وزير المالية: تحقيق عاجل فى حريق مخزن بضائع ميناء الإسكندرية.. ومحاسبة المقصرين

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة حريق أحد المخازن القديمة للبضائع العامة والمهملة بميناء الإسكندرية، وتحديد المسؤولية التأديبية، ومحاسبة أى موظف يثبت تقصيره، ومخالفته للتعليمات المقررة والإجراءات الواجبة للأمن والسلامة.

ووجه الوزير شكره وتقديره لمحافظة الإسكندرية وللقوات البحرية ورجال الحماية المدنية، على التدخل السريع، لإخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للأماكن المجاورة.

وجدد الوزير توجيهاته المشددة لمصلحة الجمارك، بسرعة تنفيذ والانتهاء الإجراءات المقررة لمنع تكدس الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالموانئ التى تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة بخفض المهلة المحددة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد.

حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التى تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وقد وجه وزير المالية، سبتمبر الماضى، باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التى تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التى تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذى يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.

وأعطى وزير المالية تعليمات لمصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من 4 أشهر إلى شهر واحد، وأن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التى تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وأشار الوزير إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع «المهمل»، التى تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.

من جانبه، قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا المخزن الذى تعرض للحريق، يخضع للتطوير، وكان يضم بضائع عامة، ومهملة، ومستحضرات تجميل، وغيرها، ولم يتضمن أى مواد خطرة، موضحًا أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو المعدات، ولم ينتج عنه أى انفجارات.

وأضاف أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شؤون «المهمل» بشكل يومى، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى تسهيل إجراءات التصرف فى هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.

وقد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان صادر عنها أنه حدث اندلاع حريق بالطابق الثانى بأحد المبانى التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، وأن المخزن مكون من أرضى وأربعة طوابق على مساحة 1300م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.

وأوضح البيان أنه تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية وتم التعامل مع الحريق بإجمالى عدد 16 سيارة إطفاء.

كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط اجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار فى مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أى انفجارات.

من جهة أخرى، تواصل النيابة العامة بإشراف المستشار محمد لاشين، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، التحقيق فى واقعة حريق مخزن (روما) بميناء الإسكندرية، للوقوف على ملابساته وأسبابه، فيما أمر المحامى العام باستدعاء المسؤولين للتحقيق.

وكان فريق من نيابة غرب الكلية بإشراف المستشار عمر سليم، رئيس النيابة، قد أنهى معاينة موقع الحادث، وأمر بالتحفظ على جميع كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة المبنى ووضع تقرير يبين حالته الإنشائية عقب الحريق، وأمر رئيس النيابة باستعجال تقرير الحماية المدنية وإجراء تحريات إدارة البحث الجنائى ومباحث الميناء حول الواقعة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية لتحديد بداية الحريق ونهايته للوقوف على أسباب نشوبه.

وتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك ومصلحة الميناء لحصر الخسائر الفعلية، وحصر للبضائع التى كانت موجودة داخل المخزن المحترق، وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.

ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، عدم وجود تأثير للحريق على سير العمل داخل الميناء.

وأضاف الغندور، أن اندلاع الحريق بأحد المبانى التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، لم يؤثر على سير العمل بالميناء، مؤكدًا أن أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل طبيعى، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات حول الحادث.