الكيانات القائمة بالفعل فمن يخطئ يعاقب؟ وصرح مصطفى جودة الخبير الاقتصادى بان وجود تلك النقابات يمثل خطرا على الاقتصاد لانها تقوم بتشتيت منظومة العمل والدخل القومى فى اكثر من اتجاه وصرف العمال عن مهمتهم الاساسية وهى العمل والانتاج.

الجدير بالذكر ان نقابة الصحفيين تعد من اولى النقابات التى تصدت الى تلك الكيانات فى بداية ظهورها عن طريق اتخاذها اجراءات رادعة فى اطار القانون خاصة التى تحاول استغلال اسم النقابة فى اى انشطة والتى اتضح انها مجرد نقابات عمالية لا تمد للعمل الصحفى بأى صلة.

هناك علامات استفهام كثيرة واصابع اتهام تشير الى ما يسمى بالنقابات المستقلة والاتحادات العامة المستقلة لعمال مصر خاصة فى تلك الآونة بعد ان ارتفعت صيحات الغضب والمطالبة بالغاء تلك الكيانات غير الرسمية والتى لا تعمل تحت مظلة الدولة خاصة من العديد من المنظمات الحقوقية والنقابات العامة التابعة للاتحاد العام لعمال مصر،