"قروض النقد الدولى" شهادة ثقة ونجاح جديد للاقتصاد المصرى
زينب عبد اللطيف
دفعة جديدة 1.67 مليار دولار «لمواجهة كورونا»
أكدت الحكومة أن لجوئها للاقتراض مرة ثانية من الصندوق، يهدف للاستمرار فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطا من تأثيرات سلبية محتملة قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم ثقة السوق والحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى تستند عليه فى طلبها من الصندوق لاحتياجها مساندة مالية لمواجهة تأثير الصدمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا لدعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات بالسلع الأساسية والآثار السلبية.
وليست هذه المرة الأولى التى تقترض مصر من صندوق النقد الدولى خلال آخر 5 سنوات، إذ سبق أن حصلت على موافقة الصندوق فى نوفمبر 2016 فى الحصول على مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
ونفذت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي، أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وحقق نجاحات عدة منها تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وهو ما وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع.
واقترضت دول عدة من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال "أداة التمويل السريع"، وهى مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة، وقد أنشئت هذه الأداة فى سياق عملية إصلاح أوسع نطاقا تهدف إلى زيادة مرونة الدعم المالى الذى يقدمه الصندوق لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلدان الأعضاء، وتحل "أداة التمويل السريع" محل سياسة المساعدة الطارئة التى كان الصندوق يطبقها فى مجموعة واسعة من الظروف.
واستكمل المجلس التنفیذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتمانى مدته 12 شهراً، یتیح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بمبلغ قدره 1.67 مليار دولار، لیصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل اتفاق الاستعداد الائتمانى إلى 2605.6 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالى 3.6 ملیار دولار أمريكي.
و قال صندوق النقد الدولى إن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة فيروس كورونا، وما اقترن بها من اضطراب فى النشاط الاقتصادي
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، على صرف شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار.وأضاف أن المجلس وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والذى یدعمه اتفاق للاستعداد الائتمانى مدته 12 شهرا، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.
وكان المجلس التنفیذى قد وافق فى 26 یونیو 2020، على اتفاق للاستعداد الائتمانى لمدة 12 شهراً بقیمة تعادل 3763.64 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالى 5.2 ملیار دولار أمريكي.
وأكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ إعلان صندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادى المصرى بما يُتيح سحب مبلغ 1.67 مليار دولار، يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصرى فى ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، بعدما حقق أداء فاق كل التوقعات فى ظل جائحة كورونا.
ولفت إلى أنَهّ، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، خفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108٪ فى العام المالى 2016 - 2017، إلى 88٪ بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8٪ فى العام المالى الماضي، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
قال وزير المالية: «إننا ماضون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع فى برامج التحول الرقمي؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار؛ من أجل مواصلة الوتيرة المتصاعدة للنمو، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والمسار الاقتصادى الآمن للدولة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أنَّ المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
أضاف وزير المالية أنَّ إشادات صندوق النقد الدولي، ستنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلي، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنَّ الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا.
أشار إلى أنَّ مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
و إن تقرير صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى يأتى بعد مراجعة واجتماعات متواصلة لمدة تصل إلى شهرين، موضحًا أنها تتضمن دراسة لكل الأمور المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية.
وأضاف معيط، أن التقرير يُعتمد عليه فى كل مؤسسات العالمية والتصنيفات والدول التى تتعامل مع مصر، مؤكدًا أنه ركيزة فى تقييم الوضع الاقتصادى والمالى والنقدى لمصر.
ولفت إلى أن التقرير أشاد بتعامل مصر بحكمة مع الأمور، واستيعاب أزمة كورونا، وصلابة القطاع المصرفى والأداء الجيد للموازنة، مشيرًا إلى أن التقرير الذى أصدره صندوق النقد أهم من الشريحة.
وذكر وزير المالية أن شريحة الصندوق تصل مصر فى حدود أسبوع من تاريخ صدور القرار، قائلًا إن تحديد موعد الحصول على الشريحة الثالثة يتم بعد المراجعة والمشاورات
و كان صندوق النقد الدولى، قال مؤخرًا، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأكد صندوق النقد الدولى، أنه فمن الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.
وقال صندوق النقد "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق فى إطار اتفاق للاستعداد الائتمانى بقيمة 5,2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حوالى 1,6 مليار دولار.
و قال الوزير إن خبراء صندوق النقد الدولى توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2.8% فى العام المالى 2020/2021، بعد أن سجل معدل نمو 3.6% العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.
و لفت معيط إلى أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020، أكدت تعافى الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما فتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج المراجعة التى عرضت على المجلس فى وقت سابق
واكد أن أداء الاقتصاد فى ظل جائحة «كورونا» مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته هذه المؤسسات
فيما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إنَّ زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
أضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم فى السنة المالية 2020 - 2021، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.
وأشار إلى أنَّ خبراء الصندوق أشادوا بكفاءة صياغة واستخدام الحزم المالية المتخذة للتعامل مع التداعيات السلبية للجائحة خاصة اتباع إجراءات تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، على النحو الذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى 2020 - 2019، بلغت 3.6٪ وهو واحد من أعلى معدلات النمو.
وأشاد الصندوق أيضاً بالإصلاحات الهيكلية فى مصر، ومنها إقرار الحكومة قانون الجمارك قبل الموعد المحدد، الذى من المتوقع أن يعمل على تسريع عملية الإفراج الجمركى وتغليظ عقوبات التهرب.
وعلى صعيد معدلات التضخم، تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة التضخم السنوى فى المدن المصرية، وصلت إلى 3.7 فى المئة خلال شهر سبتمبر الماضي، أى أقل من النطاق المستهدف عند 6-12 فى المئة، وهو ما أدى إلى مشاورات مع الفريق الفنى للصندوق بموجب بنود اتفاقية الاستعداد الائتماني.
وقال صندوق النقد إن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لا تزال "تتسم بطابع تيسيرى ملائم".
ويهدف صندوق النقد الدولى إلى وصول الفائض الأولى فى مصر إلى 2 فى المئة على الأقل، وهو ما يتوقعه للعام المالى 2022-2023 فصاعداً. وقالت الحكومة المصرية إنها تخطط لزيادة الصادرات، وتكثيف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمضى قدماً فى إستراتيجية تنويع الديون التى تدفع مصر نحو مزيد من الاقتراض طويل الأجل.
ومن المتوقع أيضاً أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى بدأت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته فى بداية العام 2016 المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما فى ذلك تحسين الحوكمة المالية، وخفض احتياجات التمويل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار أيضاً أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثانية يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة التى تواجه جميع اقتصاديات العالم.
وكانت بعثة الصندوق إلى مصر تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 لـ15 نوفمبر الماضى قد ناقشت فيها مع الحكومة المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى لمصر الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.
