أكد الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة السابق، بأنه قد أرسل خطابًا للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ مطالبًا بمراجعة قرار وزير المالية، بشأن تحصيل قيمة الضريية المضافة.

وأوضح" أن قيمة الغرامات فى القرار لاتتناسب وحجم عدم تقديم الاقرار فى موعده، حيث من الممكن أن تصل الغرامة إلى أكثر من عشرة أضعاف المبالغ المستحقة لصغار الممولين، التى كثيرًا ما تكون فى حدود ١٥٠ جنيه، والغرامة من ٣٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠ الف جنيه .

وأضاف" كذلك اختصار الوقت من ٦٠ يوم الى ٣٠ يوم بالإضافة إلى مركزية الدفع بالمأموريات المختصة والتابع لها الممول للمبالغ الصغيرة، واشتراط الفيزا كارد، مما يتعارض مع كل ممامن شأنه التسهيل والتيسسير على الممول الصغير".

وأشار خلال خطابه بضرورة سرعة الطعن على القرار فى المدة القانونية التى لم تنتهى بعد، حيث أن القرار به تعسف".

وفى تصريح خاص قال" القرار يخالف نص القانون بالدستور المصرى، الذى ينص على أن أى قرار وزارى خاص بالعمل التجارى فى السوق لابد من عرض موضوعه قبل إصداره على الاتحاد العام للغرف التجارية لدراسته أولًا وإبداء الرأى فيه، وهو مالم يتم، فالقرار يجب أن يكون مقبول من كافة الجهات المعنية حتى يقبله المواطن المصرى".

وتابع" كما أن حجم العقوبة لا يناسب مع حجم الجرم، فالمتهرب من الجمارك تُقدر قيمة الغرامة عليه حسب قانون الجمارك بمثلى القيمة لما تم تهريبه، فكيف لقاصد التهرب أن يغرم مثلى القيمة ومن لم يتوفر عنده نية القصد أن يتم تغريمه أضعاف المبالغ المستحقة؟!، فالتأخير فى حالة الضرائب قد تكون نتيجة نسيان أو عدم استطاعة الممول تقديمها أليكترونيًا، خاصة وأن شريحة كبيرة من المجتمع المصرى غير مهيأة للتحول الرقمى بشكل كامل، فمنهم الأمى ومنهم من لا يستطيع التعامل أليكترونيًا".

وأشار إلى" كما أن القرار يحتاج إلى دراسة مجتمعية أيضًا، فلابد من ضرورة مراعاة عدم إصدار قرارات تعمل على إثارة المجتمع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، القرار الذى تم إتخاذه خلال أول جلسة لمجلس الشيوخ من ضمن قراراتهم، وهو إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من كافة الضرائب الخاصة بمرتباتهم، فالدستور لا يسمح بالتفرقة بين المواطنين، لذلم فهو قرار غير دستورى، خاصة وأن مرتبات أعضاء مجلس الشيوخ مرتفعة جدًا، فكيف يصدرون قرار لا يُمكن الدولة من تحصيل ضرائب منهم؟!".

وقد أشار أحد الممولين الذين حضورا اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة احتساب الضرائب منذ القيام بالربط الضريبى على الممول، وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى".

وأضاف" لقد كان اجتماع المكروبين فهو أشبه بفيلم رعب فى ظل كم الغرامات المفروضة على التجار والممولين، ويجعلهم يعملون تحت ضغط شديد جدًأ".