أكد المحاسب محمد سعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن العام 2020 شهد نهاية المرحلة الأولى من تطويرسبعة من المكاتب التموينية بالمحافظة وتحويلها لمراكز خدمة مُطورة ومتقدمة تُدار اليكترونيًا بالحواسب الآلية وفق نظام لتنفيذ طلبات المواطنين، بنظام يليق بالمواطن السكندرى، بعد افتتاح المركز السابع "مركز محرم بك" بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال شهر سبتمبر، كما تفقده الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته لتفقد المشروعات والأنشطة التموينية، حيث أثنى على الجهد المبذول للنهوض بالقطاع التموينى فى المحافظة.

وخلال تصريح حصرى أكد "سعدالله" بأن العام 2021 سيشهد البدء فى المرحلة الثانية من تطوير المكاتب التموينية، والتى تتضمن مكاتب العامرية يليه مركزى المنتزة والمنشية، بالإضافة للمقر الجديد لمديرية التموين بمنطقة السيوف، ويضم أكبر مركز خدمة تموينى على مستوى الجمهورية، كما سيتم البدء فى تطوير ثلاثة مطاحن من مطاحن القطاع العام القائمة بالفعل بالمحافظة؛ وذلك لتحسين جودة الدقيق المطروح لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

وأكد وكيل الوزارة" جارى التنسيق حاليًا مع رؤساء أحياء العامرية والسيد المحافظ؛ لتوفير قطعة أرض لإنشاء مركز خدمة مُطور بالعامرية، وسيقوم هذا المركز بخدمة نطاق حى العامرية بأكمله".

وأضاف" سنسعى جاهدين خلال العام 2021 لتوفير مركز الخدمة الثالث بحى المنتزة، بحيث تغطى أحياء المنتزة مراكز خدمات أبوقير وطوسون الذين تم تطويرهم خلال العام 2019، بالإضافة إلى مكتب المنتزة".

وقال "سعد الله" سنتخذ خطوات فعلية لإنشاء المقر الجديد للمديرية خلال العام الجديد، حيث كان قد تم تحديد قطعة الأرض المخصصة لبنائه على مساحة 486متر مربع خلال العام 2019.

وتابع" كما ستشمل المرحلة الثانية من تطوير المكاتب التموينية البدء فى دراسة إنشاء مركز خدمة "المنشية" المُطور والذى سيكون بديلاً لمكاتب تموين المنشية والجمرك واللبان، بذلك تكون جميع المراكز التموينية بالإسكندرية مُطورة بالكامل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن بحضور وزير التموين تم افتتاح مطحن الإسكندرية، الذى ينتج حوالى 60% من حصة المحافظة، بعد أن تم تطويره على أعلا مستوى، يُعد من أبرز إنجازات المديرية خلال العام 2020.

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين للاعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى للمديرية، دور مديرية التموين والتجارة الداخلية فى المساهمة الفعالة فى حل قضايا المرأة المصرية سواء القضايا التموينية أو القضايا الاجتماعية مثل التهميش، حيث أطلقت المديرية شعارًا جديدا بأن يكون عام ٢٠٢٠ عام تمكين المرأة والشباب بمديرية التموين.

وتابع القلش" خلال العام 2020 تقلدت المرأة مناصب عدة بالمديرية والإدارات التموينية الفرعية ومراكز الخدمات المطورة، كما لأول مرة تشهد المديرية تنصيب أول رئيسة رقابة تموينية واول مديرة إدارة تموينية واول رئيس قسم لصيانة الحبوب فى تاريخ المديرية، بالإضافة لمديرة عام الشئون المالية والإدارية ومديرة شئون التموين ومديرة شئون الافراد ورئيسة قسم التفتيش الإدارى ومديرة الإدارة المالية، بجانب عدد ٣  مديرات لمراكز الخدمات المطورة، وكذلك تمكين الخريجات لأداء الخدمة العامة بإدارات ومراكز المديرية المختلفة.       

وأضاف بأنه قد تم الاتفاق على إقامة ندوات توعوية تموينية بصفة دورية للسيدات، يقوم بها مركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية، وإمداد المركز القومى للمرأة بمواد علمية لإخراجها فى صورة كتيبات لنشر الفكر التموينى بالمجتمع السكندرى.

وأكد القلش بأن العام 2020 لم يكن بالعام السهل، حيث بدأ بنوة التنين، لكننا قمنا بالعمل تحت وطأة ظروف الطقس المضطرب؛ لتوفير السلع الغذائية ونجحنا فى ذلك.

وتابع" تلا نوة التنين أزمة فيروس كورونا التى أدت لتوقف العالم بأكمله، ولكننا ككافة محافظات مصر التى لم تتوقف ولم يشعر المواطن بتغيب أى من السلع الأساسية والغذائية، فكانت مصر من ضمن عدد قليل من الدول التى استمرت بالعمل، وكانت على أرض صلبة اقتصاديًا، وسط عروش دول ضخمة اهتزت".

وأضاف بأن استعدادات الدولة وفق التخطيط المنظم كان سببًا فى تحقيق إصلاح اقتصادى قوى وإدارى بالدولة، وبالتالى بالإسكندرية حيث نعمل بملف التحول الرقمى لتنقية البطاقات التموينية، وتطوير 25 مكتبا تموينا كانوا يعانوا من التكدس والازدحام، فقد شهد العام 2020 تحويل 14 مكتبا تموينيا إلى 7 مراكز مُطورة بالمرحلة الأولى.

كما شهد العام 2020 شن عدد ضخم من الحملات التموينية المكبرة على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من انتظام عمل المخابز وفق المعايير المحددة من الوزارة، وذلك على مدار أيام السنة بشكل منتظم، حيث تم ضبط العديد من المخالفات.

كما تم ضبط العديد من المصانع غير المرخصة والمقلدة لعلامات تجارية شهيرة، بالإضافة لضبط منتجات منتهية الصلاحية وتحريزها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.