كشف المهندس مجدى عارف رئيس مجلس ادارة شركة ايرا للتنمية العمرانية وعضو مجلس ادارة رابطة المطورين العقاريين ان الشركة بدأت فى تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروعها السكنى بحدائق اكتوبر منذ شهور، مشيرا الى ان المرحلة الرابعة على مساحة 12.5 فدان تأخرت بسبب تأخر القرار الوزارى لبدء التنفيذ.

واضاف ان تنفيذ المرحلة الرابعة ينتهى خلال عام من الان حيث تتضمن عدد 900 وحدة بمساحات تصل الى 63 مترا للوحدة الواحدة موضحا ان السوق لا يزال يمر فى المرحلة الجارية بحالة من الترقب العام لما يحدث، مشيرا الى انه لا بد من وجود رؤية واضحة لدى الحكومة للعمل مع المطورين بشكل عام على استعادة القطاعات الاقتصادية لسابق عهدها.

واضاف ان انشاء صناديق الاستثمار العقارى فكرة جيدة لكنها تحتاج الى دراسة متأنية، مشيرا الى انه على الدولة اقرار التسويات مع الشركات العقارية لاعطاء الثقة فى الاستثمار العقارى فى مصر بالاضافة الى فتح المجال امام شركات المقاولات للعمل بالسوق وتسديد مديونياتها لدى الحكومة.

واشار الى ان تحديد سعر التكلفة فى الوقت الراهن اصبح صعب للغاية فى ظل حالة التضخم المستمرة، مشيرا الى ان الشركة تضع اعينها على الاراضى من 5 الى 100 لتدشين وحدات متوسطى الدخل.

وأكد ان فكرة تدشين اتحاد المطورين وصلت الى انهاء قانون الاتحاد ومن المفترض ان يعرض على مجلس الشعب والمرور ببعض الاجراءات تمهيدا لاعتماده وبدء العمل به، مشيرا الى انه سيعمل على تنظيم وتصنيف المهنة وكذلك شركات التطوير العقارى؛ حيث انه سيعود بالفائدة على المطورين والعملاء والحكومة والسوق وجميع الاطراف لانه سينظم السوق على غرار اتحاد المقاولين.

واكد انه لإقرار شراكة جيدة بين الحكومة والقطاع الخاص لا بد من معايير وضوابط معينة وتحديد الفئات المستهدفة من عمليات الشراكة مطالبا بضرورة اقرار التسويات التى كانت اعلنت عنها الحكومة فى وقت سابق مع كبار المستثمرين حيث انهم سيقومون بعد اقرار تسوياتهم بضخ الاموال بالسوق المصرى، مضيفا ان اقرار التسويات لابد ان يتضمن الشركات الجادة فقط.

واعتبر عارف ان تدشين الصناديق العقارية فكرة جيدة ولكن عندما تعمل فى استثمارها لا بد ان تغطى الضرائب والتضخم والصافى والمصروفات.. متوقعا وجود صعوبة فى تحديد صافى الربح فى ظل حالة التضخم ولذلك فهى تحتاج الى دراسة متأنية.

واعتبر ارتفاع اسعار الدولار امام الجنيه ذات تأثيرين سلبى وايجابى حيث انها ستجعل الجميع يتوجه باستثماراته الى القطاع العقارى الذى يعتبر افضل استثمار فى الوقت الراهن تزامنا مع التأرجح الحالى فى الدولار من صعود وهبوط امام سعر الجنيه المصرى فى حين اعتبر ان تأثيره السلبى فى ارتفاع اسعار مواد البناء والخامات فى صناعة الاستثمار العقارى وهو ما سيضطر المطور لرفع اسعار الوحدات على العملاء.

واضاف ان المطورين ينتظرون اقرار اللائحة العقارية والتى قيل انها ستنتهى خلال ايام مشيرا الى ان الجميع يرفض مبدأ سحب الاراضى من المطورين الجادين موضحا ان الهيئة تستطيع الحكم على المطور الذى حصل على الارض وبدأ اعمال التنفيذ بالجدول الزمنى الموضوع له منوها انها ألغت فى موادها الجديدة مبدأ سحب الاراضى ووضعت غرامات على من يأخذ الارض ولا يطورها.

وقال ان الشركة كانت تفكر قبل ثورة 25يناير فى الاستثمار فى وحدات 120 وحتى 150 مترا بمناطق التجمع الخامس بمشروعات الاسكان المتوسط ولكن ارجأناها بعد قيام الثورة واضطراب السوق العقارى.