الخبراء المؤيدون: أنقذ مصر من أزمات حقيقية

الخبراء المعارضون: أهدر 250 مليونا على خزانة الدولة

الاقتصاد غير الرسمى جان ام مجنى عليه؟ سؤال فرض نفسه فى الاونة الاخيرة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة ووسط مخاوف الحكومة من زيادة حجم الدين العام ورغبتها فى سد عجز الموازنة العامة وفى المقابل حالى التذمر والاستياء التى يعانى منها المواطنون بسبب ارتفاع اسعار الطاقة والوقود والمياه التى ربما اثقلت كاهل بعض المواطنين كل هذه المعطيات تجعلنا نرصد حجم ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمى وهو النشاطات التجارية والاقتصادية التى يقوم بها اصحاب المصانع والورش والباعة الجائلين غير الخاضعين الى الرقابة الحكومية او مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة بجانب وجود بعض وسائل المواصلات غير المقنن وضعها وبلغة الرقم وصلت حجم المعاملات المالية الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى الى ما يقرب من 170 مليار جنيه سنويا بمعدل 75 فى المائة من عدد العاملين بالدولة.

واختلفت اراء الخبراء ما بين مؤيد ومعارض لاستمرار الاقتصاد غير الرسمى بهذه الوضعية.

يقول محمد عبد الناصر خبير مالى واقتصادى ان الاقتصاد غير الرسمى لعب دور بارز وهام فى المنظومة الاقتصادية العامة للدولة خاصة عقب احداث ثورة يناير حيث شهدت البلاد العديد من الانتكاسات الاقتصادية ادات الى غلق اكثر من 4000 مصنع مع ارتفاع نسبة البطالة بسبب تقلص حجم العمالة فى العديد من الشركات والمصانع وزيادة نسبة المديونات على اصحاب رءوس الاموال من تراكم فوائد البنوك والضرائب المستحقة وهنا جاء دور الاقتصاد غير الرسمى او الاقتصاد الموازى فى حل المعادلة الاقتصادية من استمرار حركة التدوال المادية من بيع وشراء واستيراد وتصدير ادى الى عدم غلق وافلاس العديد من الورش والمصانع ولو كانت بطريقة غير ملائمة وقانونية ولكن لا ننكر دوره.

واكد اسلام خشبة: باحث اقتصادى بمعهد الدرا سات الاقتصادية اننا لا نستطيع ان نغفل دور الاقتصاد غير الرسمى داخل مصر حيث يمثل العاملون داخل القطاع اكثر من 75 فى المائة من حجم العمالة داخل مصر فبما يعادل 10 ملايين عامل مقابل 6 ملايين موظف داخل الحكومة وبحجم تعمولات تصل الى 170 مليار جنيه سنويا من ورش ومصانع وباعة فمن يستطيع تقنين هذا الكم الهائل من حجم العمالة والتداول المادى فى ظل الظروف الراهنة بجانب وجود قناعات لدى هؤلاء بأن التهرب من الضرائب هو حق مكتسب فى ظل ازمة البطالة التى نعانى منها منذ سنوات خاصة بعد ثورة يناير واحداث البلطجة الاقتصادية ولذلك بارز دور الاقتصاد غير الرسمى فى جميع القطاعات.

واشارت ايمان سليم مدرس مساعد اقتصاد بجامعة القاهرة الى ان الاقتصاد غير الرسمى يمثل عقبة فى طريق التنمية الاقتصادية التى تستهدفها الدولة حيث تمثل حالة من اهدار المال العام والدخل القومى للدولة متمثلة فى التهرب الضريبى نظرا الى عدم احكام الرقابة على تلك الصناعات وحجم التجارة وحركة السوق خاصة من قبل الباعة الجائلين وعشوائية الاستيراد والتصدير وثغرات القانون التى تسمح بمرور العديد من البضائع والمنتجات دون دفع كامل الضرائب المقررة عليها حيث وصل حجم التهرب الضريبى الى ما يقرب من 250 مليون جنيه سنويا.

وطالبت بضرورة سرعة تقنين تلك الاوضاع وسيطرة الدولة على كافة الكيانات الاقتصادية بها مع سهولة اجراءات الترخيص وخفض الوحدات الضربية المقررة على مثل هذة المشروعات والصناعات وتقديم مزايا اقتصادية لتشجعهم على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى مع تطبيق القانون رقم 141 لسنة 2004 الذى ينص على منح اصحاب المشروعات الصغيرة حصة من توريدات الحكومة تصل الى 10 فى المائة وبذلك نطمن زيادة عدد المتقدمين لتقنين اوضاعهم مع دفع الضرائب.

وصرح احمد عبد العال مفتش تموين بأن هناك كارثة حقيقية فرضت نفسها على السوق المصرى جراء تلك الصناعات المشوهة بسبب عدم تطبيق معايير السلامة والضمان المهنى ويرجع ذلك الى غياب الرقابة بسبب تهرب هؤلاء من العمل الرسمى تحت اشراف الدولة حيث رداءة المنتج خاصة داخل قطاع الصناعات الغذائية فكثير ما نقوم بطبط مصانع تحت بير السلم حتى وصلت الى صناعة الادواية ناهيك عن التهرب الضريبى ويجب سرعة ضبط آليات السوق واتاحة التراخيص بسهولة من جهة واحدة وليس اكثر من عشر جهات.

وأكد المهندس محمد زكى السويدى (رئيس اتحاد الصناعات المصرية) أن دمج القطاع غير الرسمى، وأنه لا يجب النظر إلى هذه العملية على أنها لجباية الضرائب وإنما الهدف هو تنظيم العملية الاقتصادية. وقد صرح السيد عمر مهنا (رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية) بأن توافر الإرادة السياسية وتبنيها الكامل لبرنامج الدمج هو العنصر الأهم للنجاح، مضيفا ان بدون إرادة سياسية واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه قد تواجه العديد من العراقيل.

ومن جانبها أكدت أ. د. أمنية حلمى (مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية) أن الهدف الأساسى من البرنامج هو تحفيز كل من يقوم بنشاط اقتصادى غير رسمى أو يمتلك أصولا غير مسجلة، على الاندماج الطوعى فى نطاق الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة بالمزايا والفرص المتاحة فى الاقتصاد المنظم.

ومن ناحية اخرى اعرب العديد من اصحاب الورش والباعة الجائلين مصطفى مفتاح واحمد شبراء وخالد ذكرى وجود ازمة بينهم وبين شرطة المرافق والحى لانهم دائما ما يتسببون فى احداث خسائر فادحة لهم على حد قولهم وان لديهم استعدادا حقيقىا فى تقنين اوضاعهم وكممثلين عن نقابة الباعة الجائلين تحت الانشاء ودخولهم تحت مظلة الاقتصاد الرسمى ودفع ضرائب عادلة مع الحافظ على رءوس اموالهم مطالبين بضرورة تسهيل الاجراءات وخفض الرسوم ومراعاة ظروفهم.