خلفت الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التى قامت بها حكومة المهندس إبراهيم محلب، برفع الدعم عن الوقود، والسعى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لعلاج الخلل فى الموازنة العامة، ردود فعل ايجابية سواء من على المستوى الداخلى أو الخارجى؛ ففى الوقت الذى أشادت فيه وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، بقرار الحكومة بخفض دعم الوقود، وتوقعات بتحسن الوضع الائتمانى لمصر نتيجة هذا الإجراء، حيث أدى عجز الموازنة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر عدة مرات منذ عام 2011. وصف صندوق النقد الدولى الإصلاحات الأخيرة التى أجرتها بعض دول الشرق الأوسط بما فيها مصر بأنها «مشجعة»، وتأتى وفقا لخطط جيدة ضمن إستراتيجية أوسع نطاقا لضبط الأوضاع المالية العامة، وذلك فى إطار القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر مؤخرًا.

أكد فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية ستساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر الذى انخفض إلى أدنى مستوياته، وعاد للارتفاع مرة أخرى من خلال المساعدات العربية، ووجود نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرى، لذا فهذه القرارات تصب فى الاتجاه الصحيح فى إعادة التصنيف الائتمانى لمصر.

واعتبر الفقى أن إشادة صندوق النقد برفع الدعم كخطوات إصلاحية، على قدر كبير من الأهمية، مشيرا إلى أن رفع الدعم يؤكد للصندوق أن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتم أى اتصالات بين الحكومة المصرية وإدارة الصندوق، ولم تطلب مصر أى قروض، لأنها تعلم أن الصندوق لا يمكنه عقد اتفاق مع دولة لم تكتمل مؤسساتها الدستورية، وبالتالى لابد من الانتظار حتى يتم انتخاب البرلمان ومن ثم تطلب مصر أى قروض حال رغبتها فى ذلك.

وأشار إلى أن مصر تحاول أن تعطى المؤسسات النقدية، أنها بصدد اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات فى الاتجاه السليم فى إطار معالجة الخلل المالى فى الموازنة العامة للدولة، ولكن العبرة الآن بالقدرة على التنفيذ دون الإضرار بأوضاع محدودى الدخل.

وأفاد بأن حكومة محلب اتجهت إلى رفع أسعار الطاقة والبنزين والكهرباء دون اتخاذ تدابير احترازية لحماية الشرائح البسيطة وأصحاب الدخول المنخفضة، لأن القرار بقدر ما يصب فى اتجاه إصلاح الخلل المالى فى الموازنة، كان لا بد أن يتم فى إطار برنامج واضح وشامل لتصحيح الهيكل المالى، ويستتبع ذلك سياسات أخرى لإصلاح الاقتصاد خاصة بالاستثمار.. مؤكدا أن مدى استمرار القرارات وقدرة الشارع المصرى على تحملها من خلال برنامج متكامل للإصلاح الهيكلى، يساعد على ارتفاع التنصيب الائتمانى لمصر.

من جانبه، رأى ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى، أن مصر ليست فى حاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولى، بعد حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة، وفى حال استغلالها بشكل سليم فى المجالات الاستثمارية، يؤدى ذلك إلى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر واستقرار الاقتصاد.

وأضاف أن رفع الدعم عن الطاقة، تتفق مع سياسة صندوق النقد، الذى يفرض شروطا مجحفة على الدولة المقرضة، لا تسير مع السياسة الاستثمارية والتخطيط لهذه الدولة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود يقود إلى إصلاحات اقتصادية إذا نجحت الدولة فى فرض سيطرتها على التسعيرة وتعريفة المواصلات بما لا يضر بمحدودى الدخل وهو ما سيساهم فى النهاية فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر.

وأوضح أن القروض، أولى أدوات التمويل للحكومة غير القادرة على إيجاد مناخ استثمارى مناسب وجاذب للاستثمارات بطرق مباشرة، والتصنيف الائتمانى يزيد بناء على النشاط الاقتصادى والاستثمارى فى الدولة، وفى حال عدم استغلال المبالغ المتوفرة من رفع الدعم عن الوقود التى تقدر بما يقارب 50 مليار جنيه، فى مجالات استثمارية مختلفة لن تحدث طفرة فى التصنيف الائتمانى لمصر.

وحول المدة الزمنية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى كى يتعافى، أشار دكتور فؤاد شاكر، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا، إلى أن الوقت ما زال أمامنا حتى يتحسن موقف مصر الائتمانى، فلابد من الوصول إلى مرحلة من الاستقرار الاقتصادى وبناء احتياطى نقدى، ليتحرك تصنيف مصر من مرحلة «ب» إلى مرحلة «ب2»، مؤكدا أن هذه القرارات الاقتصادية تساهم فى تحسين التصنيف الائتمانى.

وأفاد شاكر أن استقرار الأوضاع السياسية، والتخلص من إرهاب الإخوان وزيادة الاحتياط النقدى بمعدل ثابت، يحسن من التصنيف، لذا علينا انتظار النتائج، فالتصنيف يعتمد على نتائج القرارات المالية وليس القرارات ذاتها، وعلينا انتظار عدة أشهر لنرى نتائج القرارات ومن ثم الحكم عليها.

وأكد أن بيان صندوق النقد الدولى وإشادته برفع الدعم، إيجابى بدرجة كبيرة، وتشجيع مصر على الاستمرار فى طريق الإصلاح، خاصة أن مصر قامت بهذه الخطوة بعيد دون الارتباط مع الصندوق باتفاق، لكنه بناء على المصلحة القومية المصرية، وهو ما يعطى انطباعا بأن القيادة الجديدة جادة فى الإصلاح.. موضحا أن مصر ليست فى حاجة إلى قروض من الصندوق، والأفضل الآن سعى مصر لحضور ممثلين من الصندوق مع المجموعة الاستثمارية فى المؤتمر الذى دعت إليه المملكة العربية السعودية، من أجل التعاون الاقتصادى المصرى؛ حيث إن ذلك يقوى من مركز مصر، ويمثل عامل ايجابى لصالح الاقتصاد الوطنى أفضل بكثير من القروض وفوائدها.