صيادلة: آلية تطبيقها أشبه بالضريبة على الدخل ولابد من مراعاة ظرف «الوباء»

تستمر حالة الجدل والتخبط التى يعانى منها صيادلة مصر، فى ظل التعقيدات التى يعانون منها خلال تطبيق تحصيل ضريبة «القيمة المُضافة» وتقديم الإقرار الضريبى الشهرى وسط بدء الموجة الثانية لفيروس «كورونا»، والعقوبات المشددة فى حال التأخير.

أوضح الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة السابق، بأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة يتم على ثلاثة مراحل، الأولى من المنتج أو المستورد، والثانية من الموزع، ثم الثالثة البيع للجمهور «الصيدليات».

وتابع: ومنعًا للتعقيد، إذا تم دمج الثلاث مراحل بالمرحلة الأولى، بحيث يقوم المستورد أو المنتج بالدفع مباشرة مقدمًا قبل البيع والتحصيل، سوف تستفاد الدولة بتحصيل الضريبة بطريقة أيسر وأسرع، خاصة فى ظل وجود قطاع كبير غير قادر على استيعاب التحول الرقمى للمعاملات التجارية والمالية مع مصلحة الضرائب.

وبالنسبة لقطاع الدواء قال: يوجد بعض الأصناف تم استبعادها من إضافة القيمة المضافة، وهناك أصناف أخرى تتراوح القيمة المضافة عليها من 5% إلى 8% إلى 14%، وهذا ما تم نشره باللائحة التنفيذية الخاصة بالضريبة، فالركن العلمى متوافر لمن يتداول هذه الأصناف.

وأشار إلى أن عملية التنفيذ تحتاج إلى إعادة نظر؛ تحاشيًا لوقوع الممول فى خطأ جسيم يعرضه للغرامات المرتفعة، وبالتالى قد يعرضه لإغلاق نشاطه.

ونبه الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة الصيادلة بالإسكندرية السابق، لضرورة مراعاة الظرف الاستثنائى من انتشار «كورونا»، وتخفيف الأعباء عن الصيادلة، خاصة فيما يخص تقديم الإقرار الضريبى الشهرى والغرامات الباهظة، خاصة وأن لديهم مهام خطيرة فى ظل الظروف الراهنة، مُطالبًا بالبحث عن حلول للتيسير».

وأكد الدكتور حمادة مصطفى القرش، صيدلى، بأنه فى إطار ما تم صدوره من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات الملحقة بها، فإن هناك الكثير من الصيدليات العامة التى تتضرر من آليات تنفيذ هذا القانون ولائحته؛ وحرصًا منا على التطبيق الصحيح للقانون وما يجب اتباعه من آليات تضمن العدالة الضريبة على كافة المواطنين، فإن علينا الإشارة والتوضيح لعدة نقاط.

وتابع: إن تسجيل غالبية الصيدليات فى مأموريات ضريبة القيمة المضافة، بالرغم من أنها تعتبر من المشروعات الصغيرة وأكثر من 90% من المنتجات محل التداول بها هى ادوية نص القانون على إعفائها.

وأضاف: كما نواجه صعوبة تقديم اقرار شهرى من جانب الصيدليات، نظرا لطبيعة العمل بها فى منتجات تصل أنواعها إلى أكثر من خمسة عشر ألف صنف (منها الخاضع والغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة)، وليس من السهل حصرها بصورة شهرية مثلما يحدث فى بعض الأنشطة الأخرى مثل تداول السلع المعمرة.

وأشار إلى وجود الكثير من المكملات الغذائية التى يتعامل معها الأطباء كأصناف علاجية غير تكميلية ويتم تداولها بالصيدليات، وأن ترخيصها كمكملات يجىء بمعرفة الشركات المنتجة أو المستوردة لها تجنبًا لعقبات ترخيصها كأدوية، وأن تطبيق آليات ضريبة القيمة المضافة على هذه الأصناف يترتب عليه وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، حيث سيختلف سعرها من كون هذه الصيدلية مسجلة أو غير مسجلة، اذا ما تم إضافة 14% على سعرها كضريبة أوجب القانون تحميلها على المستهلك، حيث لا يتماشى هذا الاختلاف مع قانون آداب مهنة الصيدلة الملزم لجميع الصيادلة بالتعامل بأسعار موحدة حفاظًا على حقوق المواطن المصرى وضمانًا لعدم المضاربة بين الصيدليات.

وتابع: ومن هنا فإن التزام الصيدلى (المسجل بضريبة القيمة المضافة) بالسعر الموحد يجعله يتحمل على عاتقه ضريبة القيمة المضافة بدلًا من المستهلك النهائى، أى انها أصبحت صورة أخرى من الضريبة على الدخل دون غيره من الصيادلة غير المسجلين، مما يعد صورة من الصور المخالفة للعدالة دستوريًا.

وقال: انطلاقا مما أتاحه القانون لوزير المالية من صلاحيات، بعقد الاتفاقيات الخاصة بالتسجيل فى مأموريات ضريبة القيمة المضافة طبقًا للمادة 12، 16 من قانون 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فقد نأمل فى إعفاء المكملات الغذائية العلاجية المنصرفة بالتذاكر الطبية من ضريبة القيمة المضافة تخفيفًا على المواطن المصرى، واحتساب ضريبة القيمة المضافة عن أدوات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية والأجهزة الرياضية ولعب الاطفال فى مرحلة تصنيعها لدى شركات الانتاج أو فى مرحلة استيرادها من الخارج، على أن تقوم هذه الشركات بتحصيل وسداد هذه الضريبة (ضريبة القيمة المضافة) وتحميلها على سعر الصنف، بما يعود على خزينة المصلحة بزيادة الحصيلة لها من الضريبة على جميع السلع الخاضعة».