فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى توفير مساكن للشباب خاصة محدودى الدخل إلا أن المسئولين فى محافظة قنا يصرون على افتعال أزمات طاحنة لخلق نوع من حالة الاحتقان لدى الشباب، فقد قامت جمعية الاسكان ببركة التى يوجد مقرها بمدينة الالومنيوم بنجع حمادى ببناء عدد كبير من الوحدات السكنية الخاصة بالشباب وقاموا بتحديد سعر الوحدة السكنية بـ 64000 جنيه مساحة 63 مترا مربعا وتم بالفعل انشاء المساكن وتم تسليمها للشباب بدون اى مرافق حيث خالفت الجمعية شروط التعاقد وطالبة من الحاجزين سداد 4000 جنيه للمرافق منذ اكثر من عام ونصف واضطر الحاجزون لسداد المبلغ ورغم ذالك لم تلتزم الجمعية بتوصيل المرافق سواء المياه اوالكهرباء او الصرف الصحى بحجة ان هناك تباطؤا من مسئولى محافظة قنا ومجلس مدينة نجع حمادى فى اصدار قرارات من شأنها توصيل المرافق لهذه المساكن، الامر الذى ادى الى حالة من الاحباط لدى الشباب متشبثين بالامل فى ان يتم اصدار قرار بذالك منذ عام ونصف العام الامر واصبحت هذه المساكن التى دفع الشباب فيها كل ما يملكون وبعضهم اقترض من البنوك للحصول على وحدة سكنية الى مرتع للخارجين على القانون وممارسة الاعمال المنافية للاداب واصبحت المساكن عبارة عن خرابة تسكنها الاشباح.

يقول أحمد حسين «مدرس» أن هذه الشقة السكنية هى المسكن الوحيد الذى املكه وهى املى الوحيد فى الزواج وان تكون لى اسرة فى منزل كافحت سنوات من اجل الحصول عليه ومن اجل سداد المبلغ المقرر له الذى وصل 64000 فى حين ان نفس هذه الشقق فى مركز نجع حمادى بنفس المساحة وسعرها 35000 لان دعمها اكبر من المحافظة لماذا؟ لا نعلم السبب وعندما نسأل المسئول المختص متى نقوم بتوصل المياه والكهرباء يقول ليس لنا ذنب هذا من اختصاصات المحافظة ولم تأت موافقة حتى الان. وطرح د.سيد بدوى «طبيب بيطرى» سؤالا وهو: طالما لم يكن هناك موافقات لهذه الاشياء الاساسية وهى الكهرباء والمياه لماذا تم بناء هذه المساكن الخاصة بالشباب؟ وهل يعقل أن هذه العمارات السكنية مبنية منذ اكثر من عامين وتم تسليمها للشباب وهناك بعض الشباب الذين قاموا بتشطيبها من سيراميك وسباكة وكهرباء ودهانات أى انها اشياء مكلفة وتكون عبئا علينا كشباب ولم يسكن بها بل تسكنها الاشباح فى وضوح النهار من المسئول عن ذلك؟ واضاف أ.رمضان موظف مختص بالمجلس المحلى بقرية هو وهى الجهة المختصة بهذه المساكن أن هذه الموافقات تختص بها المحافظة وليس نحن. وعندما قلنا له سوف نوجه صوت الشباب للمختصين قال «ما هما عارفين» أى ان المسئولين يعلمون ذلك. وأكد أحمد حمدى «يعمل بمحل» هذا المسكن أخذ منى تعب 5 سنوات فى السداد وفى النهاية لم نجد من يساعدنا فيه لكى يخصص لنا الموافقات اللازمة للخدمات الضرورية لنا وبعد اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى وسماع خطاباته عن دعم الشباب ومساعدتهم فى احتياجاتنا الضرورية كالمسكن فرحنا فرحاً شديداً فهل يعقل بعد ان قمت بدفع مبلغ كبير وتشطيب المسكن كاملا اتركه لكى اتزوج فى مسكن مجاور بالمنطقة نفسها وادفع ايجارا شهرىا وأنا أملك مسكنا فى الاساس! وهل نحتاج لعبء اخر لتحمل مسئولية مصاريف اخرى بجانب المأكل والمشرب والملبس.

وطالب أحد اولياء امور هؤلاء الشباب بمد يد العون من السادة المسئولين بالوحدة المحلية بقرية هو والسيد محافظ قنا لحل هذه المشكلة الكبيرة لنا ولابنائنا كما ان هناك بعض الشباب الذين يملكون مثل هذه الشقق سوف يتزوجون قريبا جدا بعد 6 أو 8 شهور ويعتمدون اعتماد كليا على الله سبحانه وتعالى ثم على هذا المسكن الخاص بهم وكانوا يضعون املهم فى هذا المسكن. صرح المهندس عامر نوح عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة جمعية الاسكان ببركة أن الجمعيات التعاونية للاسكان تلعب دورا مهماً فى توفير السكن بسعر التكلفة حتى تقلل العبء على الدولة وعلى الشباب ولم نتوقع أن يكون لقرية بركة جمعية للاسكان منفذة لعدد 21 عمارة سكنية وعدد 504 وحدات سكنية للمرحلة الثالثة للشباب بالتعاون مع وزارة الاسكان ومحافظة قنا وقد بلغ استثمار هذه المبانى 54 مليون جنيه وذلك لتخفيف الضغط على الدولة فنحن نسعى الى هذا التقليل من العبء على كاهل الشباب والدولة لكننا نعانى من البيروقراطية من بعض الاجهزة فى الدولة وغير قادرين على اخذ الرخصة بالرغم من اننا ذهبنا الى مجلس المدينة الخاضعة له قرية بركة والمحافظة ايضا للحصول على الموافقات الخاصة بنا فى قرية بركة إلا اننا وجدنا انهم يطالبوننا بالحصول فى البداية على موافقة أو رخصه من وزارة الزراعة وأراضى بركة الممنوحة للجمعية ليست زراعية طبقاُ لقرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2008 بأنه وافق على تغيير الغرض لمساحة 500 فدان من الاراضى الصحراوية الواقعة بناحية جنوب نجع حمادى بمنطقة هو محافظة قنا من الاستصلاح والاستزراع الى غرض اقامة قرية سكنية للعاملين بشركة مصر للالومنيوم وتوسعاتها بالسعر الذى تقدره اللجنة العليا لتنمية اراضى الدولة. واضاف محاسب محمد عبدالحكيم المشرف المالى وامين الصندوق بالجمعية ان المرحلة الثالثة لقرية بركة لإسكان شباب العاملين بشركة مصر للالومنيوم قد كلفت حوالى 54 مليون جنيه وان المرحلة الرابعه التى نحن بصدد البدء فى تنفيذها والتى يوجد بها العراقيل فى التراخيص قدرنا انها سوف تكلف 325 مليون جنيه علما بأن العاملين بالشركة الذين سوف تنتهى خدمتهم من الشركة هذا العام والاعوام الثلاثة القادمة ليس لهم مسكن إلا هذه الوحدات والعمارات السكنية وقد قاموا بدفع المقدمات لهذه المنشآت وتشمل هذه المساكن والوحدات شققا سكنية مساحة 120 مترا ثلاث غرف بالاضافة الى فيلات 90 مترا وكذلك 110 امتار ونرى ان هناك معوقات كثيرة للوصول الى هذه التراخيص مع العلم ان اوراقنا جميعها مستكملة ويلاحظ ان قرية بركة تقوم بخدمة الاهالى القاطنين بها والاهالى فى الاماكن المجاورة حيث ان بها خدمات كثيرة مثل مدرسة ابتدائى واعدادى وطالبنا بوجود مدرسة ثانوى ونقطة شرطة وعدد 3 مساجد وسوق تجارى ومخبز ومركز شباب على مساحة 10000 متر قد تبرعت به الجمعية ووحدة صحية وسنترال والعديد من الخدمات فهل هذ الصرح العملاق يحتاج الى عراقيل حتى يستكمل من بعض الاجهزة بالدول ام يحتاج الى التسهيلات وتشجيع من الدولة لتخفيف العبء عليها والمساعدة فى وجود مساكن للشباب تسكنها بدلاً من الاشباح واللصوص المتملكين لها بسبب نقص المياه والكهرباء بها ونسذكر من هذه العراقيل او البيروقراطية من بعض المسئولين أننا قمنا بمخاطبة شركة المياه والصرف الصحى التى تخضع لها قرية بركة لتوصيل المياه فقاموا بالرد علينا «ليس لدينا المياه لهذه الوحدات والعمارات السكنية»، فهل هذا يعقل بعد انشاء هذا الصرح العظيم قرية بركة النموذجية نتوقف عن توصيل المياه والكهرباء لها ونحن نعلم جيدا ان الشباب فى أمس الحاجة الى هذه المساكن حتى يقوموا بالزواج والإعداد لأسرة مستقبلية والمعيشة بطريقه ادمية من المسئول؟ وناشد أ.حسين أحمد عبد الكريم المستشار القانونى للجمعية السادة المسئولين لتسهيل الإجراءات علينا لمساعدة الشباب والكبار وتوفير أكثر من 6000 وحدة سكنية تخفف الكثير عن الدولة وتخفف الكثير عن العاملين بشركة مصر للالومنيوم وأسرهم ولذلك نستنجد بجريدة «السوق العربية المشتركة» لتوصيل صوتنا الى السادة المسئولين لمساعدتنا فى استكمال هذا الصرح العظيم .