بعد قرار حكومة المهندس ابراهيم محلب برفع اسعار الوقود وتخفيض الدعم الذى كان يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية برز وبشدة الحاجة الملحة الى تفعيل منظومة الكروت الذكية وهى الخطوة الاهم والتى ستضبط منظومة توزيع الوقود فى مصر بعد رفع الدعم فى محاولة من الحكومة المصرية لضبط منظومة التداول وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه، وبدأت مصر فى تنفيذ منظومة الكروت الذكيه فى عام 2013 ثم بدأت بعد ذلك وزارة البترول التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، والتى تشمل أكثر من أربعمائة محطة تموين سيارات تابعة لشركتى موبيل وشل، دون وضع حد أقصى للكميات التى يحق للفرد الحصول عليها، تمهيدًا لتعميم النظام فى كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنيه أنه سيتم تفعيل الكروت الذكية الخاصة بالوقود بدء من شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن الغرض منه هو ضبط كيفية توزيع الوقود من خلال محطات الوقود لعدم تهريبه فى السوق السوداء.

وأشار الى أنه تم تسجيل نحو 2،5 مليون سيارة بالمنظومة، وحصلوا بالفعل على الكارت الذكى، ومن المفترض أن يصل عدد المسجلين فى المنظومة الجديدة إلى نحو 4 ملايين سيارة، لكى يتم تفعيل منطومة الكروت الذكية أنه لن يسمح لأى سيارة بالحصول على البنزين، دون حصولها على الكارت الذكى. وشدد على المواطنين للإسراع فى التقدم للحصول على الكارت الذكى لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم فى سرعة الانتهاء من إصدار كروت لكل المركبات المسجلة فى مصر، وذلك للحد من عملية السرقة والتهريب بمحطات الوقود، وتفعيل المنظومة بداية من شهر أكتوبر القادم.

وأضاف الوزير أن سوء الاستخدام للطاقة وعجز الموازنة وتدنى الأسعار كان السبب وراء ارتفاع أسعار الوقود. وقال: «أتوقع ترشيد الاستهلاك بعد تحريك الأسعار وهو ما سيساعد على توفير ١٠٠ مليار جنيه».

ومنذ أعلنت الوزارة البدء قريبا فى العمل وتشغيل منظومة الكروت الذكية وإلزام الكثير من المواطنين بالعمل بها تعددت ردود الأفعال حول أهمية وجدوى تلك المنظومة ومدى قدرتها على حل أزمة الوقود.. السوق العربية استطلعت آراء الخبراء والمتخصصين فى مدى جدوى تطبيق منظومة الكروت الذكية وقدرتها على تخفيف حدة الازمة المجتمعية التى نتجت عن تخفيض الدعم ورفع اسعار الوقود.

قال المهندس طارق البرقطاوى رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق إن وزارة البترول قامت منذ مدة بربط مستودعات البنزين والسولار بالمنظومة وانتهت تقريبا من توزيع ماكينات نقاط البيع وبطاقات المحطات على جميع محطات وقود السيارات والتى يصل عددها إلى 2563 محطة، وبعد استكمال قاعدة البيانات الالكترونية والتى تحتوى على بيانات المستودعات والشاحنات وشركات التسويق ومقاولى الشحن ومحطات تمويل السيارات قامت الوزارة بإصدار البطاقات الذكية لاكثر من 2.5 مليون مواطن وجارٍ استكمال الباقى.

وأضاف المهندس طارق أن تشغيل نظام الكروت الذكية يعمل على ضبط منظومة التهريب فى المواد البترولية بالاضافة الى طرق التحكم والمراقبة والترشيد والتى تستهدف ايضا منع سرقة المنتجات البترولية أو تهريبها للخارج وجار تفعيل نظام الكروت الذكية، تيسيرًا على المواطنين ويعد استخدام الكروت أمرًا سهلًا للغاية حيث سيتم تمرير البطاقات الذكية ثم كتابة الرقم السرى لتقوم تلك الأجهزة بتسجيل عليه شراء الوقود وسوف يستخرج كارت لكل سيارة.

وأكد أيضا أن من لا يملك بطاقة ذكية عند التزويد بالوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقًا للسعر الحر وليس بالسعر المدعم الذى سيقتصر فقط على مستحقيه من المواطنين.

وأشار البرقاوى الى إنه لا توجد حدود قصوى للكميات على الإطلاق فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته بصورة طبيعية حتى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وضبط حلقات التوزيع سواء من المستودعات إلى سيارات النقل ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائى بما يضمن عدم تسرب تلك المواد البترولية للسوق السوداء وسوف تقوم إدارة المشروعات باستخراج كارت بديل فى حالة فقد الكارت الأصلى.

طالب الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بان تكون هناك آلية فى التطبيق محددة ومعلنة سابقا لانه عند تطبيق نظام الكروت الذكية يجب ان يتطلب هذا إعدادا كبيرا ودقيقا لمثل هذه المرحلة.

واكد عرفات أنه عند تطبيق منظومة الكروت الذكية سيقوم بتوفير من 25 إلى 30% من المواد البترولية وهذا من أشد ما تحتاج اليه السوق المحلى فى فترات النقص الشديد التى تمر بها مصر.

وشدد أيضا على أن هذا النظام يجب ان يكون بحد أقصى وبدون حد أقصى سوف يفتح باب السوق السوداء على مصراعيه لأنه ليس به إحكام وسيطرة على المواد البترولية.

أوضح الخبير البترولى ماهر السكرى أن البدء فى تشغيل منظومة الكروت الذكية سيقضى بشكل كبير على مشكلة السوق السوداء نهائيًا وسيفيد الحكومة بمعلومات عن الاستخدام الحقيقى لكل سيارة من البنزين وهو ما يسهل أى دراسة أم ومشروع تقوم به الحكومة مستقبلًا.

وأضاف السكرى أن الكروت الذكية ستقضى على التوكتوك والموتوسيكل وأى مركبة غير مرخصة فكل منا له حق فالمواطن له حق والدولة لها حق يجب أن تأخذه، مشيرا الى أن مشكلة الزحام وإن كانت الكروت لن تقضى عليها إلا أن الزحام فى وجود المنتج خير من الزحام فى عدم وجوده ثم أن الزحام لن يكون بنفس الطريقة السابقة فسيكون الموضوع أسهل بكثير. وأكد أيضا وجود المنتج وتوفره مع الوقت ومع اعتياد الناس وطمأنتهم على وجود الوقود باستمرار لن يكون هناك تكدس فى الأساس فالموضوع سيصبح أكثر إحكامًا و تطورًا فى نفس الوقت. وشدد على أن كمية الوقود التى ستخرج من المحطة ستكون مخصصة للسيارات المرخصة فقط وهو ما سيدفع الجميع إلى ترخيص سياراتهم أو مركباتهم بشكل عام فمن ناحية نقضى على العشوائية ويصل الحق إلى صاحبه فقط.

من ناحية أخرى أكد المهندس رفيق الغفار عضو الهيئة العامة للبترول على أهمية مشروع ميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين.. مشيرًا إلى أنه يهدف للتحكم فى الاستهلاك والقضاء نهائيًا على أى محاولات تهريب الوقود وبالتالى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف الغفار أن الموضوع يهدف أيضًا إلى إيصال الدعم لمستحقيه خاصة أن هذا الأمر تم تطبيقه قبل ذلك مثلما حدث فى فواتير الكهرباء من خلال تقسيم الأشخاص إلى شرائح وهو ما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعىة.

وأضاف عضو الهيئة العامة للبترول أن الأزمة فى تطبيق المشروع هى كيفية تقنين الأمور خاصة مع تنوع المواد البترولية وكذلك اختلاف أنواع السيارات والمواد البترولية التى تستخدمها كل سيارة كما اتفق أيضًا مع هذا الرأى الدكتور صلاح حافظ الخبير البترولى الذى أكد أنه من أشد المطالبين بتطبيق مشروع الكروت الذكية وذلك من أجل فرض حالة من السيطرة على المواد البترولية فى السوق.

وأضاف حافظ أن تجربة الكارت الذكى نجحت هذه التجارب فى بلاد عديدة، وهى آلية مرحلية للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى وهى حل جيد لأنه يمنع تهريب السولار والبنزين للسوق السوداء وخارج الحدود وستعطى انطباعًا عن شكل الاستهلاك بدقة.

قال عبدالله غراب وزير البترول الأسبق على ضرورة تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين لكى يكون هناك عدالة اجتماعية بين المواطنين ولتوفير وسائل نقل آدمية بعد رفع هذا الدعم، مشيراً إلى أن الدولة تدعم السيارة من خلال هذا النظام بعدد 5 ليترات بنزين للعمل وليس للترفيه وأن هذه الكمية تكفى لمسافة 40 كيلومترا.

وأضاف غراب أن حجم تهريب البنزين يبلغ نحو 15% من حجم الإنتاج، وأن هذا النظام لم يغضب صاحب السيارة لأنه سيحصل على 5 أو 6 ليترات بنزين فى اليوم بالسعر المدعم طالما أنه سيؤدى بها غرضه أثناء فترات العمل وإذا خرج للترفيه بعد ذلك يحصل على البنزين بسعر التكلفة، ولكن فى النهاية المبدأ هنا هو توفير 20 مليار جنيه من دعم البنزين يتم توجيهها للخدمات الأخرى مثل الطرق والكبارى ووسائل النقل العام والمزلقانات.

وقال عرفة إن منظومة الكروت الذكية يمكنها أن توفر للاقتصاد المصرى ما يعادل 36 مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة، وإن هذا المبلغ يكفى لإنشاء 3 محطات الكهرباء المتوسطة، مشيرا إلى إلى أن الكروت الذكية تحتوى على شريحة لحفظ المعلومات الرقمية والأبجدية وتتصل بالأجهزة الحاسوبية حتى يتم قراءة البيانات بعد تحويلها إلى معلومات مقروءة وفقا لطبيعة البرنامج المستخدم والشفرة الإلكترونية المحفوظة بها.

كما طالب عرفة بسرعة دعم مشروع الكروت الذكية وتطبيقها على مجال أوسع وفى كل المجالات وليست الطاقة والوقود فقط إضافة إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية التى تدعم البطاقات الذكية ووضع المعايير المطلوبة لضمان التوافق المتبادل بين برامج البطاقات الذكية المتنوعة، إضافة إلى المشكلات القانونية وسياسة الخصوصية المرتبطة بالخصوصية والسرية وقوانين الحماية للمستهلك.