«جائحة كورونا» تقلل الاستخدام البشرى وتزيد من الإلكترونى واتحاد المصارف العربية «يضع 8 شروط للرقمنة»

حال تحول العالم إلى البنوك الرقمية فى الوقت الذى تشهد فيه الصناعة المصرفية حول العالم تسارعا لافتا للنظر وسعيها لتطوير خدماتها المصرفية الرقمية عبر الانترنت مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، والهدف من سعى البنوك عامة من تطوير خدماتها الإلكترونية والرقمية هو مواكبة التطورات الهائلة والسريعة فى عالم التكنولوجيا وثورة الاتصالات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، خاصة القطاع المصرفى، والتى من المتوقع أن تفضى مع الوقت إلى اختفاء البنوك التقليدية والتحول إلى البنوك الرقمية، لكن لا يمكن لنا تقدير النتائج التى ترافق ذلك وانعكاسها على مستقبل الأيدى العاملة بعد أن يتراجع عدد البنوك التقليدية فى العالم. وسيتعين على مصارفنا الإسلامية كذلك الارتقاء بمستوى إدارة البيانات الرئيسية لديها ثم تحديدها، ورسم استراتيجية مبنية على فهم مستقبل الثورة الرقمية، إلى جانب تطوير مجموعة من أدوات التحليل، المتصلة بمصادر البيانات القائمة والجديدة ثم ربطها مع العمليات المتصلة بمركز اتخاذ القرار حتى نتمكن من وضع تصور واضح لمستقبل صناعتنا المصرفية الاستثمار الكلية، لكن بالمقابل سوف يضع صناعتنا المصرفية فى مصاف المؤسسات المالية العالمية الكبرى ويكون لديها مساحة من الأفق لتحقيق المنافسة فى مجال الخدمات المصرفية تم الابتكار لمنتجات مالية جديدة، ثم مواكبةً للنمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، فى وقت تتسابق فيه المصارف حول العالم لتوفير الخدمات الإلكترونية والرقمية كافة لعملائها.

نحن أكثر ما نكون محتاجين للاستثمار فى الوقت والجهد لتسهيل وصول الخدمات المصرفية والمنتجات المالية للمتعاملين بكفاءة عالية فى ظل التحول الرقمى الذى نشهده اليوم، كما أننا بحاجة ماسة إلى الاستثمار فى الابتكار مع العلم بأن البيئة الشرعية متوفرة كذلك البيئة القانونية وبجهود تبذلها المؤسسات الرقابية عامة، وليس من المستغرب أن يرافق هذا التحول فى حال حدوثه بعض التحديات التى قد ترافق عملية الانتقال إلى التكنولوجيا المالية هى تلك المتمثلة فى العنصر البشرى ومستوى الكفاءة التى يعمل بها، فيتوجب إعداده مبكرا لنتمكن من مجاراة هذا التطور والتكيف معه، بحيث نكون قادرين على التعامل مع الابتكارات الحديثة فى بيئة تشتد فيها المنافسة، وقد ينعكس ذلك سلبا على ربحية المصارف وكفاءتها، وبالتالى على حصتها السوقية.

اتحاد المصارف العربية يضع 8 شروط للرقمنة

كان قد نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية"، وجاء ذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر.

وتناول وبحث المنتدى خلال أعماله الموضوعات الهامة التالية: قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 2020: البنوك المركزية فى العصر الرقمى، أثر جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية والشمول المالى: الفرص والتحديات، الابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية، البنوك الرقمية بين الواقع والمستقبل، الشراكة بين المصارف والبورصات العربية: وأهمية توحيد قواعد اعرف عميلك الإلكترونية e-KYC لتنشيط سوق المال والشمول المالى، مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب فى ظل جائحة كورونا، دور التحول الرقمى فى البنوك فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، إدارة المخاطر المصرفية فى العصر الرقمى، تعزيز الشمول المالى باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقدم المنتدى عدة توصيات مهمة، جاء على رأسها:

1- اتفق الحاضرون بتكليف اتحاد المصارف العربية بإعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمى فى القطاع المصرفى العربى وإعداد "دليل خاص للتحول الرقمى" وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة فى مجال التقنيات المصرفية.

2- دراسة التأثيرات المحتملة للتوسع فى انشاء منصات التكنولوجيا المالية للاقراض الرقمى، مع تحديد لجهة الرقابة والاشراف على تلك المنصات.

3- حث البنوك على ضرورة تبنى استراتيجية فعالة للتحول الرقمى تستهدف كافة المنتجات والخدمات والعمليات والتى تحقق الاستدامة المصرفية فى ضوء المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا المالية.

4- أهمية تطوير منهجية إدارة المخاطر الرقمية بالبنوك، مع تطوير قدرات العاملين بإدارات أمن المعلومات بالبنوك فى إدارة تلك المخاطر، وتضمين الاستراتيجيات والسياسيات الخاصة بالبنوك جزءًا خاصًا بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية وفقًا لممارسات إدارة المخاطر.

5- المراجعة الدورية لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى وتحديثها أولًا بأول بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي.

6- وضع قواعد وضوابط رقابية تحكم عمل البنوك الرقمية وتوحيد قواعد اعرف عميلك الإلكترونية e-KYC.

7- تضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجدة فى ظل جائحة كورونا.

8- العمل على وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة فى ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا والعمل عن بُعد، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدى إلى التوقف عن ممارسة النشاط.

طارق عامر: نسعى للتخلص من الكاش فى السوق المصرية وتفعيل التحول الرقمى

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى قد أكد فى سابق أن المركزى يسعى للتخلص من الأوراق النقدية فى السوق المصرية، وتفعيل منظومة التحول الرقمى، لافتًا إلى أن البنك المركزى قد أطلق مبادرة جديدة لدعم الدفع الإلكترونى، مناشدا المواطنين بضرورة الدمج فى المنظومة.

وكان قد أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكترونى للمدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقود "الكاش"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية يتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

رؤساء البنوك: القطاع قادر على تطبيق التكنولوجيا المالية

كشف عدد من قيادات البنوك والخبراء عن أن القطاع المصرفى المصرى قادر على مواكبة التحول الرقمى، وتطبيق التكنولوجيا المالية، مؤكدين أن المبادرات التى قام بها البنك المركزى خلال الأعوام الماضية، والتى كان آخرها الحملة القومية التى أطلقها البنك المركزى واتحاد بنوك مصر، للتوعية بمزيا السداد الإلكترونى تحت شعار "باى باى نقدية.. ده زمن الإلكترونية" و"ﺧﺪ أﻛﺸﻦ.. ﺗﻌﻴﺶ أﺣﺴﻦ".

قالوا إن قانون البنوك الجديد سيساهم فى تسريع وتيرة التحول الرقمى، وذلك لأن البنك المركزى قام بتخصيص باب كامل داخل القانون الجديد لنظم الدفع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه، طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بزيارة قطاع التحول الرقمى ببنك مصر، الذى يعد الأول من نوعه للتحول الرقمى المصرفى، وذلك بحضور محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربى وحسام عبدالوهاب نائبى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعدد من قيادات البنك.

محمد الاتربى: قطاع التحول الرقمى ببنك مصر أول منظومة متكاملة فى القطاع المصرفى

قال محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قطاع التحول الرقمى ببنك مصر هو أول منظومة متكاملة لتقديم حلول رقمية مبتكرة للقطاع المصرفى، تستهدف تقديم أفضل خدمة لعملاء بنك مصر، مؤكدًا خطة البنك لتطوير الفروع بإضافة خدمات رقمية متطورة.

واشار إلى إن، البنك يستهدف إطلاق البنك الرقمى خلال الربع الثالث من 2021، وأوضح أن البنك الرقمى سيقدم كل الخدمات التى يحتاجها الأفراد المتعاملون معه بشكل إلكترونى ودون أى تدخل للعنصر البشرى.

أضاف، أن المحاور التى يعتمد عليها قطاع التحول الرقمى تتمثل فى الحلول الرقمية المبتكرة تجربة أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، مشيرًا إلى ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من تطور رقمى وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية للعملاء.

رئيس بنك القاهرة: تزايد خطط التحول الرقمى للبنوك بعد "كورونا"

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تداعيات انتشار فيروس كورونا أدت إلى زيادة خطط التحول الرقمى للبنوك.

أضاف فايد، أن بنك القاهرة يهدف حاليا إلى تقديم خدمات مصرفية ورقمية جديدة.

وأوضح أن أزمة كورونا رفعت عدد المتعاملين فى خدمات البنك الرقمية ومنها محفظة الهاتف المحمول.

وأشار إلى استثمارات ضخمة تم ضخها فى شركات التكنولوجيا المالية حول العالم بلغت قيمتها 140 مليار دولار.

كما أشار فايد إلى مبادرات مصرفية مهمه للبنك المركزى المصرى فى هذا الاتجاه حفزت البنوك على التوسع وتطوير الخدمات الرقمية.

ونوه بأن ارتفاع عدد السكان فى مصر يشجع على نشر وتدعيم خطط التحول الرقمى للقطاع المصرفي، مشيرًا إلى وجود شركات مصرية كبرى فى مجال الدفع الإلكترونى.

وقال إن شركات التكنولوجية المالية أصبحت منافسا كبيرا البنوك فى الخدمات التكنولوجية ولكن البنوك لديها الريادة بما تمتلكه من قاعدة كبيرة من العملاء تساعدها على زيادة التوسع فى الخدمات الرقمية.

وأشار طارق فايد إلى أن البنوك تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير وتدعيم بنيتها التكنولوجية وعمليات الابتكار الرقمى.

وتختلف البنوك الرقمية عن الفروع الإلكترونية المنتشرة حاليًا، فالأولى تتميز بكونها رقمية بشكل كامل تقوم على الخدمات الإلكترونية المتقدمة ولا يتدخل فيها العنصر البشرى، وتقدم كل الخدمات التى يمكن أن يحصل عليها الأفراد